رأي شماره 3160 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع با توجه به اينكه تعيين شرايط احراز رشته‌هاي شغلي از اختيارات شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني است بنابراين اقدام سازمان حفاظت محيط زيست در محدود كردن شرايط احراز تصدي شغل «كارشناس حقوقي» به «ليسانس حقوق قضايي» و حذف بدون دليل ساير رشته‌ها و گرايشها در دفترچه راهنماي هشتمين آزمون استخدامي متمركز دستگاههاي اجرايي سال 1399 ابطال شد.

شماره 0001086 – 18 /12 /1400 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905813160 مورخ 3 /12 /1400 با موضوع «با توجه به اينكه تعيين شرايط احراز رشته هاي شغلي از اختيارات شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني است بنابراين اقدام سازمان حفاظت محيط زيست در محدود كردن شرايط احراز تصدي شغل «كارشناس حقوقي» به «ليسانس حقوق قضايي» و حذف بدون دليل ساير رشته ها و گرايشها در دفترچه راهنماي هشتمين آزمون استخدامي متمركز دستگاههاي اجرايي سال 1399 ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 3 / 12 / 1400 شماره دادنامه : 3160 شماره پرونده : 0001086 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : خانم پريسا هاشمي نعمتي موضوع شكايت و خواسته : ابطال شرايط احراز شغلي براي تصدي شغل كارشناس حقوقي سازمان حفاظت محيط زيست مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام هشتمين آزمون استخدامي متمركز فراگير دستگاه هاي اجرايي كشور سال 1399 (رديف 20552) گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال شرايط احراز شغلي براي تصدي شغل كارشناس حقوقي سازمان حفاظت محيط زيست مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام هشتمين آزمون استخدامي متمركز فراگير دستگاه هاي اجرايي كشور سال 1399 (رديف 20552 ( را به دليل مغايرت آن با مواد 959 و 960 قانون مدني و همچنين خروج از اختيارات مرجع وضع كننده آن، خواستار شده است . متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : شرايط احراز تحصيلي شغل محل هاي زير يكسان مي باشد : ،20572 ،20571 ،20570 ،20569 ،20568 ،20567 ،20566 ،20565 ،20564 ،20563 ،20562 ،20561 ،20560 ،20559 ،20558 ،20557 ،20556 ،20555 ،20554 ،20553 ،20552، 20579 ،20578 ،20577 ،20576 ،20575 ،20574 ،20573 شرايط احراز تحصيلي : 30435 : حقوق قضايي ) ليسانس ( در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس مركز توسعه منابع انساني و پشتيباني سازمان حفاظت محيط زيست شماره 13226 ـ 14 /4 /1400 توضيح داده است كه : " توجه به لزوم رعايت عدالت استخدامي و فرصتهاي برابر در امتحان هاي مشترك فراگير دستگاه هاي اجرايي كشور و ضرورت رعايت شرايط احراز اعلام شده در مفاد آگهي هاي استخدامي در بند 2 ) قسمت تذكر ( بخش هفتم دفترچه راهنماي ثبت نام هشتمين آزمون استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور اعلام شده است، از آن جا كه تاييد شرايط احراز مشاغل از جمله مقاطع، رشته ها و گرايش هاي مورد نظر براي هر يك از مشاغل صرفاً از وظايف و اختيارات شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني مي باشد، بنابراين ارائه هرگونه گواهي از مراجع مختلف مبني بر تطابق رشته ها و يا گرايش هاي تحصيلي با رشته يا گرايش هاي تحصيلي عنوان شده در آگهي استخدامي جهت ادامه فرايند استخدام موضوعيت نداشته و صرفاً عين عنوان رشته ها و يا گرايش هاي تحصيلي مندرج در آگهي استخدامي ملاك عمل مي باشد . ضمناً به استناد بخشنامه شماره 368668 ـ 21 /7 /1399 ) شرايط احراز مشاغل عمومي ( رشته هاي حقوق و حقوق قضايي دو رشته مجزا از هم مي باشند ." نماينده حقوقي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان آذربايجان شرقي نيز به موجب لايحه مورخ 26 /4 /1400 توضيح داده است كه : " به استحضار مي رساند با توجه به اينكه صلاحيت و بررسي گرايش ها و مدارك تحصيلي و صدور مجوز استخدامي در سطح ملي و استاني در صلاحيت سازمان اداري و استخدامي كشور مي باشد و سازمان سنجش به عنوان مجري آزمون در سراسر كشور تعيين مي گردد و سازمان مديريت و برنامه ريزي استانها هيچ نقشي در پروسه برگزاري آزمون هاي استخدامي ندارند . با توجه به اينكه دعوا متوجه خوانده نمي باشد، لذا صدور قرار رد دعوا مورد تقاضاست ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 3 /12 /1400 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي با عنايت به اينكه براساس بندهاي 1 و 2 جزء «ب» ماده 116 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال 1386، تعيين شرايط احراز رشته هاي شغلي از اختيارات شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني است و شوراي مذكور در جلسات مورخ 3 / 3 / 1391 و 27 / 5 / 1399 شرايط احراز رشته هاي شغلي از جمله «كارشناس حقوقي» را به طور مشروح بيان كرده است، بنابراين اقدام سازمان حفاظت محيط زيست در محدود كردن شرايط احراز تصدي شغل «كارشناسي حقوقي» به «ليسانس حقوق قضايي» و حذف بدون دليل ساير رشته ها و گرايشها مبناي موجه حقوقي ندارد و در نتيجه شرايط احراز شغلي براي تصدي كارشناسي حقوقي سازمان حفاظت محيط زيست مندرج در دفترچه راهنماي هشتمين آزمون استخدامي متمركز دستگاههاي اجرايي ) رديف 20552 دفترچه آزمون سال 1399 ( كه متضمن اقدام مزبور است، خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري