اتخاذ تصميماتي به منظور واريز مستقيم كليه وجوه پرداختي توسط مشتركين و مصرف كنندگان كالا و خدمات شركت هاي ذي ربط به حساب خزانه داري كل كشور

بسمه تعالي «با صلوات بر محمد و آل محمد» ‏وزارت امور اقتصادي و دارايي - وزارت نفت - وزارت كشور - وزارت نيرو - وزارت بازرگاني- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در كارگروه طرح هاي تحول اقتصادي كه به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 26014/ت 39777هـ مورخ 1387/2/24 ‏اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ مي شود:

‏شركت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي، شركت پخش فرآورده هاي نفتي، شركت ملي گاز ايران، شركت توانير ، شركت آب و فاضلاب كشور و شركت بازرگاني دولتي ايران ترتيبي اتخاذ نمايند كه كليه وجوه واريزي توسط مشتركين و مصرف كنندگان كالا و خدمات آنها مستقيماً به حساب خزانه داري كل كشور واريز شود.

مسؤوليت اجراي اين بند با وزيران نفت، نيرو و بازرگاني مي باشد.

‏خزانه دار كل كشور موظف است ظرف چهل و هشت ساعت پس از ابلاغ اين تصميم نامه براي تمامي شركت هاي ياد شده در صورت ضرورت حساب هاي خزانه معين و تمركز خزانه افتتاح نمايد تا سازوكار مالي شركت هاي مربوط از طريق حساب هاي جديد صورت پذيرد.

‏شركت هاي ياد شده موظفند در تمامي قبوض صادره ، شماره حساب واريزي خزانه را درج نمايند، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است طي ابلاغي به تمامي بانك هاي كشور اطلاع رساني دراين خصوص به مشتريان در تمام شعبات بانك ها را الزامي نموده و بر اجراي آن نظارت نمايد.

شركت هاي مذكور و شركت هاي زير مجموعه بايد حساب يا حساب هايي كه خارج از مقررات موصوف و بدون اخذ مجوز از خزانه يا خزانه معين استان افتتاح نموده اند را مسدود نموده و مانده آنها را به حساب هايي كه به نام خزانه افتتاح شده اند، منتقل كنند. هرگونه برداشت از حساب هاي فوق خارج از چارچوپ قانون توسط شركت، مسؤوليت قانوني داشته و بانك مذكور نيز پاسخگو خواهد بود. وزيران مربوط موظفند گزارش اقدامات صورت گرفته شامل فهرست حساب هاي مسدود شده و مانده مبالغ انتقال يافته را به وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) ارسال نمايند.

خزانه دار كل كشور موظف است ظرف چهل و هشت ساعت پس از واريز درآمدهاي حاصل به حساب هاي متمركز خزانه كه بدين منظور افتتاح شده است، سهم شركت هاي مربوط را طبق سازوكار توافق شده به حساب هاي پرداخت وزارتخانه هاي مذكور واريز نمايد.

تاريخ اجراي اين تصميم نامه از 1389/10/15 ‏مي باشد (محاسبات مربوط به حساب ها از1389/9/28 ‏صورت مي پذيرد) استانداران، سازمان هاي امور اقتصادي و دارايي استان ها، ذي حسابان و مديران امور مالي شركت هاي ياد شده حسب مورد مسؤول حسن اجراي اين تصميم نامه مي باشند.

‏وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف يك هفته گزارش اقدامات انجام شده را ‏به ستاد هدفمند سازي يارانه ارائه نمايد.

محمدرضا رحيمي -‏ معاون اول رييس جمهور