رأي شماره 2354 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تبصره هاي 6 و 7 دفترچه عوارض محلي سال 1391 شوراي اسلامي شهر گرگان موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداري

تاريخ : ۶ / ٩ / ١۴٠٠ شماره : ٠٠٠٠۶۵۵ بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس ھيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمھوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ١۴٠٠٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٢٣۵۴ مورخ 18 /8 /1400 با موضوع : « تبصره۶ با موضوع كليه بناھاي ساخته شده در سنوات قبل از سال ١٣٨٠ كه قابل طرح در كميسيون ماده صد بوده با ارزش معاملاتي سال ١٣٨٠ محاسبه گردد . ( به غيراز كسري پاركينگ ) و تبصره٧ با موضوع ( ارزش معاملاتي فوق مشمول پرونده ھاي وارده به كميسيون ماده ١٠٠ قبل از اين مصوبه و بناھاي احداثي در سال ھاي قبل نمي باشد به غيراز كسري پاركينگ ) از دفترچه عوارض محلي سال ١٣٩١ شوراي اسلامي شھر گرگان ابطال شد .» جھت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل ھيأت عمومي و ھيأتھاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 18 /8 /1400 شماره دادنامه : ٢٣۵۴ شماره پرونده : ٠٠٠٠۶۵۵ مرجع رسيدگي : ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي امير شھري موضوع شكايت و خواسته : ابـطال تبصره ھـاي ۶ و ٧ دفترچـه عوارض محلـي سال ١٣٩١ شـوراي اسلامي شھر گرگان موضوع تبـصره ١١ ماده ١٠٠ قانون شھرداري گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال تبصره ھاي ۶ و ٧ دفترچه عوارض محلي سال ١٣٩١ شوراي اسلامي شھر گرگان موضوع تبصره ١١ ماده ١٠٠ قانون شھرداري را خواستار شده و در جھت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " مطابق دو تبصره مورد شكايت ماخذ و مبناي اخذ جريمه كليه بناھاي ساخته شده قبل از ١٣٨٠ مستند به دو تبصره فوق الاشاره ارزش معاملاتي سال ١٣٨٠ مي باشد ولي در ادامه آن داخل پرانتز آمده است ( به غيراز كسري پاركينگ ) و در تبصره ٧ آن نيز قيد شده است ارزش معاملاتي فوق مشمول پرونده ھاي وارده به كميسيون ماده ١٠٠ قبل اين مصوبه و بناھاي احداثي در سالھاي قبل نمي باشد ( به غيراز كسري پاركينگ ) ، شھرداري گرگان در توجيه وجود اين دو تبصره اعلام نموده است : به دليل عدم وجود ارزش معاملاتي موضوع تبصره ١١ ماده ١٠٠ قانون شھرداري ھا در سالھاي قبل از ١٣٨٠ در شھرداري گرگان اين دو تبصره توسط شھرداري گرگان پيشنھاد و به تصويب شوراي اسلامي شھر گرگان رسيده است و چون اساساً ارزش معاملاتي در قبل از سالھاي ١٣٨٠ وجود ندارد نمي توان نسبت به املاكي كه قبل از سال ١٣٨٠ داراي تخلف ساختماني بوده و يا وارد كميسيون ماده صد شده اند جريمه متناسب با سال وقوع تخلف در نظر بگيرد پس معيار و ماخذ مورد قبول براي شھرداري گرگان نسبت به املاكي كه سال وقوع تخلفات و يا درخواست ھاي آنھا قبل از سال ١٣٨٠ مي باشد ھمين دو تبصره فوق الاشاره است و تا زماني كه اين دو تبصره به قوت خود باقي و جاري است قابليت اجرا دارد و شھروندان در صورت اعتراض مي بايست در ابتدا درخواست ابطال تبصره ھاي ۶ و ٧ دفترچه عوارض سال ١٣٩١ شھرداري گرگان موضوع تبصره ١١ ماده ١٠٠ قانون شھرداريھا را از ديوان عدالت اداري درخواست نمايند ودر صورت ابطال اين دو تبصره شھرداري گرگان چاره ديگري بيانديشد . ضمناً شھرداري گرگان در لوايح دفاعيه خود در پرونده ھاي گوناگوني كه با ھمين موضوع در شعب مختلف ديوان عدالت اداري مفتوح است اظھار نموده اگر حتي فرض بگيريم شھروندان اين دو تبصره را ابطال نمايند در صورت ابطال اين دو تبصره به دليل اينكه ارزش معاملاتي سالھاي قبل از ١٣٨٠ در شھرداري گرگان وجود ندارد رأي صادره ديوان ھم اساساً قابليت اجرايي ندارد . در پاسخ شھرداري گرگان بايد گفت مطابق مستندات قانوني ذيل دو تبصره فوق فاقد وجاھت قانوني است : 1/5/2022 ١ـ با در نظر گرفتن نظريه مورخ 9 /3 /1372 مقام معظم رھبري در پاسخ استفتاء شھرداري تبريز مبني بر وصول ميزان جريمه به تاريخ وقوع تخلف ٢ـ نظريه ھاي مشورتي اداره حقوقي قوه قضاييه من جمله نظريه ھاي مشورتي شماره ۵٢٩٩ / ٧ ـ 5 /7 /1382 و ٧ / ٢٩۵۴ـ 17 /5 /13887 و ٧ / ٣۵۶٧ـ ١٣٧۶ / ۵ / ٢٣ و ٧ / ٣٣٢٧ـ 15 /11 /1377 ھمگي با عنوان لزوم تعيين جريمه تخلفات ساختماني به ماخذ ارزش معاملاتي ساختمان در سال وقوع تخلف . ٣ـ با عنايت به آراي متعدد وحدت رويه ديوان عدالت اداري از جمله شماره ۴٢ـ ١٣٧٨ / ٢ / ٢۵ و ٢١٠ ـ ١٣٨٧ / ۴ / ٢ كه اشعار مي دارد : « كميسيون ماده صد مكلف به تعيين جريمه تخلفات ساختماني به ماخذ ارزش معـاملاتي ساختمان در تاريخ وقـوع تخلف است كه تحقق آن از طـريق بررسي اسناد و مدارك معتبر و در صورت لزوم جلب نظر كارشناس متخصص در زمينه قدمت ساختمان و تاريخ وقوع تخلف ميسور است . ۴ـ مفاد رأي شماره ١٢٠ ـ 1 /9 /1376 ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص قابلي تغيير ارزش معاملاتي در ھر سال ( تبصره ١١ ماده صد قانون شھرداري ) و لزوم اعمال ارزش معاملاتي ھر سال در تعيين جرايم تخلفات ساختماني مربوط به ھمان سال مي باشد . ۵ ـ به عبارت ديگر مي توان گفت زيان عدم مطالبه و اقدام به موقع تعقيب و پيگيري شھرداري را نبايد متوجه اشخاص نمود . { قاعده اقدام : اقدام شھرداري عليه خود در تاخير نسبت به پيگيري نظريه مشورتي شماره ٣۵۶٧ / ٧ـ ١٣٧۶ / ۵ / ٢٣ { حتي در برخي از آراء ديوان عدالت اداري صدور رأي جريمه بدون جلب نظر كارشناس رسمي مبني بر سال وقوع تخلف، از موجبات نقض رأي مي باشد . ( دادنامه شماره ١۶٨۵ ـ 10 /7 /1392 شعبه ٣٣ ديوان عدالت اداري ) ۶ ـ اصل ١٧٠ قانون اساسي جمھوري اسلامي ايران « قضات دادگاه ھا مكلفند از اجراي تصويب نامه ھا و آيين نامه ھاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري كنند و ھر كس مي تواند ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند .» ٧ـ ماده ۴ قانون مدني : « اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اينكه در خود قانون مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد .» در واقع اصل عطف بماسبق نشدن قوانين ومقررات مانع اجراي تسري ارزش معاملاتي زمان حال به تخلفات گذشته است و مقررات زمان وقوع تخلف از جمله ارزش معاملاتي حاكم خواھد بود . علاوه بر ماده ۴ قانون مدني به عنوان مستند قاعده در قسمت اخير تبصره ماده ١۴ آيين نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراھا سال ١٣٧٨ مقرر گرديده « وضع عوارض جديد و افزايش عوارض قبلي عطف بماسبق نمي شود .» " متن تبصره ھاي مورد شكايت به شرح زير است : " تبصره ۶ ـ كليه بناھاي ساخته شده در سنوات قبل از سال ١٣٨٠ كه قابل طرح در كميسيون ماده صد بوده با ارزش معاملاتي سال ١٣٨٠ محاسبه گردد . ( به غيراز كسري پاركينگ ) تبصره ٧ـ ارزش معاملاتي فوق مشمول پرونده ھاي وارده به كميسيون ماده١٠٠ قبل از اين مصوبه و بناھاي احداثي در سال ھاي قبل نمي باشد . ( به غيراز كسري پاركينگ ) " در پاسخ به شكايت مذكور، شھردار شھر گرگان و رئيس شوراي اسلامي اين شھر به موجب لوايح شماره ١٢٣٣٠ ـ 4 /5 /1400 و : كه اند داده توضيح ٩ / ۴ / ١۴٠٠ ـ ١۴٠٠ / ١ / ٧۴۵ " مقنن در ماده ١٠٠ و تبصره ھاي ذيل آن راجع به تخلفات ساختماني و نحوه برخورد و جريمه را مشخص نموده است بدون اينكه راه و روش و يا آيين دادرسي براي آن تعيين نمايد و با توجه به اينكه يكي از روشھاي برخورد با تخلفات ساختماني تعيين جريمه توسط اعضاي كميسيون مي باشد كه اختيار اعضاي كميسيون در تعيين ضرايب تعيين شده در تبصره ھاي ماده ١٠٠ مي باشد ليكن اين ضرايب با ارزش معاملاتي موضوع تبصره ١١ ماده صد قابليت اجرا را داشته و تبصره١١ ماده ١٠٠ مبناي قيمت و ارزش بنا بوده كه پس از تعيين ضرايب توسط اعضاي كميسيون مبلغ جريمه مشخص مي شود پس بنابراين تعيين تكليف پرونده ھا در كميسيون ماده ١٠٠ پس از اينكه براي اعضاي كميسيون رعايت ضوابط ٣ گانه مسلم شده باشد به دو عامل اصلي بستگي دارد : ١ـ وجود ارزش معاملاتي كه پس از پيشنھاد شھرداري و تصويب شوراي اسلامي شھر قابليت اجرا را دارد . ٢ـ تعيين ضريب موضوع تبصره ٢ ،٣ ،۴ و ۵ ماده ١٠٠ كه توسط اعضاي كميسيون مشخص مي شود و در صورتي كه يكي از اين دو شرط وجود نداشته باشد اساساً تبصره ھاي ماده ١٠٠ قابليت اجرا نخواھد داشت و اينكه خواھان راجع به تبصره ۶ و ٧ موضوع تبصره ١١ ماده ١٠٠ قانون شھرداري ايراد وارد نموده و بيان داشته كه چون جريمه مي بايست به سال ساخت باشد پس بنابراين موضوع تبصره ۶ و ٧ ارزش معاملاتي سال ١٣٩١ غيرقانوني است در پاسخ به عرض مي رساند كه با توجـه به بررسي به عمل آمـده در اين خصوص ارزش معاملاتي براي قبل از ١٣٨٠ وجود نداشته و نمي توان ساختمان ھايي كه قبل از سال ١٣٨٠ احداث شده اند را به دليل عدم وجود ارزش معاملاتي موضوع تبصره ١١ ماده ١٠٠ در كميسيون ماده ١٠٠ بلاتكليف گذاشت و قطعاً به دليل امتناع از انجام وظيفه و يا عدم تعيين تكليف تبعات حقوقي براي مسئولين مربوطه به وجود خواھد آمد لذا به منظور رفع مشكل و با توجه به اينكه ساختمان ھايي كه قبل از سال ١٣٨٠ احداث شده اند ودر سال ١۴٠٠ به شھرداري مراجعه و درخواست تعيين تكليف نموده اند بيش از ٢ سال بدون اينكه به قانون احترام گذاشته باشند و بيش از ٢٠ سال از ساختمان استفاده و بھره برداري نموده اند و بدون اينكه حقوق شھرداري را پرداخت نموده باشند . ٢٠ سال از ساختماني كه بدون پروانه احداث شده استفاده و بھره برداري نموده اند و اين ظلم به شھرداري است كه پس از ٢ سال مراجعه به شھرداري، كميسيون مبناي ارزش معاملاتي جريمه را به ساخت فرضاً سال ١٣٧٩ تعيين نمايد چرا كه بر فرض اينكه شخصي در سال ١٣٧٩ بنايي با مساحت ١٠٠ مترمربع بدون اخذ مجوز از شھرداري احداث نموده باشد و اگر در ھمان سال جھت تعيين تكليف مراجعه مي نمود بر فرض ۵٠٠ / ٠٠٠ ريال جريمه تعيين مي شد قطعاً در ھمان سال با مبلغ فوق شھرداري مي توانست قسمتي از ھزينه ھا را جبران نمايد لاكن بعد از ٢٠ سال مراجعه اگر مبناي جريمه ھمان سال ساخت باشد نه تنھا ظلم زيادي به شھرداري است بلكه حقوق شھروندان نيز در اين خصوص ناديده گرفته خواھد شد . البته تعيين سال ١٣٨٠ در تبصره ھاي ۶ و ٧ بنا به توضيحات فوق نبوده بلكه به دليل عدم وجود ارزش معاملاتي براي سالھاي قبل از ١٣٨٠ چنين پيشنھادي صورت پذيرفته و شوراي اسلامي شھر آن را تصويب و فرمانداري نيز آن را تأييد نموده است . " ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 18 /8 /1400 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است رأي ھيأت عمومي برمبناي تبصره ١١ ماده ١٠٠ قانون شھرداري ، آيين نامه ارزش معاملاتي ساختمان پس از تھيه توسط شھرداري و تصويب انجمن شھر در مورد اخذ جرايم قابل اجرا است و اين ارزش معاملاتي ھر سال يك بار قابل تجديدنظرخواھد بود . بنا به مراتب فوق، تبصره ھاي ۶ و ٧ دفترچه عوارض محلي سال ١٣٩١ شھرداري گرگان كه به تصويب شوراي اسلامي اين شھر رسيده و ارزش معاملاتي بناھاي موضوع مقررات مزبور را به گذشته تسري داده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ١٣٩٢ ابطال مي شود رئيس ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري