« بازگشت به فهرست
قانون راجع بترفيع كارمندان قضائي و مرجع رسيدگي بشكايات از دادگاه عالي انتظامي
متندار
تاریخ تصویب: 1322/08/25
مرجع تصویب: مجلس شوراي ملي
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | 1322/10/04 |
|---|
| مرجع ابلاغ | نخست وزير |
|---|
| مرجع تصويب | مجلس شوراي ملي |
|---|
| آخرین وضعیت | معتبر |
|---|
| تاريخ تصويب | 1322/08/25 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1322/09/10 |
|---|
| شماره ابلاغ | 17882 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1322/09/23 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 4452 |
|---|
| مجریان | وزارت دادگستري |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون راجع بترفيع كارمندان قضائي و مرجع رسيدگي بشكايات از دادگاه عالي انتظامي مصوب 25 آبان ماه 1322 مصوب 1322,08,25 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
كارمندان قضائي كه ترفيع آنها در دادكاه[دادگاه] عالي انتظامي رد ميشود ميتوانند در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ حكم تقاضاي تجديد نظرنمايد. دادگاه تجديد نظر از پنج نفر اعضاء زير تشكيل ميشود: يكنفر از اعضاء دادگاه عالي انتظامي بقيد قرعه و چهار نفر ديگر از بين رؤساء و مستشاران ديوان كشور كه براي هر سال وزير دادگستري انتخاب مينمايند و يكنفر از مستشاران ديوان كشور را بترتيب فوق وزير دادگستري بسمت عضويت عليالبدل انتخاب خواهد كرد تا در مواردي كه يكي از اعضاء دادگاه بعلتي نتواند شركت كند عضو عليالبدل دادگاه را تكميل نمايد. در موقع تجديد نظر دادستان ديوان كشور بايد شخصاً در هيئت تجديد نظر حاضر شود.
تبصره 1
كارمندان قضائي كه ترفيع آنها در سال 1321 در دادگاه عالي انتظامي رد شده است نيز ميتوانند در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ حكم رد ترفيع تقاضاي تجديد نظر نمايند و مدير دفتر ديوان كشور پس از اجراي اينقانون بايد حكم رد ترفيع را باشخاص مزبور ابلاغ نمايد.
تبصره 2
مبداء ترفيع مستخدمين قضائي از تاريخ صدور حكم محكمه عالي انتظامي يا تجديد نظر مبني بر ترفيع آنها خواهد بود.
اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه بيست و پنجم آبان ماه يكهزار و سيصد و بيست و دو بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رئيس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري