نظر مشورتي 7/1403/8 مورخ 1403/05/20 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : همانگونه كه مستحضريد از جمله در مواد 54، 66، و 350 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، در خصوص نظارت بر شرايط دادخواست؛ از حيث پرداخت هزينه دادرسي احكام خاصي پيش‌بيني شده است؛ چنانچه پس از صدور حكم، نقص راجع به عدم پرداخت هزينه دادرسي يا پرداخت به ميزان كمتر كشف شود، آيا وصول هزينه دادرسي تكليف است و يا آنكه حق وصول آن زايل شده است؟ آيا دادستان يا شخص ديگر از باب حفظ حقوق عامه ميتواند اين امر را پيگيري كند؟ چنانچه پرونده در حال اجرا باشد، آيا اجراي حكم مكلف به پيگيري موضوع براي پرداخت هزينه دادرسي است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، هزينه دادرسي جزء درآمدهاي دولت است و موارد عدم دريافت يا معافيت از پرداخت آن مستلزم تصريح مقنن است. ثانياً، چنانچه به‌رغم تكليف و تصريح قانوني مبني بر ضرورت اخذ هزينه دادرسي به ميزان مصرح قانوني، در محاسبه و وصول آن اشتباه شده و بدون پرداخت بخشي از آن، فرآيند رسيدگي آغاز و منجر به صدور رأي شود، با لحاظ حكم مقرر در ماده 8 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و ماده 24 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 از موارد توقيف اجراي حكم يا تأخير در اجراي آن نيست.