رأي شماره 2080723 هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال بند 4 مصوبه مورخ سال 1394 كميته تصويب بازنگري طرح هادي روستاي پلور

هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/ 0200345 و 0200346 *شماره دادنامه سيلور: 140331390002080723 تاريخ: 1403/08/28 * شاكيان: آقايان و خانم ها فريدون سام نژاد، جعفر باقري، فائزه يوسفي، سعيد قدرتي، حميدرضا خدادادي و سيده محترمه جعفري *طرف شكايت: بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان مازندران *موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 4 مصوبه مورخ سال 1394 كميته تصويب بازنگري طرح هادي روستاي پلور * شاكيان دادخواست هايي به طرفيت بنياد مسكن انقلاب اسلامي به خواسته ابطال بند 4 مصوبه مورخ سال 1394 كميته تصويب بازنگري طرح هادي روستاي پلور به ديوان عدالت اداري تقديم كرده اند كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: "4 ـ زمانيكه مطالعات و طرح آماده سازي مطابق با شرح خدمات مصوب به تصويب جلسه اصلي شوراي تصويب طرح هادي روستا برسد امكان صدور پروانه ساختماني فراهم خواهد شد." *دلايل شاكيان براي ابطال مقرره مورد شكايت: در سال 1396 برابر استعلامات دهياري پلور طبق بند 11 ماده 69 قانون شوراها از بنياد مسكن و اعلام دقيق بر و كف زمين، مجوز ساخت براي احد از مالكان پلاك 5/14 هكتاري كه زمين من هم جزو آن هست صادر شده و آنان نيز احداث بنا نمودند. ولكن در سال 1396 بنياد مسكن از پاسخ استعلامات دهياري و بخشداري جهت صدور مجوز ساخت خودداري مي نمايد و مصوبه مذكور را صادر كه خواستار ابطال آن هستم زيرا وفق اساسنامه بنياد مسكن و ساير قوانين، طرح هادي روستايي مصوبه وزارتخانه مسكن و شهرسازي بوده كه در ماده 7 آن وظايف بنياد مسكن در طرح هادي روستايي مشخص و جايگاه و وظيفه اي براي بنياد طرح نشده است و رأي دادگاه هم وظيفه تهيه و تفكيك زمين را به تعاوني سپرده است و معلق نگه داشتن از سال 1394 از سوي طرف شكايت به بهانه اجراي طرح مصوب هادي موجب سلب شدن حقوق مالكانه شرعي و عرفي مي شده است. *خلاصه مدافعات طرف شكايت: وفق مصوبات كميسيون ماده 32 مورخ 1379/12/27 و 1381/6/26 دو قطعه زمين از عرصه منابع ملي جمعاً 245000 مترمربع جهت امر مسكن به اين بنياد اختصاص داده شد كه 145/000 مترمربع به تعاوني مسكن كاركنان منابع طبيعي استان مازندران كه وفق صورتجلسه 1392/12/20 كميته تصويب بازنگري طرح هادي روستاي پلور مطابق شرح خدمات مصوب زمانيكه مطالعات و طرح آماده سازي و تصويب طرح هادي برسد كه امكان صدور پروانه ساختماني وجود خواهد داشت و شركت تعاوني نقشه تفكيكي را به بنياد ارائه نمود كه به دبيرخانه طرح هادي ارسال و جلسه كميته فني طرح هادي مطرح شد و در اين زمين مي بايست فضاها و امكانات عمومي متناسب صورت پذيرد و به جهت عدم رعايت اصول و مقررات معماري و شهرسازي و همچنين دستورالعمل هاي طرح هادي در نقشه تفكيكي جهت اصلاح عودت داده شد و مجدداً نقشه تفكيكي در 1398/7/29 از كميته فني ارائه كه در 1398/10/15 مقرر نمود مطابق طرح هادي اقدام شود نقشه تفكيكي تعاوني مورد موافقت اعضا قرار نگرفت. *در خصوص ادعاي شاكيان مبني بر مغايرت مقرره مورد شكايت با قواعد شرعي نيز قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 43602/102 مورخ 1403/7/8 اعلام كرده است: "موضوع بند 4 مصوبه مورخ سال 1394 كميته تصويب بازنگري طرح هادي روستاي پلور در جلسه مورخ 1403/6/25 فقهاي شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي گردد: ـ بند مورد شكايت خلاف موازين شرع شناخته نشد. بررسي قانوني بودن مصوبه و اختلافات اجرايي آن در صلاحيت مراجع ذي صلاح است." *پرونده هاي شماره هـ ت/0200345، هـ ع/0200346، هـ ت/0300021، هـ ت/0300020، هـ ت/0300019، هـ ت/0300049، هـ ت/0300050 و هـ ت/0300018 مبني بر درخواست ابطال بند 4 مصوبه مورخ سال 1394 كميته تصويب بازنگري طرح هادي روستاي پلور به لحاظ مغايرت شرعي و قانوني در جلسه هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات به اتفاق به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست 1 ـ بر اساس بند 5 ماده 26 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395 مقرر گرديده: «دولت موظف است:... طرح هاي هادي روستايي و تعيين محدوده روستاها در سراسر كشور را با پيشنهاد كارشناسان فني، زير نظر بنياد مسكن و تأييد بخشداري هر بخش و با اطلاع دهياران و رؤساي شوراي اسلامي روستاها و تصويب آن در كميته اي متشكل از رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان به عنوان رئيس، فرماندار شهرستان، بخشدار بخش، نماينده سازمان مسكن و شهرسازي استان، رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي شهرستان، نماينده سازمان جهاد كشاورزي استان، نماينده معاون امور عمراني استانداري و رئيس شوراي اسلامي روستا به عنوان ناظر، تهيه كند.»، لذا تهيه طرح هاي هادي روستاها در صلاحيت كميته هاي استاني تصويب طرح هاي هادي روستايي بوده و تا زماني كه طرح آماده سازي و نقشه هاي تفكيكي بهره برداري از اراضي روستايي به تصويب كميته مذكور نرسد، امكان صدور هرگونه مجوز جهت صدور پروانه ساختماني از سوي بنياد مسكن انقلاب اسلامي امكان پذير نمي باشد. 2 ـ به موجب نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان مندرج در نامه شماره 43602/102 مورخ 1403/7/8 قائم مقام دبير شوراي نگهبان در خصوص بررسي مغايرت شرعي ابطال بند 4 مصوبه مورخ سال 1394 كميته تصويب بازنگري طرح هادي روستاي پلور تصريح گرديده: «بند مورد شكايت خلاف موازين شرع شناخته نشد. بررسي قانوني بودن مصوبه و اختلافات اجرايي آن در صلاحيت مراجع ذي صلاح است.» بنا به مراتب مذكور و با توجه به اينكه تاكنون طرح آماده سازي و نقشه هاي تفكيكي بهره برداري از اراضي روستاي پلور به تصويب كميته تصويب طرح هاي هادي روستاهاي استان مازندران نرسيده است، لذا امكان صدور پروانه ساختماني از سوي بنياد مسكن انقلاب اسلامي در آن منطقه به لحاظ قانوني وجود نداشته و بر اين اساس بند 4 مصوبه مورخ 1392/12/20 كميته تصويب بازنگري طرح هادي روستاي پلور مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكيان نداشته و خارج از حدود صلاحيت مراجع وضع آن نبوده و به لحاظ قانوني قابل ابطال نمي باشد. همچنين با تبعيت از نظريه مورد اشاره فقهاي محترم شوراي نگهبان و در راستاي اجراي حكم مندرج در تبصره 2 ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402، بند 4 مصوبه مورد اعتراض مغاير شرع نيز تشخيص نگرديده و از اين حيث نيز قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رييس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري شهريار قلعه