نظر مشورتي 7/1400/957 مورخ 1400/10/13 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص درخواست شاكي خصوصي به پرداخت خسارات قانوني با عنوان ضرر و زيان ناشي از جرم با تقديم دادخواست از دادگاه كيفري رسيدگي كننده به جرم.

استعلام : با توجه به راي وحدت رويه شماره 811 ديوان عالي كشور « ... در موارد مستحق للغير درآمدن مبيع و جهل خريدار به وجود فساد همان گونه كه در راي وحدت رويه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هيات عمومي ديوان عالي كشور نيز بيان شده است فروشنده بايد از عهده غرامات وارده به خريدار از جمله كاهش ارزش ثمن بر آيد و...» در صورت طرح پرونده در دادگاه و در راستاي اين راي وحدت رويه آيا محكوميت متهم به جبران خسارت وفق ماده 15 قانون آيين دادرسي كيفري ضمن شكايت كيفري نياز به تقديم دادخواست حقوقي دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، آراي وحدت رويه به شماره هاي 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور به ترتيب در مقام بيان لزوم پرداخت غرامت به مشتري جاهل به مستحق للغير بودن مبيع (فساد بيع) و از جمله پرداخت كاهش ارزش ثمن و «كيفيت تعيين ميزان غرامت» در مواردي است كه ثمن وجه رايج است و منصرف از مباحث شكلي دادرسي نظير چگونگي و كيفيت مطالبه و لزوم يا عدم لزوم تقديم دادخواست است؛ ثانياً، شاكي خصوصي با توجه به مواد 10، 14 و 15 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 مي تواند پيش از ختم دادرسي مطابق مقررات قانوني و با عنوان ضرر و زيان ناشي از جرم، محكوميت مرتكب به پرداخت خسارات قانوني را با تقديم دادخواست از دادگاه كيفري رسيدگي كننده به جرم درخواست كند. تعيين خسارت و كيفيت جبران آن از سوي دادگاه، تابع عمومات ناظر به جبران خسارت در ديون پولي (دعاوي مسؤوليت مدني) است.