قانون متمم اصلاح اصول محاكمات جزائي

در اصول محاكمات جزائي تغييرات ذيل داده مي‌ شود:

ماده ذيل تحت نمره 18 مكرر بعد از ماده 18 اضافه مي ‌شود: ‌ماده 18 مكرر - مامورين نظميه مكلف هستند هرگونه تحقيقات مقدماتي راجع بجرائم را كه مدعي ‌العموم يا مستنطق بخواهد بعمل آورند.

ماده 23 و ماده 24 بطريق ذيل تغيير مييابد: ‌ماده 22 [23]- در موارد جرائم مشهوده مامورين نظميه مكلفند تا وقتي كه مدعي ‌العموم يا مستنطق مداخله نكرده كليه اقدامات لازمه را براي جلوگيري از ‌امحاء اثرات جرم و فرار متهم و هر تحقيقي را كه براي كشف جرم لازم بدانند بعمل آورند. ‌جرم در موارد ذيل مشهود محسوب است: 1 - در صورتي كه جرم در مرئي و منظر مامورين كشف جرائم واقع شده و يا بلافاصله مامورين مزبور در محل وقوع جرم حاضر شده و يا آثار جرم را‌ فورا پس از وقوع ملاحظه نمايند. 2 - در صورتي كه دسته يا جماعتي كه ناظر وقوع جرم بوده و يا خود مجني‌ عليه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معيني را مرتكب معرفي نمايد. 3 - اگر در موقعي نزديك بزمان وقوع جرم علائم و آثار واضحه يا اسباب و دلائل جرم در تصرف متهم يافت شود يا تعلق اسباب و دلائل مزبور به ‌متهم محرز شود. 4 - وقتي كه متهم در زمان نزديكي پس از وقوع جرم قصد فرار داشته يا در حال فرار يا فورا پس از آن دستگير شود. 5 - وقتي كه متهم ولگرد باشد. ‌علاوه بر موارد مذكور در فوق در موردي نيز كه صاحب‌ خانه دخول مامورين نظميه را بخانه خود تقاضا كند و همچنين در موردي كه در غياب مستنطق ‌يا مدعي ‌العموم ميتوان علائم و آثار جرم را معدوم نمود مامورين مزبور قائم ‌مقام مستنطق واقع شده اقدامات و تحقيقاتي را كه فوريت دارد بعمل ‌مياورند. ‌ماده 24 - كميسر نظميه پس از اجراي تحقيقات و اقدامات فوري در امريكه مشمول ماده 23 ميباشد و همچنين اجراي تفتيشات محرمانه در موارد‌ ماده 21 نتيجه اقدامات خود را باطلاع مدعي ‌العموم ميرساند. ‌در صورتي كه مدعي‌ العموم آن اقدامات را كامل نيافت مي ‌تواند تكميل آن را بخواهد در اين موارد كميسرهاي نظميه مكلفند بدستور مدعي ‌العموم هر‌گونه تحقيقات و اقدامات قانوني براي كشف جرم بعمل آورند ولي كميسرهاي نظميه متهم را بيش از بيست و چهار ساعت نمي ‌توانند در توقيفگاه ‌نگاهدارند و هرگاه توقيف او را بيش از بيست و چهار ساعت براي تعقيب تحقيقات لازم بدانند فوراً بمدعي ‌العموم اطلاع ميدهند در اين صورت ‌مدعي ‌العموم لدي‌ اقتضاء توقيف او را از مستنطق ميخواهد و تعقيب تحقيقات را به كميسر دستور ميدهد در اخذ ساير تامينات نيز كميسرهاي نظميه‌ نمي ‌توانند مستقلا اقدام نمايند و هر وقت لازم بدانند بايد بمدعي ‌العموم مراجعه نمايند. ‌همچنين اجراء تفتيش در منازل و جلب اشخاص در غير از موارد مذكور در ماده 23 بايد با اجازه مخصوص مدعي ‌العموم باشد و لو اينكه اجراي تحقيقات ‌بطور كلي از طرف مدعي ‌العموم بكميسر نظميه رجوع شده باشد.

ماده 27 نسخ و ماده ذيل بجاي آن تصويب مي ‌شود: ‌ماده 27 - قواعد مقرره در اين فصل راجع بكميسرهاي نظميه شامل ماموريني كه بر حسب مقررات اداري قائم ‌مقام كميسرهاي نظميه باشند نيز خواهد ‌بود.

مواد 28 و 29 و 30 و 31 و 32 نسخ و ماده ذيل تصويب ميشود: (فصل سوم در تكاليف صاحبمنصبان و مامورين امنيه) ‌ماده 28 - كليه وظائفي كه بموجب فصل دوم براي كميسرهاي نظميه مقرر است شامل صاحبمنصبان و مامورين امنيه نيز خواهد بود.

ماده 23 [33] نسخ و ماده ذيل بجاي آن تصويب ميشود: ‌ماده 33 - مدعي‌ العموم در اموري كه بمستنطق ارجاع مي ‌شود حق نظارت و دادن تعليمات لازمه را خواهد داشت.

ماده ذيل به نمره 59 مكرر بعد از ماده 59 اضافه ميشود: ‌ماده 59 مكرر - در مورد جرمهاي مشروح ذيل محكمه ابتدائي مي ‌تواند بتقاضاي مدعي ‌العموم قبل از تشكيل جلسه محاكمه و بر طبق زمينه‌ رائي كه‌ مدعي ‌العموم تهيه مينمايد حكم مجازات متهم را در حدود مجازاتي كه قانونا براي جرم منتسب باو مقرر است بدهد ولي در هر حال مجازات مزبور‌ نبايد از سه ماه حبس تجاوز كند مگر در مورد سرقتهاي مذكور در مواد 226 و 227 و جرم مذكور در ماده 230 قانون مجازات عمومي كه مدت حبس ‌ممكن است تا ششماه معين گردد - اينگونه احكام محكمه ابتدائي در امور جزائي موسوم به امرنامه خواهد بود. ‌در تقاضاي صدور امرنامه مدعي ‌العموم بايد مقدار مجازات را صريحا معين نمايد و محكمه ابتدائي هرگاه تقاضا را بموقع به بيند آنرا امضاء خواهد كرد - در مواردي كه محكمه ابتدائي ملاحظه نمايد كه تعيين مجازات بموجب امرنامه موقعيت ندارد امر به تشكيل جلسه محاكمه ميدهد. و همچنين‌ است در صورتيكه حاكم ابتدائي با مجازاتي كه مدعي ‌العموم پيشنهاد كرده موافق نباشد و مدعي ‌العموم نيز در ميزان مجازات با نظر حاكم مزبور ‌موافقت نكند. ‌جرمهاي مذكوره فوق از اين قرار است: 1 – جنحه ‌هائي كه حداكثر مجازات حبس آن مطابق قانون بيش از سه ماه حبس نيست اعم از اينكه قانون براي آن جرمها مجازات نقدي نيز معين كرده‌ باشد يا نه. 2 – جنحه‌ هائي كه مجازات آن منحصر بجزاي نقدي است. 3 – جرح يا ضربي كه در قانون بيش از ششماه حبس تاديبي براي آن مقرر نشده. 4 – سرقت ‌هاي مذكور در مواد 226 و 227 قانون مجازات عمومي. 5 – شروع بسرقت‌ هائي كه قانوناً جنحه محسوب است (‌ماده 229 قانون مجازات عمومي) 6 – مخفي كردن اشياء مسروقه (‌ماده 230 قانون مجازات عمومي) 7 – جرمهائي كه بموجب مواد 243 و 262 قانون مجازات عمومي پيش ‌بيني شده. ‌امرنامه بايد علاوه بر تعيين مقدار مجازات و هويت كامل متهم حاوي نكات ذيل باشد: ‌شرح عملي كه مستلزم مجازات شده - قانوني كه مدرك مجازات است - دلائل ارتكاب جرم - تصريح باينكه امرنامه چنانچه متهم ده روز بعد از ابلاغ ‌آن بدفتر محكمه ابتدائي اعتراض ندهد قطعي و لازم‌ الاجرا است. ‌متهم ميتواند قبل از انقضاي موعد مزبور از حق اعتراض خود كتبا صرف نظر كرده و تسليم خود را بمجازات مقرره در امرنامه اظهار نمايد هرگاه در ‌موعد مقرر نسبت بامرنامه اعتراض نشود امرنامه داراي تمام اثرات حكم قطعي لازم ‌الاجرا خواهد بود. ‌در صورتيكه متهم در موعد مقرر اعتراض كرده باشد محكمه براي رسيدگي باعتراض تعيين جلسه خواهد نمود مگر اينكه قبل از تشكيل جلسه ‌مدعي ‌العموم) (در موارديكه قانون اجازه ميدهد) از تعقيب صرف نظر نموده و يا متهم اعتراض خود را مسترد بدارد. ‌محكمه پس از رسيدگي باعتراض ميتواند مجازاتي را كه در امرنامه معين شده تخفيف يا تشديد نمايد يا در صورت عدم ثبوت تقصير متهم را تبرئه‌ كند. ‌هرگاه معترض بدون عذر موجه در جلسه حاضر نشود و وكيل نيز نفرستد محكمه غيابا رسيدگي كرده و حكم خواهد داد - اين حكم غيابي قابل ‌اعتراض نبوده ولي ميتوان از آن استيناف داد.

تبصره ذيل باخر ماده 125 اضافه ميشود: ‌تبصره - مستنطق در ضمن تعيين هويت متهم قبل از اين كه مشاراليه مسكن خود را معرفي نمايد باو خاطر نشان خواهد كرد محل اقامتي را كه معين ‌كند محل اقامت قانوني او شناخته شده و احضارنامه ‌ها بمحل مزبور ابلاغ گرديده و آن ابلاغ ابلاغ قانوني محسوب خواهد شد. و اگر بخواهد محل‌ اقامت خود را تغيير دهد بايد بيست و چهار ساعت قبل مستنطق را كتبا از تغيير منزل مستحضر نموده و مسكن جديد خود را بطور وضوح كه بتوان ‌پيدا نمود تعيين نمايد - هرگاه متهم مسكن خود را تغيير داد ولي مستنطق را مطلع نكرد هر ابلاغي كه بمسكن سابق او بشود معتبر محسوب است. و اگر تغيير مسكن را اطلاع داده ولي آدرس او واضح و روشن نبود بطوريكه بتوان اوراق را ابلاغ نمود اوراق مدت يكهفته در دفتر محكمه الصاق شده ‌و اين الصاق بمنزله ابلاغ قانوني محسوب خواهد شد.

ماده 166 و ماده 185 بطريق ذيل تغيير مييابند: ‌ماده 166 - پس از آنكه دوسيه تحقيقات و استنطاقات با تقاضانامه مدعي ‌العموم بمستنطق اعاده داده شد مشاراليه در صورتي كه با عقيده‌ مدعي ‌العموم راجع به تقصير متهم موافق باشد دوسيه تحقيقات را بمحكمه اي كه صلاحيت رسيدگي دارد ارسال مينمايد. ‌ماده 185 - رسيدگي بخلاف و جنحه‌ هاي كوچك از وظائف محاكم صلحيه و رسيدگي بجنحه‌ هاي بزرگ از خصائص محكمه ابتدائي و رسيدگي بجنايات با محكمه جنائي است. ‌محكمه جنائي در مورد رسيدگي بجناياتي كه مجازات قانوني آن حبس دائم يا اعدام است مركب از پنج نفر و در مورد ساير جنايات مركب از سه نفر ‌خواهد بود.

ماده 186 نسخ ميشود.

ماده ذيل تحت نمره 208 مكرر بعد از ماده 208 اضافه ميشود: ‌ماده 208 مكرر - در نقاطيكه محكمه ابتدائي در مقر محكمه صلح نباشد وزارت عدليه مجاز است محاكمه در امور جنحه را بمحكمه صلح واگذار ‌نمايد در اين صورت محكمه صلح از حيث جريان محاكمه و صدور حكم تابع مقررات محكمه جنحه مي ‌باشد و وظيفه مدعي‌ العموم را در اين موارد ‌كميسر پليس و چنانچه در مقر محكمه صلح نظميه نباشد نايب‌ الحكومه محل يا مدير دفتر صلحيه بتعيين وزارت عدليه انجام خواهد داد. ‌مرجع استينافي احكام و قرارهاي محكمه صلح در اين مورد محكمه استيناف است.

ماده 329 بطريق ذيل تغيير مي ‌يابد: ‌ماده 329 - تحقيقات و رسيدگي محكمه بدين طريق بعمل مي ‌آيد بدوا ادعانامه مدعي ‌العموم و اگر اقامه دعوا از طرف مدعي خصوصي شده‌ عرض حال او خوانده مي ‌شود بعد رئيس محكمه از متهم مي ‌پرسد كه اقرار بجرم منتسب بخود دارد يا نه در صورت اقرار هرگاه اقرار متهم صريح بوده ‌و موجب شك و شبهه يا ترديدي نباشد محكمه بطوري كه در ماده بعد مذكور است اقدام مي ‌كند و در صورت انكار يا وجود ترديد در اقرار شروع به ‌تحقيقات شده و شهودي كه محكمه استماع شهادت آنان را لازم مي ‌داند شهادت خود را داده و بعد به آلات تحقيقيه رسيدگي مي ‌شود ‌تبصره - هر شاهدي كه در جلسه محاكمه حاضر بوده و يكي از اصحاب دعوا استماع شهادت او را تقاضا كند محكمه مكلف بقبول آن تقاضا است.

مواد ذيل تحت نمره 329 الف و 329 ب بعد از ماده 329 تصويب مي ‌شود ‌ماده 329 الف - هرگاه حضور شاهد يا اهل خبره در جلسه محكمه براي يك مدت مديد يا غيرمعلوم يا بواسطه علت مزاج يا ساير موانع غيرقابل رفع ‌مقدور نباشد محكمه مي ‌تواند استماع شاهد يا اهل خبره را بوسيله يكي از اعضاء خود يا عضو علي ‌البدل يا مدير دفتر يا حاكم محكمه يا هر مامور‌ قضائي ديگر مقيم محل اقامت شاهد و يا اهل خبره مقرر بدارد يا اين كه يكي از اعضاء محكمه را مامور كند كه در خارج از جلسه محاكمه استماع ‌شهادت كند. استماع شهادت شهود يا اطلاعات اهل خبره در مواردي كه مقتضي التزام باشد با قيد التزام بعمل خواهد آمد اين ترتيب در مواردي نيز ‌كه حضور شاهد يا اهل خبره در محكمه بواسطه بعد مسافت مشكل باشد معمول خواهد بود. ‌ماده 329 ب - وقت جلسه ‌اي كه براي استماع شهادت يا اطلاعات اهل خبره بترتيب ماده قبل معين مي ‌شود بايد قبلا به اطلاع مدعي العمومي و متهم ‌و وكيل مدافع او و مدعي خصوصي برسد مگر اين كه اطلاع دادن به آن ها بواسطه بيم تأخير ميسر نباشد. در هر حال حضور آن ها در موقع استماع شهادت‌ يا اطلاعات اهل خبره در اين موارد ضروري نخواهد بود ولي حق خواهند داشت صورت ‌مجلسي كه از اداء شهادت شهود يا اطلاعات اهل خبره به اين ‌ترتيب تنظيم شده است قبل از جلسه رسيدگي به اصل اتهام ملاحظه نمايند هرگاه متهم آزاد نباشد و محكمه كه به اتهام او رسيدگي مي‌ كند استماع ‌شهادت شهود يا اطلاعات اهل خبره را مطابق ماده قبل مقرر بدارد متهم مزبور فقط در جلساتي كه براي استماع شهادت يا اطلاعات مزبوره در محل ‌توقيف او تشكيل شود حق حضور خواهد داشت.

ماده 348 بطريق ذيل اصلاح ميشود: ‌ماده 348 - تشديد مجازات محكوم‌ عليه يا تعيين مجازات براي متهمي كه در محكمه جنحه برائت حاصل كرده است جائز نخواهد بود مگر در موردي ‌كه مدعي ‌العموم بدايت يا مدعي ‌العموم استيناف تقاضاي استيناف كرده باشند خواه اصلا و خواه تبعا.

ماده 349 نسخ و ماده ذيل بجاي آن تصويب مي ‌شود: ‌ماده 349 - رسيدگي استينافي به احكام و قرارهاي جزائي محكمه ابتدائي از خصائص محكمه استينافي است كه محكمه ابتدائي در حوزه آن واقع ‌است عرض حال استينافي بايد در موعد قانوني بدفتر محكمه جنحه كه حكم داده يا دفتر استينافي كه مرجع است و يا در مورد اشخاصي كه در توقيف ‌هستند بدفتر محبس يا توقيف گاهي كه آن اشخاص در آن جا توقيف اند تسليم گردد . هر يك از اين دفاتر مكلفند تاريخ تسليم عرض حال را بلافاصله در‌ روي آن قيد كرده و رسيد بدهند.

ماده 351 نسخ و ماده ذيل بجاي آن تصويب مي ‌شود: ‌ماده 351 - اشخاص مفصله ذيل حق تقاضاي استيناف دارند: 1 – متهم 2 – اشخاصي كه محكوم بتاديه ضرر و زيان مدعي خصوصي شده ‌اند. 3 – مدعي ‌العموم بدايت 4 – مدعي خصوصي از حيث ضرر و زيان ‌مدت استيناف ده روز است و اين مدت در احكام حضوري از تاريخ اعلام حكم و در احكام غيابي از تاريخ انقضاء مدت اعتراض شروع مي ‌شود. ‌در هرگونه موردي كه يكي از اشخاص فوق عرضحال استيناف دهد هر يك از اصحاب دعوي نيز مي‌ توانند در ظرف يك مهلت اضافي ده روز كه از تاريخ ‌تقديم عرض حال مزبور شروع خواهد شد تقاضاي استيناف كند و اين استيناف تبعي ناميده مي ‌شود. علاوه بر اشخاص فوق مدعي ‌العموم استيناف نيز‌مي‌ تواند تقاضاي استيناف نمايد و اين حق مادام كه اعلان ختم محاكمه در محكمه استيناف داده نشده است براي مدعي ‌العموم استيناف باقي است و ‌اگر هيچيك از اشخاص مذكور فوق در مدت مقرره استيناف نداده باشند مدعي ‌العموم استيناف فقط تا يك ماه از تاريخ اعلام حكم در محكمه جنحه ‌حق تقاضاي استيناف خواهد داشت.

ماده 432 نسخ و ماده ذيل بجاي آن تصويب مي ‌شود: ‌ماده 432 - اشخاص ذيل حق تقاضاي تميز دارند: 1 – محكوم‌ عليه جزائي و اشخاصي كه محكوم بتاديه ضرر و زيان مدعي خصوصي شده ‌اند 2 – مدعي ‌العموم استيناف 3 – مدعي ‌العموم بدايت نسبت باحكام محكمه جنحه كه استينافا صادر شده 4 – مدعي خصوصي از حيث ضرر و زيان ‌در هر موردي كه يكي از اشخاص مذكور فوق عرضحال تميز دهد هر يك ديگر از اصحاب دعوي نيز مي ‌توانند در ظرف يك مهلت اضافي ده روزه كه از‌ تاريخ تقديم عرضحال مزبور شروع ميشود تبعا تقاضاي تميز كند. ‌هرگاه هيچيك از اشخاص مذكور فوق تقاضاي تميز نكرده باشند مدعي‌ العموم تميز فقط تا يكماه از تاريخ اعلام حكم در محكمه حاكمه حق تقاضاي ‌تميز خواهد داشت. ‌در صورتي كه يكي از اشخاص مذكور فوق تقاضاي تميز نمايد مدعي ‌العموم تميز هم مي‌ تواند در ضمن اظهار عقيده راجع بحكم مميزعنه تقاضاي‌ تميز نمايد و در اين مورد ابلاغ اين تقاضا بنا بر اطراف دعوي لازم نخواهد بود.

ماده 433 نسخ ميشود.

ماده 434 بطريق ذيل اصلاح ميشود: ‌ماده 434 - علاوه بر حق تقاضاي تميزي كه بموجب ماده 432 براي مدعي ‌العموم تميز مقرر است مدعي ‌العموم مزبور مي ‌تواند در موارد نقض قوانين ‌نسبت باحكام و قرارهاي مخالف قانون بطوري كه در ماده 464 و ماده 465 مقرر است تقاضاي تميز كند.

ماده 438 بطريق ذيل اصلاح ميشود: ‌ماده 438 - مدت استدعاي تميز ده روز است و ابتداي آن در احكام حضوري از تاريخ اعلام حكم و در احكام غيابي از تاريخ انقضاء مدت اعتراض‌ محسوب ميشود.

ماده 441 نسخ و ماده ذيل بجاي آن تصويب ميشود: ‌ماده 441 - عرضحال تميزي بايد در موعد قانوني بدفتر ديوان عالي تميز يا دفتر محكمه استينافي كه از حكم آن استدعاي تميز ميشود يا دفتر‌ محكمه بدايتي كه حكم بدوي را صادر كرده و يا در مورد اشخاصي كه در توقيف هستند بدفتر محبس يا توقيف گاهي كه آن اشخاص در آن جا توقيفند ‌داده شود - هر يك از اين دفاتر مكلفند تاريخ تسليم عرضحال را بلافاصله در روي آن قيد كرده و رسيد بدهند.

مواد ذيل بعنوان مواد الحاقيه باصول محاكمات جزائي اضافه ميشود: ‌ماده 1 - اقامه دعوي جزائي از طرف مدعي ‌العموم محكمه را در حدود صلاحيت خود مكلف برسيدگي و صدور حكم بكليه جرمهائي ميكند كه بموجب محتويات دوسيه متهم مظنون بارتكاب آن است و لو اينكه تمام آن جرمها در ادعانامه قيد نشده باشد مگر در صورتيكه بعضي از آن ها را‌ مدعي ‌العموم در ادعانامه خود و يا قبل از صدور حكم صريحا استثناء كند در مورد اين ماده هرگاه محكمه نسبت بتمام يا بعضي از جرمها تحقيقات را ‌ناقص ديد آنرا تكميل كرده يا امر بتكميل آن ميدهد. ‌ماده 2 - اگر شخصي مرتكب چند عمل شده كه هر يك از آن ها مطابق قانون جرم باشد محكمه براي هر يك از آن اعمال حكم مجازات عليحده صادر ‌خواهد كرد و لو اينكه مجموع آن اعمال بموجب قانون جرم خاصي شناخته شده يا بعضي از آن ها مقدمه ديگري باشد. ‌در صورتيكه فرد فرد اعمال ارتكابيه جرم بوده بدون اينكه مجموع آن ها در قانون عنوان جرم خاصي داشته باشد محكمه بايد براي هر يك حداكثر مجازات‌ مقرر را معين نمايد. ‌در صورتيكه فرد فرد آن اعمال جرم بوده و مجموع آن ها نيز در قانون عنوان جرم خاصي داشته باشد محكمه بايد براي هر يك از آن اعمال مجازات ‌عليحده تعيين كرده و براي مجموع نيز مجازات قانوني را مورد حكم قرار دهد. ‌در هر يك از موارد فوق فقط مجازات اشد بموقع اجرا گذارده ميشود. ‌ماده 3 - در هر يك از موارد مذكور در ماده فوق اگر حكم محكمه نسبت بيك يا چند جرم در ديوان تميز نقض و نسبت بيك يا چند جرم ديگر ابرام ‌شود مدعي ‌العموم ديوان تميز ميتواند با موافقت هيئت حاكمه ديوان مزبور ارجاع براي رسيدگي را موقوف دارد در اين صورت مجازات اشدي‌ كه مورد ابرام بوده است بموقع اجرا گذارده خواهد شد. ‌مدعي ‌العموم تميز هرگاه نظر بترك تعقيب دارد بايد در ظرف ده روز از تاريخ صدور حكم نظر خود را بهيئت مذكور پيشنهاد نمايد و در اين مورد به‌ تقاضاي مدعي ‌العموم خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد.

مواد 32 و 33 قانون مجازات عمومي نسخ مي ‌شود.

ماده پنجم قانون را [راجع] بمحاكمات جنائي مصوب اول آذرماه 1309 نسخ و ماده ذيل بجاي آن تصويب ميشود: ‌ماده پنجم - پس از تكميل تحقيقات و همچنين در مواردي كه محكمه از ابتداء با وجود مشاهده نقض ايراد مرور زمان و يا ايرادات ديگري را وارد ديده ‌و يا خود متوجه آن شده و ادامه رسيدگي را بيمورد بداند و يا در صورتيكه تحقيقات از اول كامل بوده است قرار مقتضي صادر خواهد نمود. ‌قرار محكمه فقط در صورتي كه راجع بحصول مرور زمان يا عدم صلاحيت محكمه يا هر جهت ديگري كه موجب عدم تعقيب و محاكمه متهم باشد ‌قابل تميز است. ‌قرار محكمه بايد در ظرف بيست و چهار ساعت بمدعي ‌العموم استيناف يا قائم ‌مقام او اعلام يا ابلاغ شود. ‌مهلت تميز نسبت بمدعي ‌العموم اگر قرار اعلام شده از تاريخ اعلام و الا از تاريخ ابلاغ شروع ميشود.

ماده ذيل بعنوان ماده الحاقيه بقانون اصول تشكيلات اضافه ميشود: ‌ماده الحاقيه - براي رسيدگي استينافي باحكام و قرارهاي حقوقي و جزائي محاكم ابتدائي محكمه استيناف ممكن است از دو نفر تشكيل شود و راي آن دو نفر در صورت انفاق مناط اعتبار خواهد بود و در هر موردي كه بين آن دو نفر اختلاف نظر حاصل شود يكنفر ديگر از اعضاء استيناف به تعيين ‌رئيس كل استيناف براي مشاوره و راي در موضوع مورد اختلاف ضميمه خواهد شد در اينصورت راي اكثريت قاطع است. ‌در صورت نقض حكم محكمه استيناف ديوان تميز رسيدگي مجدد را بشعبه ديگر همان محكمه يا محكمه استيناف حوزه ديگر ارجاع مي‌ كند.

اين قانون از اول آبان ماه 1311 بموقع اجرا گذارده ميشود.

‌چون بموجب قانون 20 فروردين 1311 ‌وزير عدليه مجاز است لوايح قانوني را كه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد مي‌ نمايد پس از تصويب‌ كميسيون فعلي قوانين عدليه بموقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين‌ مزبوره را تكميل نموده ثانيا براي تصويب بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد عليهذا (‌قانون متمم اصلاح اصول محاكمات جزائي) مشتمل بر شش ‌ماده كه در تاريخ 12 مهرماه يكهزار و سيصد و يازده شمسي بتصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده قابل اجرا است.

‌رئيس مجلس شوراي ملي – دادگر