« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1402/841 مورخ 1402/11/03 اداره كل حقوقي قوهقضائيه در خصوص اينكه در موارد تعيين نفقه و ترتيب پرداخت آن، طبق قانون حمايت خانواده مصوب 1391، دادگاه عموماً حكم به پرداخت نفقه صادر نميكند و فقط ميزان و ترتيب پرداخت را تعيين ميكند، بنابراين دعوا در اين موارد به عنوان غيرمالي محسوب ميشود.
متندار
تاریخ تصویب: 1402/11/03
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/11/03 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : 1- دعواي تعيين نفقه زوجه مالي است يا غير مالي؟ در صورت صدور حكم به تعيين نفقه، آيا صدور اجراييه ضروري است؟ 2- دعواي تعديل نفقه مالي است يا غير مالي؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- اولاً، در موارد تعيين ميزان نفقه و ترتيب پرداخت آن، وفق ماده 47 قانون حمايت خانواده مصوب 1391، دادگاه به طور معمول، حكم به پرداخت نفقه صادر نميكند و فقط ميزان و ترتيب پرداخت را تعيين و اعلام ميكند و صرف تعيين نفقه و ميزان و تعديل بعدي آن به معناي صدور حكم به پرداخت نفقه نميباشد؛ بنابراين در موارد مذكور دعوا غيرمالي است. ثانياً، چنانچه دادگاه وفق ماده 47 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 رأي صادر كرده باشد، اصولاً در رأي صادرشده مطابق اين ماده قانوني، دادگاه صرفاً واجبالنفقه بودن و ميزان و ترتيب پرداخت نفقه را معين ميكند و اجراييه مطابق تبصره اين ماده صادر ميشود.