قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

تصويب نامه در خصوص عدم ممانعت اعتبار رديف شماره (15-530000) جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1402 كل كشور از ترخيص كالاهايي كه طبق قوانين و مقررات از پرداخت تمام يا قسمتي از حقوق گمركي و سود بازرگاني معاف هستند

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1402/11/18
مرجع تصویب: هيات وزيران
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونمقرره
تاريخ اجرا1402/12/25
مرجع ابلاغمعاون اول رئيس جمهور
مرجع تصويبهيات وزيران
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1402/11/18
تاریخ ابلاغ1402/11/23
شماره ابلاغ215643/ت62276هـ
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي1402/12/09
شماره روزنامه رسمي22994
مجریانوزارت امور اقتصادي و دارايي
رونوشتدفتر مقام معظم رهبري، دفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس مجلس شوراي اسلامي، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، دبيرخانه ستاد كل نيروهاي مسلح، ديوان عدالت اداري، ديوان محاسبات، سازمان بازرسي كل كشور، معاونت نظارت مجلس شوراي اسلامي، امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، روزنامه رسمي، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، دفتر هيأت دولت، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
تصويب نامه در خصوص عدم ممانعت اعتبار رديف شماره (15-530000) جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1402 كل كشور از ترخيص كالاهايي كه طبق قوانين و مقررات از پرداخت تمام يا قسمتي از حقوق گمركي و سود بازرگاني معاف هستند مصوب 1402,11,18 با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيئت وزيران در جلسه 1402/11/18 به پيشنهاد شماره 80/210615 مورخ 1402/10/28 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كردد:
اعتبار پيش بيني شده به صورت جمعي و خرجي از محل رديف شماره (15- 530000) جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1402 كل كشور (تا سقف شصت و يك ميليارد (61/000/000/000) ريال)، مانع از ترخيص كالاهايي كه طبق قوانين و مقررات مربوط و يا شرايط مصوب از پرداخت تمام يا قسمتي از حقوق گمركي و سود بازرگاني معاف هستند، نمي باشد و گمرك جمهوري اسلامي ايران كماكان موظف به ترخيص كالاهاي ياد شده طبق شرايط مقرر در قوانين و مقررات مربوط است.
معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبر