« بازگشت به فهرست
تصويب نامه در خصوص مذاكره، پيش امضاء (پاراف) و امضاي موقت موافقتنامه تجارت ترجيحي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت سلطنت عمان
متندار
تاریخ تصویب: 1402/08/10
مرجع تصویب: هيات وزيران
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | 1402/08/13 |
|---|
| مرجع ابلاغ | معاون اول رئيس جمهور |
|---|
| مرجع تصويب | هيات وزيران |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/08/10 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1402/08/13 |
|---|
| شماره ابلاغ | 143499/ت61899هـ |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1402/09/07 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 22920 |
|---|
| مجریان | وزارت صنعت،معدن و تجارت، وزارت امور خارجه |
|---|
| رونوشت | دفتر مقام معظم رهبري، دفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس مجلس شوراي اسلامي، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، دبيرخانه ستاد كل نيروهاي مسلح، ديوان محاسبات، ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، معاونت نظارت مجلس شوراي اسلامي، امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، معاونت هاي رئيس جمهور، روزنامه رسمي، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، دفتر هيأت دولت |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
تصويب نامه در خصوص مذاكره، پيش امضاء (پاراف) و امضاي موقت موافقتنامه تجارت ترجيحي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت سلطنت عمان مصوب 1402,08,10 با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيئت وزيران در جلسه 1402/8/10 به پيشنهاد شماره 1129344 مورخ 1402/7/9 وزارت صنعت، معدن و تجارت و در اجراي ماده (2) آيين نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافق هاي بين المللي مصوب 1371 تصويب كرد:
وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است با هماهنگي معاونت حقوقي رييس جمهور (امور توافق هاي بين المللي) و وزارت امور خارجه، نسبت به مذاكره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقتنامه تجارت ترجيحي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت سلطنت عمان در چهارچوب متن نمونه موضوع نامه هاي شماره 79542 مورخ 1384/12/1 و شماره 89256 مورخ 1384/12/28 معاونت حقوقي رييس جمهور اقدام و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبر