قانون اجازه اجراي گزارش كميسيون پيشه و هنر و بازرگاني مربوط به كارگران و كارفرمايان

دولت مكلف است گزارش شماره 1ر4 مورخه 11-12-27 كميسيون پيشه و هنر و بازرگاني و كميسيون دادگستري مربوط به‌كارگران و كارفرمايان را كه مشتمل بر 21 ماده و 15 تبصره است بموقع اجرا گذارده و آئين‌نامه‌هاي مربوط بگزارش فوق را هر چه زودتر بتصويب ‌كميسيونهاي مقرر در آن برساند.

مدت آزمايش اين قانون يكسال است و بعد از انقضاي اين مدت دولت مكلف است لايحه جديد قانون كار را با در نظر گرفتن مواردي كه‌ضمن عمل پيش ميآيد تقديم مجلس شورايملي نمايد و تا زمان تصويب لايحه جديد قانون فعلي موقتاً مجري خواهد بود.

اين قانون كه مشتمل بر يكماده و متن گزارش كميسيون (‌با اصلاح قسمت آخر تبصره دوم ماده شانزدهم) ضميمه است در جلسه سه‌شنبه هفدهم‌ خرداد ماه يكهزار و سيصد و بيست و هشت بتصويب مجلس شورايملي رسيد.

رئيس مجلس شورايملي - رضا حكمت

متن گزارش شماره 1ر4 مورخه 11ر12ر1327 كميسيون پيشه و هنر و بازرگاني

كارگر از لحاظ اين قانون كسي است كه بدستور كارفرما در مقابل دريافت مزد (‌دستمزد يا كارمزد) كار ميكند دستمزد عبارت از وجهي است ‌كه در مقابل ساعات كار و كارمزد عبارت است از مبلغي است كه در مقابل محصول كار روزانه بكارگر تأديه ميشود. كارفرما هر شخص حقوقي يا حقيقي است كه كارگاهيرا كه كارگر در آن مشغول است بكار بياندازد. ‌كارگاه عبارت است از اماكن و مؤسسات صنعتي و معدني و ساختماني و بازرگاني و باربري و مؤسسات صنعتي كشاورزي و امثال آن.

كارگاههائيكه مشمول اين قانون خواهند بود بوسيله وزارت كار تشخيص و با تصويب شوراي عالي كار تعيين ميگردد.

دولت مكلف است براي كارگران كشاورزي در ظرف ششماه قانون مخصوصي تهيه و تقديم مجلس شورايملي نمايد .

كارگران و صاحبان حرف كه تبعه خارجه باشند در صورت مجاز بودن اقامت در ايران وقتي ميتوانند بكار مشغول شوند كه داراي پروانه كافي ‌باشند و اين پروانه از طرف وزارت كار با آئين‌نامه مربوطه براي متخصصين و حرفه مخصوصي صادر خواهد شد .

تعطيل و مرخصي

ساعت كار نبايد در كارگاههاي مشمول اين قانون از هشت ساعت در يك شبانه روز و يا چهل و هشت ساعت در هفته تجاوز نمايد. ‌در مورد خردسالان بين 13 تا 16 سال تمام مدت كار هفت ساعت بعلاوه يك ساعت كارآموزي است و ارجاع كار اضافي بآنان ممنوع است. ‌كارفرما ميتواند با موافقت كارگر در ايام راحتي هفتگي و تعطيلات مندرج در اين قانون اعلام و برهشت ساعت كار مقرر از كارگر كار اضافي بخواهد. ميزان دستمزد كار اضافي بايد بيش از ميزان دستمزد دريافتي 25 درصد (بدون مزايا) خواهد بود. در هر حال مجموع ساعات كارهاي اضافي نبايد بيش از 12 ‌ساعت در شبانه روز باشد و بطور كلي مجموع ساعات كار اضافه براي صنايع دستي نبايد از ششصد ساعت و براي صنايع ديگر از چهارصد ساعت در‌سال تجاوز نمايد (‌صنايع فعلي عبارت از صنايعي است كه در دوره بهره‌برداري محدودي در سال دارد مانند كارخانجات قند و امثال آنها).

مقصود از ساعات كار مدتيست كه كارگر براي انجام كار در اختيار كارفرما ميباشد و اوقات استراحت و صرف غذا جزو ساعات كار‌محسوب نميشود.

دستمزد كارگرانيكه در تمام ماه بطور نوبتي كار ميكنند 10 درصد بيش از دستمزد عادي آنها براي كار در روز خواهد بود. بدستمزد كارگران ‌غير نوبتي براي انجام كار در شبانه روز بتناسب ساعات كار انجام شده در شب اضافه ميشود. ‌توضيح آنكه از لحاظ اين قانون ساعات كار شب بين ساعات 22 تا 2 صبح خواهد بود.

در هر هفته كارگر بايد روز جمعه را با استفاده از دستمزد استراحت نمايد. بكارگراني كه روز جمعه كار ميكنند يكروز ديگر از ايام هفته‌ مرخصي داده ميشود. كارگران غير نوبتي كه بعلل فني يا مقتضيات كار روز جمعه كار كنند در صورتيكه روز ديگري از هفته بآنها استراحت داده ‌شود 25% اضافه كار براي روز جمعه دريافت خواهند نمود و هر گاه روز استراحت ديگري بآنها داده نشود 135 درصد علاوه بر دستمزد معمولي روزانه ‌بآنها پرداخته خواهد شد.

هر كارگر در مقابل ششماه كار متوالي در يك كارگاه حق پنج روز در مقابل يكسال كار متوالي در همان كارگاه حق 10 روز مرخصي با استفاده‌از دستمزد دارد. ‌علاوه بر مرخصي ساليانه و تعطيل هفتگي تعطيلات رسمي كارگران كه با استفاده از حقوق خواهد بود ايام زير است: ‌عيد نوروز - جشن مشروطيت - عاشورا - 21 رمضان - عيد قربان - عيد كارگران (‌اول مه) 13 فروردين.

بكار گماردن اطفالي كه سن آن‌ها بدوازده سال تمام نرسيده ممنوع است مگر در موارد كارآموزي.

در هر كارگاه كه كارگر زن دارد كارفرما مكلف است محلي براي نگهداري و شير دادن كودكان آنها طبق دستور وزارت كار تخصيص دهد. ‌بمادران شيرده كه سن اطفال آنها كمتر از يك سال و نيم باشد بايستي پس از هر سه ساعت و نيم كار نيم ساعت فرجه براي شير دادن بطفل داده شود ‌و اينمدت جزو ساعات كار آنها محسوب خواهد شد. ‌كارفرما مكلف است بزنان باردار در اوان وضع حمل هشت هفته مرخصي با استفاده از حقوق بدهد حقوق و مزاياي زنان باردار در دو هفته اول ‌مرخصي تماماً از طرف كارفرما و در 6 هفته بعد تماماً از صندوق تعاون كارگاه پرداخته ميشود. ‌اگر مدت لازم براي استراحت بتجويز طبيب از 8 هفته تجاوز كند تا چهار هفته اضافي فقط نصف حقوق كارگر و آنهم از صندوق تعاون كارگاه باو پرداخته خواهد شد.

براي كارگران كوچكتر از 16 سال و زنان كارهاي سخت و خطرناك و غير مناسب با قواي جسماني آنان طبق آئين‌نامه‌ كه بعداً تدوين ‌خواهد شد ممنوع است.

كار در شب بعين ساعات 22 تا 6 صبح براي كارگران كوچكتر از 16 سال و زنان ممنوع است.

پيمانهاي دسته‌جمعي مربوط بكار كه از تاريخ تصويب اين قانون بين كارگران و كارفرما يا بين اتحاديه‌هاي كارگران و كارفرمايان منعقد ميشود ‌و همچنين قراردادهائيكه بين مقاطعه كار با سركارگر براي بكار كماردن عده‌اي كارگر منعقد ميشود بايد كتبي بوده و مغايرتي با اينقانون و قانون بيمه‌كارگران و آئين‌نامه‌هاي مربوطه نداشته باشد.

كارگر ميتواند 7 روز پس از اخطار كتبي كار خود را ترك نمايد و كارفرما نيز حق دارد پس از پرداخت دستمزد هفت روز كارگر را مرخص كند. ‌فقط كارگري مشمول اين ماده خواهد بود كه دو ماه متوالي در آن كارگاه كار كرده باشد. ‌بكارگرانيكه بيش از يكسال سابقه خدمت متوالي داشته باشند و از طرف كارفرما اخراج شوند علاوه بر دستمزد مدت اخطار قبلي مذكور فوق در‌مقابل هر يك سال كار متوالي حقوق هفت روز مطابق آخرين دستمزد از محل صندوق تعاون آن كارگاه پرداخت خواهد شد.

كارگر مرخص شده در صورتيكه تا تاريخ خاتمه خدمت خود اقلا دو ماه متوالي سابقه كار در آن كارگاه داشته باشد ميتواند از محل كارفرما ‌در مدت 15 روز از تاريخ خاتمه خدمت بطريق مذكور در ماده 14 )‌فصل حل اختلاف) اين قانون شكايت نمايد. ‌مراجع مربوط بشكايت كارگر مرخص شده رسيدگي و رأي مقتضي صادر خواهند نمود.

كارفرما مكلف است مقررات مربوط به بهداشت و حفاظت كارگران و مقررات راجع بكارهاي سخت و خطرناك را كه بتصويب شورايعالي ‌كار خواهد رسيد در كارگاه خود معمول و مجري دارد.

مزد بايد در آخر هر هفته يا 15 روز يكبار در محل كار و در غير از روزهاي تعطيل بپول رايج كشور تماماً بخود كارگر پرداخت شود جز‌در موارديكه بين كارفرما و كارگران طبق قرارداد طرز خاصي پيش‌بيني شده باشد مستثنيات اينماده بموجب آئين‌نامه‌اي كه بتصويب شورايعالي كار خواهد رسيد تعيين ميگردد. ‌حقوق بازنشستگي و هر نوع انعام پايان خدمت كه پرداخته ميشود اعم از آنكه دفعتاً يا باقساط تأديه شده باشد و همچنين هزينه و فوق‌العاده ‌مسافرت و عيدي و وجوه بيمه و غرامت از بابت خسارت بدني و امثال آن و مزاياي غير نقدي كاركران از پرداخت ماليات معاف خواهد بود. ‌حداقل مزد كارگر ساده بايد طوري تعيين شود كه تأمين هزينه زندگي او و يك زن و دو طفل را بنمايد. ميزان حداقل دستمزد در نقاط مختلف كشور و يا‌ براي صنايع مختلف هر سال يكبار و عندالاقتضا بنا به پيشنهاد هيئتي مركب از فرماندار رئيس انجمن شهر و رئيس بانكملي محل و يا نمايندگان آنها ‌و نماينده وزارت كار و دو نفر نماينده از طرف كارفرمايان و دو نفر نماينده از طرف كارگران تعيين و پس از تصويب شورايعالي كار براي اجرا ابلاغ‌ خواهد شد.

مزد كارگر زن و مرد در شرايط متساوي كار يكسان خواهد بود.

مزد كارگران در عداد ديون ممتازه كارفرما بوده و بايد قبل از ساير قروض حتي ديون مالياتي تأمين و پرداخت شود. بستانكار كارگر نميتواند ‌بيش از يك چهارم مزد كارگر را در مقابل طلب خود توقيف كند و همچنين خود كارگر نميتواند تقاضاي كسر بيش از يك چهارم دستمزد خود را در‌مقابل هر گونه بدهي بنمايد مگر در موارد بدهي كارگر در مقابل اجناس ضروري زندگي كه از شركتهاي تعاوني خريداري نموده باشد. ‌نفقه و كسوه زن و اطفال و واجب‌النفقه كارگر از قاعده فوق مستثني و تابع مقررات عمومي است.

كارگران و كارفرمايان مربوط بيك حرفه و يا يك كارگاه ميتوانند براي حفط منافع حرفۂ خود سنديكا تشكيل دهند و مكلفند طبق ‌آئين‌نامه مربوطه آنرا به ثبت برسانند. اعضاء هيئت مديره سنديكاها بايستي ايراني باشند. ‌اجبار و عنف و تهديد كارگران بقبول عضويت سنديكا يا منع آنان از قبول عضويت در سنديكاها ممنوع است. سنديكاهاي مربوطه بيك حرفه ميتوانند اتحاديه حرفۂ تشكيل دهند اين اتحاديه تابع شرايط قانوني سنديكاها خواهد بود و از مزاياي قانوني ‌سنديكاها استفاده خواهد كرد.

در صورت بروز اختلاف بين كارگر يا كارگران يك كارگاه با كارفرما يا بالعكس بترتيب زير عمل ميشود:

طرفين اختلاف بدواً مكلفند در كميسيوني بنام كميسيون سازش مركب از نماينده كارگران آن كارگاه و نماينده كارفرماي همان كارگاه اختلاف را‌ رسيدگي بتراضي رفع اختلاف نمايند.

چنانچه بترتيب بالا اختلاف حل نشود هيئتي بنام شوراي توافق مركب از نمايندگان كارگران و كارفرماي همان كارگاه و يكنفر نماينده وزارت‌ كار باختلاف رسيدگي و در ظرف يك هفته نظر خود را اعلام خواهند نمود. رأي شوراي توافق در صورتي كه باتفاق آراء صادر شده باشد قطعي و لازم‌الاجرا خواهد بود جز در مورد اخراج كارگر كه در اين مورد و در صورت عدم ‌صدور رأي باتفاق شاكي ميتواند بهيئت حل اختلاف مراجعه نمايد. ‌هيئت حل اختلاف مركب از فرماندار يا نماينده او رئيس دادگستري شهرستان يا يكي از قضات به نمايندگي او و نماينده وزارت كار و دو نفر نماينده از‌طرف كارفرمايان و دو نفر از طرف كارگران مي‌باشد. ‌نمايندگان دولت و نمايندگان كارفرمايان و نمايندگان كارگر هر دسته فقط داراي يك رأي خواهند بود. رياست اين هيئت با فرماندار يا نماينده او و منشي هيئت نماينده وزارت كار خواهد بود. ‌رأي هيئت حل اختلاف بايستي حداكثر در ظرف يكماه از تاريخ ارجاع صادر شود- راي صادر باتفاق يا اكثريت قطعي و لازم‌الاجرا خواهد بود.

مدتهاي مذكور فوق با توافق نمايندگان و كارفرما و كارگران براي يكمرتبه قابل تمديد است.

قبل از انقضاء مدتهاي مذكور در ماده 13 كارفرما حق تعطيل كار را ندارد و كارگران حق اعتصاب ندارند اعتصاب نبايد موجب جرح و ضرب و تخريب و اختلال نظم يا امنيت يا بزه ديگري باشد كه در تمام اين صور مسبب و مرتكب بكيفرهاي مقرر در‌قوانين جزائي محكوم خواهد شد.

هيئتي بنام شورايعالي كار مركب از اعضاء زير براي مدت يكسال انتخاب ميشوند. ‌الف - نمايندگان دولت و مشاورين. ‌وزير دارائي يا معاون او. ‌وزير اقتصاد ملي يا معاون او. ‌وزير كشاورزي يا معاون او. ‌وزير راه يا معاون او. ‌وزير يا معاون وزارت كار. ‌سه نفر مشاور اقتصادي و فني و حقوقي بانتخاب وزارت كار. ‌مدير كل بانك صنعتي و معدني يا معاون او. ‌رئيس بانكملي يا معاون او. ‌رئيس اطاق بازرگاني يا معاون او. ‌رئيس انجمن شهر تهران يا معاون او. ب - نمايندگان كارگران ‌سه نفر نمايندگان كارگران كه بترتيب زير انتخاب خواهند شد . ‌وزارت كار هر سال يك بار كنكره در مركز از نمايندگان سنديكاي كارگران كشور كه بر طبق ماده 12 اين قانون به ثبت رسيده مشروط باينكه هر يك ‌از سنديكاهاي مزبور لااقل صد نفر كارگر عضو داشته باشند دعوت خواهد نمود. ‌كنگره مزبور از بين خود سه نفر را بعضويت شوراي عالي كار انتخاب خواهد كرد. هر يك از سنديكاهاي مشمول ماده فوق حق اعزام يك نفر نماينده‌ خواهد داشت. ج - نمايندگان كارفرمايان ‌سه نفر نمايندگان كارفرمايان بترتيب زير انتخاب خواهند شد . ‌وزارت كار هر سال يك بار كنگرۂ در مركز از نمايندگان كارفرما و سنديكاي كارفرمايان غير دولتي كشور كه بر طبق ماده 12 اينقانون به ثبت رسيده ‌مشروط باينكه هر كارفرما يا نماينده سنديكاي كارفرمايان مزبور لااقل پانصد نفر كارگر داشته باشند دعوت خواهد نمود. ‌هر كارفرما يا هر يك از اتحاديه‌هاي كارفرمايان مزبور حق اعزام يك نماينده به كنگره خواهند داشت.

طرز دعوت و حد نصاب رأي براي انتخاب نمايندگان كارگران يا كارفرمايان در شوراي عالي كار طبق آئين‌نامۂ كه بتصويب شوراي مزبور‌ خواهد رسيد تعيين ميشود.

تصميمات شوراي عالي كار با اكثريت آراء معتبر و نمايندگان كارگران و كارفرمايان و دولت مجموعاً سه رأي يعني هر دسته فقط يك رأي‌ دارد.

شوراي عالي كار ميتواند در مورد لزوم شوراهاي فرعي بشرح زير براي حرفه‌هاي مختلف مركب از سه نفر كارگر و سه نفر كارفرماي ‌مربوط بآن حرفه يا صنعت با حضور نمايندگان دولت و مشاورين مذكور فوق دعوت نمايد : 1 - شوراي مربوط باصناف. 2 - شوراي مربوط بمؤسسات صنعتي و معدني دولتي. 3 - شوراي مربوط بمؤسسات صنعتي و معدني كه بموجب امتياز عمل ميكنند. 4 - شوراي مربوط بصنايع و كارخانجات غير دولتي. ‌اتخاذ تصميم نسبت بموضوعات مربوط بهر يك از حرف و صنايع كه در شورايعالي كار مطرح ميشود با استحضار از نظريات شوراهاي فرعي مربوط بعمل خواهد آمد.

از تاريخ تصويب اينقانون صندوقي بنام صندوق تعاون و بيمه كارگران براي معالجه و پرداخت غرامات و مساعدت بكارگران بترتيب ‌زير تشكيل ميشود : 1 - حوادث و امراض ناشي از كار. 2 - حوادث و امراض غير ناشي از كار. 3 - حوادث و امراض خانواده بلافصل كارگر. 4 - پيري و ازكارافتادگي كارگر. 5 - ازدواج و حاملگي عائله‌مندي و وضع حمل و هزينه كفن و دفن و كمك ببازماندگان قانوني كارگر در موارد عسرت و استيصال. صندوق مزبور زير نظر هيئتي مركب از 3 نفر كه بوسيله شورايعالي كار از نمايندگان وزارتكار و كارگر و كارفرما انتخاب ميشوند اداره ميشود كارفرما مكلف است از تاريخ تصويب اين قانون معادل دو درصد از دستمزد و مزاياي كارگر كسر نموده و معادل 4 درصد از دستمزد و مزاياي مزبور را‌ خود بر آن افزوده و بشعبه صندوق تعاون و بيمه كارگران در شهرستان خود بپردازد. ‌نظارت در امور اين صندوق در تمام كشور با شورايعالي كار و در هر كارگاهي با كميسيون توافق آن كارگاه مشروح در ماده 13 اين قانون خواهد بود.

اساس‌نامه اين صندوق و آئين‌نامه مربوط بطرز وصول حق بيمه‌ها و چگونگي و ميزان و شرايط لازم و كافي براي استحقاق دريافت از مستمريها و كمك‌هاي مندرجه در بالا بوسيله وزارت كار با موافقت شورايعالي كار تهيه و بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

كليه موجوديهاي صندوق‌هاي تعاون و صندوقهاي احتياط كارگاه‌ها و هر آنچه از اين بابت در اختيار خزانه‌داريكل و بانك صنعتي و معدني و‌بنگاه رفاه اجتماعي ميباشد بصندوق تعاون و بيمه كارگران منتقل ميشود.

صندوق تعاون و بيمه كارگران از پرداخت ماليات بر درآمد معاف خواهند بود و هزينه اداره اين صندوق نبايد حداكثر از ده درصد ميزان درآمد‌ جاري آن تجاوز نمايد.

وزارت كار ميتواند در طرز عمل بنگاههاي كاريابي خصوصي و همچنين شركتهاي تعاون كاريابي نظارت نموده و نيز مكلف است مراكز كاريابي‌ دولتي مجاني ايجاد نمايد.

آئين‌نامه‌هاي راجع بشركتهاي تعاوني مذكور در اينقانون را وزارت دادگستري با مشاركت وزارت كار تهيه و پس از تصويب كميسيون‌ قوانين دادگستري مجلس شوراي ملي اجراء خواهند نمود. ‌در آئين‌نامه‌هاي مزبور تصويب شرايط و مقرراتيكه با قواعد مصوب در سازمان بين‌المللي كار مطابق بوده و مقررات قانون تجارت راجع بشركتهاي ‌تعاوني را تكميل نمايد مجاز ميباشد.

وزارت كار كليه آئين‌نامه‌هاي مربوط باجراي اين قانون را در ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب شوراي عالي كار رسانيده ‌و پس از تصويب هيئت وزيران بموقع اجراء خواهند گذارد.

وزارت دادگستري و كار آئين‌نامه‌هاي راجع بتخلفات از مقررات اين قانون و تبصره‌هاي مربوط بآنرا تهيه نموده پس از تصويب كميسيون ‌دادگستري مجلس شوراي ملي بموقع اجراء خواهد گذارد.

متن گزارش فوق ضميمه قانون اجازه اجراي مقررات مربوط بكار بوده و صحيح است.

رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت