نظر مشورتي 7/1400/1040 مورخ 1400/11/27 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه با توجه به ماده 307 قانون آيين دادرسي كيفري و بند «ح» ماده 9 قانون شوراي حل اختلاف، اگر مقام قضايي مرتكب جرمي شود كه مجازات آن صرفاً جزاي نقدي درجه هشت باشد، رسيدگي به اين جرم در صلاحيت شوراي حل اختلاف تهران است. رأي شورا در اين موارد قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه كيفري دو تهران مي‌باشد.

استعلام : احدي از قضات متهم به ارتكاب جرم درجه هشتي گرديده كه مجازات قانوني آن صرفاً جزاي نقدي است قاضي دادگاه كيفري دو مستندا به ماده 307 قانون آيين دادرسي كيفري خود را صالح به رسيدگي دانسته و ضمن محكوم نمودن متهم به جزاي نقدي حكم خود را قطعي اعلام كرده است اين در حالي است كه ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 رسيدگي به جرايم درجه هشتي كه مجازات قانوني آنها جزاي نقدي مي باشد را در صلاحيت شوراي حل اختلاف دانسته است و ماده 27 همان قانون به صراحت عنوان مي نمايد: تمام آراي صادره موضوع ماده 9 اين قانون ظرف مدت 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي مي باشد ماده 27 قانون مذكور تمامي جرايمي را كه مجازات قانوني آنها صرفاً جزاي نقدي است صرف نظر از مرجع رسيدگي كننده به آنها قابل تجديدنظر دانسته است حال با توجه به موخرالتصويب بودن قانون شوراهاي حل اختلاف نسبت به قانون آيين دادرسي كيفري و اين كه رسيدگي به اين گونه جرايم براي افراد عادي دو مرحله اي و قابل تجديدنظر است آيا براي قضات يك مرحله اي و قطعي است يا قابليت تجديدنظر دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با عنايت به استثناء مقرر در ذيل حكم ماده 307 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 مبني بر اين كه (مگر آن كه رسيدگي به اين جرايم به موجب قوانين خاص در صلاحيت مراجع ديگري باشد) و لحاظ اطلاق بند «ح» ماده 9 قانون شوراي حل اختلاف مصوب 16/9/1394 (ناظر به صلاحيت شوراي حل اختلاف در رسيدگي به جرايم تعزيري كه صرفاً مستوجب جزاي نقدي درجه هشت است) و «رابطه صلاحيت ذاتي» بين شوراي حل اختلاف و دادگاه هاي كيفري در موارد مقرر قانوني در فرض سؤال مبني بر اين كه مقام قضايي مرتكب جرمي گردد كه «مجازات قانوني آن صرفاً جزاي نقدي درجه هشت باشد»؛ با توجه به ماده 18 و تبصره يك ماده موصوف از قانون پيش گفته، رسيدگي در صلاحيت شوراي حل اختلاف تهران است و رأي شورا در مورد مذكور مطابق ماده 27 قانون شوراي حل اختلاف، قابل تجديد نظرخواهي در مرجع قضايي ذي ربط (دادگاه كيفري دو تهران) است.