رأي شماره 2488939 هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت بند 1 و تبصره هاي 1 و2 از دستورالعمل وحدت رويه در اجراي ماده 101 قانون شهرداري ها مصوب سال 1402

هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي شماره پرونده : هـ ت/0300068 شماره دادنامه سيلور : 140431390002488939 تاريخ : 1404/09/26 شاكيان: علي ناظريان ـ حسين طغياني خوراسگاني ـ عليرضا طغياني خوراسگاني طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر اصفهان موضوع شكايت و خواسته: بند 1 و تبصره هاي 1 و2 از دستورالعمل وحدت رويه در اجراي ماده 101 قانون شهرداري ها مصوب سال 1402 شاكيان دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي شهر اصفهان به خواسته بند 1 و تبصره هاي 1 و2 از دستورالعمل وحدت رويه در اجراي ماده 101 قانون شهرداري ها مصوب سال 1402 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده اند كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: 1ـ باتوجه به نص قانون اراضي كه داراي سند شش دانگ بوده و قصد تفكيك مجدد نداشته باشند، مشمول عوارض تفكيك فيزيكي نخواهند بود. تبصره يك: با توجه به زمان اصلاحيه قانون (سال 1390)، كليه اراضي با سندهاي شش دانگ اعم از سندهاي قانون تعيين تكليف اراضي و ماده 147، قبل از سال 1390، در صورتي كه قصد تفكيك مجدد نداشته باشند مشمول عوارض تفكيك فيزيكي نخواهند بود. تبصره دو: عرصه مستحدثات قابل بهره برداري قبل از سال 1390 نيز مشمول عوارض بر تفكيك فيزيكي نخواهند بود بديهي است چنانچه ملك داراي گذر و معابر باشد بايستي براساس تبصره 4 قانون اصلاح ماده 101 نسبت به انتقال و تحويل آن به شهرداري اقدام نمايد. دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ مفهوم مخالف بند 1 و تبصره يك دستورالعمل موضوع شكايت دلالت بر اخذ عوارض تفكيك در صورت درخواست تفكيك مجدد دارد. 2ـ ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري مصوب 1390 فاقد هرگونه دلالت وضع عوارض تفكيك مي باشند. 3ـ در ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري نحوه تفكيك اراضي و قدرالسهم شهرداري ناشي از تفكيك تعيين تكليف شده است. 4ـ باتوجه به اينكه بند 1 و تبصره 1 موضوع مقرر شامل اراضي زير 500 مترمربع مي شود از باب اطلاق قابل ابطال است. 5 ـ اخذ عوارض تفكيك مجدد پس از تفكيك اوليه فاقد مبناي قانوني است كه در اين خصوص مستند به رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 2843 مورخ 1401/11/25 مورد تاكيد قرار گرفته است. 6 ـ مستند به رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 139 مورخ 1401/01/20 زمان تفكيك و افراز ملاك عمل است و نه زمان اخذ سند و اراضي كه بعد از سال 1390 اقدام به اخذ سند اقدام نمودند. 7 ـ تبصره 2 موضوع دستورالعمل اقدام به تسري تبصره 4 ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري نسبت به عرصه مستحدثات قابل بهره برداري قبلي از سال 1390 نموده است. 8 ـ رديف اول جدول ذيل بند 2 دستورالعمل با توجه به اينكه اراضي زير 500 مترمربع را شامل مي شود از باب اطلاق قابل ابطال مي باشد. 9ـ اطلاق نكته ذيل جدول مندرج در بند 2 دستورالعمل كه دلالت بر تملك رايگان اراضي تعيين 75/43 درصد از باب تفكيك اراضي مي نمايد. قابل ابطال مي باشد. 10ـ بند 4 دستورالعمل نيز با توجه به اينكه محدوده به كارشناس منتخب شهرداري نموده و در صورت اعتراض فقط تا هيئت 3 نفره قابل پذيرش مي باشد مغاير با تبصره هاي 3 و4 ماده 101 قانون شهرداري مي باشد لذا ابطال مصوبات مورد استدعا است. خلاصه مدافعات طرف شكايت: 1ـ دستورالعمل موضوع شكايت متفاوت از آراء هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مورد استناد شاكي كه به شرح شكايت تقدس مي باشد. 2ـ دستورالعمل موضوع شكايت در جهت ايجاد وحدت رويه در اجراي مقررات ماده 101 قانون شهرداري وضع شده است. 3ـ برخلاف تصور شاكي، بند 1 دستورالعمل موضوع شكايت فاقد مفهوم مخالف مي باشد. 4ـ دستورالعمل موضوع شكايت متضمن اخذ عوارض درخصوص اراضي زير 500 متر مربع نمي باشد. لذا رد شكايت مورد استدعا است. هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضاء تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بـررسي و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاي حاضر بـه شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي به موجب تبصره 3 ماده 101 قانون اصلاحي شهرداري ها مصوب 1390 در اراضي با مساحت بيش تر از 500 مترمربع كه داراي سند 6 دانگ است، شهرداري براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف بيست و پنج درصد (25%) و براي تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر در اثر تفكيك و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي با توجه به ارزش افزوده ايجاد شده از عمل تفكيك براي مالك، تا 25 درصد (25%) از باقي مانده اراضي را دريافت مي نمايد. شهرداري مجاز است با توافق مالك قدرالسهم مذكور را براساس قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري دريافت نمايد و در بند "هـ" رأي شماره 215 الي 220 ـ 1396/03/16 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري تهيه و تصويب دستورالعمل توسط شوراهاي اسلامي شهرها در جهت اجراي ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري ها مغاير قانون يا خارج از حدود اختيارات قانوني تشخيص نگرديده است. بنابراين بند 1 و تبصره هاي 1 و2 از دستورالعمل وحدت رويه در اجراي ماده 101 قانون شهرداري ها مصوب شوراي اسلامي شهر اصفهان مصوب سال 1402 مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي بـه رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست