نظر مشورتي 7/1403/344 مورخ 1403/06/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : پيرو تصويب و ابلاغ «شيوه‌نامه احراز توبه» از سوي رياست محترم قوه قضاييه كه جهت تصويب آن به مواد 114 تا 119 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و ماده 24 آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها اشاره شده است، نظر به اين كه در مواد اخيرالذكر خصوصاً مواد قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، به تصويب آيين‌نامه، بخشنامه، شيوه‌نامه و ... جهت چگونگي احراز توبه اشاره‌اي نشده و در اين خصوص به ساير مقامات يا نهادها جهت تصويب چنين امري اذن و اجازه‌اي اعطاء نشده و صرفاً احراز توبه بر عهده قاضي رسيدگي‌كننده گذاشته شده است؛ لذا با در نظر گرفتن جميع موارد مذكور، شيوه‌نامه اخير تا چه ميزان از اعتبار قانوني برخوردار بوده و آيا مي‌تواند مورد اعتراض متهم قرار گيرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با توجه به مقررات توبه به شرح مندرج در مبحث پنجم از بخش دوم كتاب اول قانون مجازات اسلامي «احراز توبه مرتكب» به قاضي دادگاه محول شده است و مرجع ياد‌شده به هر كيفيتي توبه مرتكب را احراز كند، حسب مورد مي‌تواند اقدام لازم جهت سقوط يا تخفيف مجازات يا درخواست عفو مجرم توسط رياست محترم قوه قضاييه را از مقام رهبري درخواست كند و آنچه در بخشنامه شماره 100/17577/9000 مورخ 10/4/1403 رئيس محترم قوه قضاييه آمده است، صرفاً راجع به شيوه احراز توبه مرتكب است و مرجع احراز توبه نيز مقام قضايي رسيدگي‌كننده است.