رأي شماره 3146513 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند (8) تصويب نامه شماره 3718/ت57593هـ مورخ 1399/01/20 هيأت وزيران (تصويب نامه در خصوص ضريب حقوق شاغلين مشمولين قانون مديريت خدمات كشوري)

شماره 0107550 1402/12/1 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390003146513 مورخ 1402/12/1 با موضوع: «بند 8 تصويب نامه شماره 3718 /ت57593 هـ مورخ 1399/1/20 هيأت وزيران كه مقرر داشته "به سازمان برنامه و بودجه كشور اجازه داده مي شود تا با هماهنگي سازمان اداري و استخدامي كشور و متناسب با منابع رديف (22ـ 550000) پس از اعمال بند 7 اين تصويب نامه و در اجراي جزء (2ـ 1) بند (الف) تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور مبني بر افزايش حقوق و مزاياي كاركنان (رسمي پيماني و قرارداد كار معين و مشخص و طراحي) كه مجموع مبلغ مندرج در آخرين حكم كارگزيني و يا قرارداد ماهانه آنها به نسبت مدت كاركرد در سال 1398 بين بيست و چهار ميليون ريال تا پنجاه و يك ميليون ريال است، به نحوي كه اشخاص با حقوق پايين تر از ضريب افزايش بالاتري برخوردار باشند، اقدام لازم را به عمل آورد اين مبلغ در تفاوت تطبيق موضوع جزء (1) بند (الف) تبصره 12 موضوع بند 7 اين تصويب نامه درج مي گردد" ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/12/1 شماره دادنامه : 140231390003146513 شماره پرونده: 0107550 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي حسين صفر پور طرف شكايت: هيأت وزيران موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 8 تصويب نامه شماره 3718 /ت57593هـ مورخ 1399/1/20 هيأت وزيران گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 8 تصويب نامه شماره 3718 /ت57593هـ مورخ 1399/1/20 هيأت وزيران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " قانونگذار در ذيل بند 1 قسمت (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1399 مقرر كرده است: دولت مكلف است از محل اعتبار رديف 22ـ 550000 اقدامات زير را به ترتيب عمل آورد : 1ـ1ـ پس از اعمال افزايش ضريب حقوق به ميزان 15 درصد براي گروه هاي مختلف حقوق بگير از قبيل هيأت علمي قضات و كاركنان كشوري و لشكري شاغل در تمام دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم و همچنين نيروهاي مسلح وزارت اطلاعات و سازمان انرژي اتمي و حقوق بازنشستگان ترتيبي اتخاذ نمايد كه با عنوان تفاوت تطبيق موضوع ماده 78 قانون مديريت خدمات كشوري مجموعه مبلغ مندرج در حكم كارگزيني (براي كاركنان رسمي و پيماني) و قرارداد ماهانه (براي كاركنان قراردادي كار معين و كار مشخص و طرحي) به نسبت مدت كاركرد و حكم حقوق بازنشستگان متناسب سنوات خدمت قابل قبول از 28 ميليون ريال كمتر نباشد . 1ـ2ـ مابقي اعتبار رديف مذكور را براي همسان سازي حقوق بازنشستگان (متناسب با كاركرد آنان) و حقوق و مزاياي كاركنان كه مبلغ حكم آن ها با لحاظ افزايش هاي قانوني در سال 1398 بين بيست و چهار ميليون (24/000/000) ريال تا پنجاه و يك ميليون (51/000/000) ريال است، اختصاص دهد به نحوي كه اشخاص با حقوق بالاتر از ضريب افزايشي كمتري برخوردار شوند . آيين نامه اجرايي اين جزء با پيشنهاد سازمان هاي برنامه و بودجه كشور و اداري استخدامي كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد . هيأت وزيران در تبصره يك ماده 3 آيين نامه اجرايي بندهاي (الف) و (ب) تبصره 12 قانون بودجه مقرر كرده است: افزايش حقوق براي بازنشستگاني كه مبلغ آخرين حكم متناسب با كاركرد آن ها در سال 1398 بين 24 ميليون تا 51 ميليون ريال است در اولويت قرار گيرد به نحوي كه بازنشستگان با حقوق پايين تر از ضريب افزايش بيشتري برخوردار باشند اين مقوله در خصوص بازنشستگان كه همان متناسب سازي بود اعمال شد و حقوق بازنشستگاني كه بين 24 ميليون تا 51 ميليون ريال بود به صورت پلكاني معكوس افزايش پيدا كرد در حالي كه براي شاغلاني كه حقوقشان بين 24 ميليون ريال تا 51 ميليون ريال بوده است هنوز اعمال نشده است . با عنايت به مراتب فوق و با توجه به اينكه دولت در اعمال افزايش حقوق به صورت پلكاني (علاوه بر 15 درصد مذكور در قسمت 1ـ 1 از بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1399) كارمنداني كه در سال 1398 بين 24 ميليون ريال تا 51 ميليون ريال دريافتي داشتن مكلف بوده است نه اينكه اختيار يا اجازه اين كار را داشته باشد لذا با توجه به اين كه بند 8 مصوبه مورد شكايت افزايش حقوق كارمندان مذكور را در اختيار دولت تلقي كرده و آن را مشروط به منابع درآمدي اعلام كرده بر خلاف بند 1 قسمت (الف) تبصره 12 قانون مذكور مي باشد زيرا قانون بودجه در قسمت مربوط دولت را مكلف كرده است ولي هيأت وزيران به تكليف خود عمل نكرده و اعمال افزايش مذكور را اختياري تلقي كرده است در حالي كه مي بايست در سلسله مراتب قوانين قانون عادي مورد عمل قرار گيرد و آيين نامه و مصوبه نمي تواند مخالف قانون مقرره اي وضع نمايد. لذا درخواست ابطال بند مذكور مورد استدعاست ." در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي شاكي ارسال شده بود وي به موجب لايحه اي كه به شماره 797529 مورخ 1402/2/23 ثبت دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شده به طور خلاصه توضيح داده است كه : " بند 8 تصويب نامه شماره 3718 /ت57593هـ مورخ 1399/1/20 هيأت وزيران از اين لحاظ كه تكليف دولت در بند 1 قسمت (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1399 را با قيد عبارت «به سازمان برنامه و بودجه كشور اجازه داده مي شود» به اختيار تغيير داده است خلاف بند اخير الذكر در قانون بودجه سال 1399 مي باشد مراتب بدين وسيله اعلام مي گردد . متن مصوبه مورد شكايت به شرح زير است : " تصويب نامه شماره 3718 /ت57593هـ مورخ 1399/1/20 هيأت وزيران سازمان برنامه و بودجه كشور ـ سازمان اداري و استخدامي كشوري هيأت وزيران در جلسه 1399/1/20 به پيشنهاد مشترك سازمان هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ماده 76 قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب 1386 ـ و بند (ب) ماده 28 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1395) و جزء 1 بند (الف) تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور تصويب كرد : ...... 8 ـ به سازمان برنامه و بودجه كشور اجازه داده مي شود تا با هماهنگي سازمان اداري و استخدامي كشور و متناسب با منابع رديف (22 ـ 550000) پس از اعمال بند 7 اين تصويب نامه و در اجراي جزء (2ـ 1) بند (الف) تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور مبني بر افزايش حقوق و مزاياي كاركنان (رسمي پيماني و قرارداد كار معين و مشخص و طرحي) كه مجموع مبلغ مندرج در آخرين حكم كارگزيني و يا قرارداد ماهانه آنها به نسبت مدت كار كرد در سال 1398 بين بيست و چهار ميليون (24/000/000) ريال تا پنجاه و يك ميليون (51/000/000) ريال است، به نحوي كه اشخاص با حقوق پايين تر از ضريب افزايشي بالاتري برخوردار باشند، اقدام لازم را به عمل آورد. اين مبلغ در تفاوت تطبيق موضوع جزء (1) بند (الف) تبصره 12 موضوع بند 7 اين تصويب نام درج مي گردد . ...... ـ معاون اول رييس جمهور " در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت (معاونت حقوقي رييس جمهور) به موجب لايحه شماره 100601/51491 مورخ 1402/6/7 توضيح داده است كه : " قطع نظر از اينكه شكايت ناظر به مصوبه اي است كه براساس جزء 1 بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1399 كل كشور وضع شده و با توجه به سنواتي بودن قانون بودجه، شكايت به خواسته ابطال مصوبه ناظر بر آن، سالبه به انتفاء موضوع به نظر مي رسد، شايان ذكر است كه در حكم قانوني مذكور، دولت مكلف شده كه از محل اعتبار رديف 22ـ 55000 اقدامات مقرر در اين جزء را به انجام برساند و بر همين اساس، دولت اين تكليف قانوني را متوجه سازمان برنامه و بودجه كشور نموده است با اين شرط كه اين سازمان با هماهنگي با سازمان اداري و استخدامي كشور و متناسب با منابع رديف مذكور و پس از اعمال بند 7 اين تصويب نامه مجاز به انجام اين تكليف قانوني مي باشد و اين بدان معنا نبوده كه دولت، تكليف قانوني مقرر در اين جزء را به صلاحيت اختياري سازمان برنامه و بودجه كشور تقليل دهد . 2ـ قيد «متناسب با منابع رديف (22 ـ 550000)» در مصوبه معترض عنه كه موجب ايراد شاكي از اين حيث شده كه دولت اجراي حكم قانون گذار را «مشروط به منابع درآمدي اعلام كرده»، ناشي از عدم توجه شاكي به عبارت صدر جزء 1 بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه كل كشور است كه در آن تصريح شده كه دولت مكلف است از محل اعتبار مذكور اقدام نمايد و همچنين، بر اساس بند (2ـ 1)، پس از اعمال بند (1ـ 1)، دولت بايد مابقي اعتبار اين رديف را صرف همسان سازي حقوق بازنشستگان (متناسب با كاركرد آنان) و حقوق و مزاياي كاركنان به شرح مندرج در اين جزء نمايد . مصوبه دولت دلالت بر صلاحيت اختياري سازمان برنامه و بودجه نسبت به اعمال حكم مقرر در جزء 1 بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1399 كل كشور ندارد و صرفاً ناظربر نحوه اجراي تكليف قانوني ياد شده بوده است درخواست صدور رأي شايسته داير بر رد شكايت مطروحه را دارم ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/12/1 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي بر اساس قسمت ذيل جزء 1 بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1399 كل كشور مقرر شده است كه: «دولت مكلف است از محل اعتبار رديف 22ـ 550000 اقدامات ذيل را به ترتيب به عمل آورد: 1ـ 1ـ پس از اعمال افزايش ضريب حقوق به ميزان 15 درصد براي گروه هاي مختلف حقوق بگير از قبيل هيأت علمي، قضات و كاركنان كشوري و لشكري شاغل در تمام دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم و همچنين نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژي اتمي و حقوق بازنشستگان ترتيبي اتخاذ نمايد كه با عنوان تفاوت تطبيق موضوع ماده 78 قانون مديريت خدمات كشوري مجموعه مبلغ مندرج در حكم كارگزيني (براي كاركنان رسمي و پيماني) و قرارداد ماهانه (براي كاركنان قراردادي كار معين و كار مشخص و طرحي) به نسبت مدت كاركرد و حكم حقوق بازنشستگان متناسب سنوات خدمت قابل قبول از 28 ميليون ريال كمتر نباشد. 2ـ 1ـ مابقي اعتبار رديف مذكور را براي همسان سازي حقوق بازنشستگان (متناسب با كاركرد آنان) و حقوق و مزاياي كاركنان كه مبلغ حكم آنها با لحاظ افزايش هاي قانوني در سال 1398 بين 24 ميليون ريال تا 51 ميليون ريال است اختصاص دهد به نحوي كه اشخاص با حقوق بالاتر از ضريب افزايشي كمتري برخوردار شوند...» بنابراين بر مبناي قانون بودجه سال 1399 كل كشور دولت مكلف به انجام اقدامات مذكور در جزء 1 بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1399 كل كشور بوده، ولي در بند 8 تصويب نامه مورد شكايت تكليف قانوني دولت با توجه به سياق بند مزبور تبديل به اختيار اجراي جزء 2ـ 1بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1399 كل كشور شده و بر همين اساس بند 8 تصويب نامه شماره 3718 /ت 57593 هـ مورخ 1399/1/20 هيأت وزيران خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي بر اساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري