نظر مشورتي ۱۵۲۵/99/۷ مورخ ۲۲/10/۱۳۹۹ اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص زماني كه محكوم به پرداخت جزاي نقدي يك مال غير منقول معرفي كرده و بعد از دو بار مزايده، ملك به فروش نرسيده است، مي‌شود بر اساس نظريه كارشناس در خصوص قيمت پلاك ثبتي مورد نظر، با توجه به ميزان جزاي نقدي نسبت به قيمت پلاك ثبتي، حسب مورد كل ملك يا سهم مشاعي از آن تا مبلغ جزاي نقدي به تملك دولت درآورده شود

استعلام : محكوم در راستاي پرداخت جزاي نقدي اقدام به معرفي مال غير منقول مي كند؛ پس از اجراي تشريفات قانوني و برگزاري دو مرحله مزايده ملك به فروش نمي رسد و محكوم تملك مال معرفي شده در قبال جزاي نقدي را به سازمان اموال تمليكي درخواست مي كند. آيا در راستاي ماده 529 از قانون آيين دادرسي كيفري امكان اعمال اين امر در جهت وصول جزاي نقدي مقدور است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با تذكر اين كه، وظايف سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي و اموالي كه در اختيار اين سازمان قرار مي گيرد، همان موارد مصرح در مواد 1 و 3 قانون تأسيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي مصوب 1370 و اساسنامه آن است كه جزاي نقدي را شامل نمي شود؛ در فرض سؤال كه با انجام دو نوبت مزايده، پلاك ثبتي كه محكوم براي تأمين جزاي نقدي معرفي كرده است به فروش نمي رسد، از پلاك ثبتي رفع توقيف نمي شود؛ زيرا توقيف و فروش آن در راستاي اجراي حكم قطعي مبني بر پرداخت جزاي نقدي بوده است و لذا از شمول مقررات ماده 132 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 خارج است. هم چنين تقسيط جزاي نقدي موضوع ماده 529 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در فرض« فقدان مال يا عدم شناسايي آن» است و فرض استعلام كه پلاك ثبتي از محكوم يافت شده است را شامل نمي شود. راهكاري كه به نظر مي رسد آن است كه بر اساس نظريه كارشناس در خصوص قيمت پلاك ثبتي مورد نظر، با توجه به ميان جزاي نقدي نسبت به قيمت پلاك ثبتي، حسب مورد كل ملك يا سهم مشاعي از آن تا مبلغ جزاي نقدي به تملك دولت درآورده شود.