قانون بازخريد مستمريات

اشخاصي كه بعنوان مستمري اعم از شخصي و موروثي حقوقي از دولت دريافت مي‌دارند مكلفند حقوق خود را در مقابل دريافت ‌مبلغي كه ميزان آن به ترتيب ذيل معين مي‌شود به دولت واگذار نمايند . مأخذ حساب بازخريد مبلغي خواهد بود كه در آخرين پرداخت به واحد تومان‌ به صاحب مستمري داده شده است: 1) مستمريات شخصي غير موروثي از قرار 4 برابر مبلغ پرداختي مستمريات ساليانه. 2) مستمريات موروثي به تناسب زماني كه از مدت قانوني برقراري باقي باشد يعني: ‌تا حدود يك سال مدت باقي معادل عده تومان‌هاي پرداختي مستمري ساليانه ضرب در ده ريال ‌از يكسال ببالا الي دو سال مدت باقي معادل عده تومان‌هاي پرداختي مستمري ساليانه ضرب در شانزده ريال ‌از دو سال ببالا الي 3 سال مدت باقي معادل عده تومان‌هاي پرداختي مستمري ساليانه ضرب در 21 ريال ‌از 3 سال ببالا الي چهار سال مدت باقي معادل عده تومان‌هاي پرداختي مستمري ساليانه ضرب در 25 ريال ‌از 4 سال ببالا الي 5 سال مدت باقي معادل عده تومان‌هاي پرداختي مستمري ساليانه ضرب در 29 ريال ‌از 5 سال ببالا الي شش سال مدت باقي معادل عده تومان‌هاي پرداختي مستمري ساليانه ضرب در 33 ريال ‌از شش سال ببالا الي هفت سال مدت باقي معادل عده تومان‌هاي پرداختي مستمري ساليانه ضرب در 37 ريال ‌از 7 سال ببالا الي هشت سال مدت باقي معادل عده تومان‌هاي پرداختي مستمري ساليانه ضرب در 41 ريال ‌از هشت سال ببالا الي 9 سال مدت باقي معادل عده تومان‌هاي پرداختي مستمري ساليانه ضرب در 45 ريال ‌از 9 سال ببالا الي ده سال مدت باقي معادل عده تومان‌هاي پرداختي مستمري ساليانه ضرب در 49 ريال ‌از ده سال ببالا الي يازده سال مدت باقي معادل عده تومان‌هاي پرداختي مستمري ساليانه ضرب در 53 (53) ريال ‌از 11 سال ببالا الي دوازده سال مدت باقي معادل عده تومان‌هاي پرداختي مستمري ساليانه ضرب در 56 ريال ‌از دوازده سال ببالا الي سيزده سال مدت باقي معادل عده تومان‌هاي پرداختي مستمري ساليانه ضرب در 59 ريال ‌از سيزده سال ببالا الي چهارده سال مدت باقي معادل عده تومان‌هاي پرداختي مستمري ساليانه ضرب در 62 ريال ‌از چهارده سال ببالا الي 15 سال معادل عده تومان‌هاي پرداختي مستمري ساليانه ضرب در 64 ريال ‌پس از اين‌كه مستمريات بر طبق نرخ مذكور خريداري شوند از دفاتر حذف خواهند شد.

اشخاص ذيل حق استفاده از بازخريد مستمري نداشته و مستمري آن‌ها در آخر اسفند 1313 از دفاتر دولت حذف خواهد شد 1) اشخاصي كه مرتبا بعنوان ديگري حقوق از خزانه دولت ميگيرند. 2) صاحبان مستمرياتي كه تا آخر اسفند 1313 براي اخذ قيمت بازخريد مستمري در مركز بوزارت ماليه و در ايالات و ولايات بادارات ماليه‌ مراجعه نكرده باشند.

اقلامي كه بعنوان صرف روشنائي بقاع و مقابر ضمن دفاتر مستمريات منظور ميباشد باستثناء اقلام ذيل تماما حذف خواهد شد

صرف روشنائي مزارات هر يك از ائمه اطهار و حضرت ابوالفضل عليهم‌السلام.

صرف روشنائي مقابر سلاطين ماضي و عباس‌ميرزا نايب‌السلطنه و مرحوم محمدعلي ميرزا دولتشاه كه امسال به بودجه وزارت معارف ‌انتقال يافته و در سال‌هاي بعد اعتبار لازم براي آن‌ها در بودجه وزارت مزبور منظور خواهد گرديد.

صرف روشنائي و مخارج مدارس و همچنين مخارج و مصارف روشنائي مساجد مطابق اقلام خرج آمده دفتر نقداً جنسا به بودجه وزارت ‌معارف انتقال خواهد يافت كه تحت نظارت وزارت مزبور به مصرف برسد.

اجناسي كه نرخ آن‌ها ثابت است بهمان نرخ و آن‌هائي كه تعيين قيمت نشده بنرخ روز تبديل به نقد خواهد شد.

صرف روشنائي مقابر مرحوم حاج شيخ مرتضي انصاري - مرحوم حاج ميرزا حسن شيرازي - مرحوم حاج ملاهادي سبزواري - مرحوم حاج ‌شيخ شكرالله كردستاني به بودجه معارف انتقال خواهد يافت.

ارقامي كه بعنوان عوض بهره - عوض مال‌الاجاره و تخفيف ضمن دفاتر مستمريات منظور شده است وزارت ماليه مجاز است با ‌موافقت صاحبان آن‌ها در مقابل تأديه پنج برابر مبلغ پرداختي آن‌ها را خريداري كرده از دفاتر حذف نمايد.

وزارت ماليه مجاز است تا مبلغ هشت ميليون و هفتصد و چهل هزار ريال از بانك ملي يا بانك‌هاي ديگر استقراض نمايد. مبلغ ‌استقراضي مزبور باضافه اعتباري كه جهت پرداخت و بازخريد مستمريات ضمن بودجه 1311 منظور است بمصرف تأديه قيمت مستمريات و ‌مصارف خريداري بر طبق مفاد ماده اول و چهارم اين قانون تخصيص مي‌يابد براي استهلاك اصل و فرع قرضه نيز دولت موظف است در مدت سه‌ سال متوالي از ابتداي سال 1312 اعتباري معادل ثلث قرضه مزبور به اضافه فرع آن ضمن بودجه سنوات 1312 و 1313 و 1314 منظور بدارد.

در صورتي كه دارندگان شهريه تقاضا نمايند اين قانون درباره آن‌ها هم مجري شود وزارت ماليه مي‌تواند اين قانون را نسبت بان‌ها تعميم‌ دهد و از محل صرفه‌جوئي مستمريات و شهريه‌ها و وظايف پرداخت شود.

صرف روشنائي مزارات هر يك از ائمه اطهار و حضرت ابوالفضل مذكور در ماده سوم قسمت الف توسط خود مامورين دولت ايران‌بايد انجام گيرد.

اين قانون از تاريخ تصويب به موقع اجرا گذاشته مي‌شود و از تاريخ اجراي آن ماده ششم قانون متمم بودجه 1311 مصوب 28 اسفند‌ماه 1310 ملغي خواهد بود.

اين قانون كه مشتمل بر هشت ماده است در جلسه 18 اردي بهشت ماه يك هزار و سيصد و يازده شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر