رأي شماره 1065332 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع عدم اعلام تعارض در خصوص الزام به پرداخت مابه التفاوت عيدي و پاداش سال هاي 1399 و 1400 كاركنان بانك انصار(ادغام شده در بانك سپه)راي شماره 140231390000329153 مورخ 1402/02/16 صادره از شعبه 25 تجديد نظرديوان عدالت اداري كه بالحاظ مفاد قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري

شماره 0204593– 1402/5/20 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمھوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140331390001065332 مورخ 1403/5/9 با موضوع «اعلام تعارض در خصوص الزام به پرداخت مابه التفاوت عيدي و پاداش سال هاي 1399 و 1400 كاركنان بانك انصار (ادغام شده در بانك سپه)، رأي شماره 140231390000329153 مورخ 1402/2/16 صادره از شعبه 25 تجديد نظر ديوان عدالت اداري كه با لحاظ مفاد قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري (كه در زمان صدور آرا موضوع تعارض قابل استناد بوده) بر مبناي صدور قرار عدم صلاحيت به شايستگي مراجع حل اختلاف كار اصدار يافته صحيح و منطبق با موازين قانوني است» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل ھيأت عمومي و ھيأتھاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/5/9 - شماره دادنامه: 140331390001065332 شماره پرونده: 0204593 مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري اعلام كننده تعارض: آقاي اميرحسين تاج ميررياحي موضوع: اعلام تعارض در آراي صادر شده از سوي شعب ديوان عدالت اداري گردش كار: در خصوص الزام به پرداخت مابه التفاوت عيدي و پاداش سال هاي 1399 و 1400 كاركنان بانك هاي وابسته به نيروهاي مسلح (ادغام شده در بانك سپه)، شعب ديوان عدالت اداري آراي متعارض صادر كرده اند . مفاد آراي موضوع تعارض به قرار زير است : شعبه 35 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دادخواست آقايان محمدرضا ضيايي، عباسعلي زارع و اكبر يزدي دهنوي به خواسته الزام به پرداخت مابه التفاوت عيدي و پاداش سال هاي 1399 و 1400 به موجب دادنامه هاي شماره 140131390002948904 - 1401/12/8 ، 140131390002780515- 1401/11/23 ، 140131390002430045- 1401/10/14 به شرح زير به صدور راي مبادرت كرده است : " در خصوص شكايت شاكي با امعان نظر به اين كه براساس محتويات پرونده تا پايان سال 1400 قانون كار نسبت به رابطه كاري شاكي حاكميت داشته است، فلذا نظر به ماده 2 قانون كار و لزوم تبعيت از آثار حقوقي ناشي از اجراي قانون صدرالذكر فلذا نظر به موارد مطروحه شكايت شاكي را وارد و به استناد مواد 10 و 11 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حكم به اجابت شكايت صادر و اعلام مي گردد. راي صادره ظرف 20 روز قابل تجديدنظر در شعبه محترم تجديدنظر ديوان عدالت اداري است ." در اثر تجديدنظر خواهي از آراي مذكور، شعبه 25 تجديدنظر ديوان عدالت اداري راي شعبه بدوي را به موجب دادنامه شماره 140231390000329153- 1402/2/16 نقض نموده است و به شرح زير به صدور راي مبادرت كرده است : " از آنجايي كه به اذعان شاكي در مفاد دادخواست تقديمي و ادعاي تجديدنظر خواه، رابطه شاكي با بانك سپه تا پايان سال 1400 تابع قانون كار بوده است و شاكي مابه التفاوت عيدي و پاداش سال هاي 1399 و 1400 در راستاي مقررات قانون كار درخواست نموده است، لذا رسيدگي به شكايت شاكي به صراحت ماده 157 قانون كار در صلاحيت هيات هاي تشخيص و حل اختلاف اداره كار مي باشد. با توجه به مراتب فوق اعتراض تجديدنظر خواه وارد تشخيص؛ ضمن نقض دادنامه تجديدنظر خواسته مستنداً به ماده 48 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري قرار عدم صلاحيت به شايستگي و صلاحيت هيات هاي تشخيص و حل اختلاف اداره كار اصفهان صادر و اعلام مي گردد. راي صادره قطعي است . " اما شعبه 29 تجديدنظر ديوان عدالت اداري در مقام رسيدگي به تجديدنظرخواهي از آراي پيش گفته شعبه 35 بدوي ديوان عدالت اداري، به موجب دادنامه هاي شماره 14023390001275525 – 1402/5/21 و 140231390000699681- 1402/3/21 آراي شعبه بدوي را عيناً تأييد نموده است و به شرح زير به صدور راي مبادرت كرده است : " در خصوص تجديدنظرخواهي به عمل آمده از دادنامه شماره 2780515 مورخ 1401/11/23 شعبه 35 بدوي ديوان عدالت اداري با بررسي مندرجات اوراق پرونده هاي بدوي و تجديدنظر و لايحه دفاعيه وكيل تجديدنظر خوانده و با توجه به مراتب مذكور در گردش كار و با دقت در متن و مستندات دادنامه تجديدنظر خواسته، نظر به اين كه تجديدنظر خواه در اين مرحله از رسيدگي دليل و خاص و جهات موجهي كه اساس دادنامه تجديدنظر خواسته متزلزل و مخدوش نموده و در نتيجه موجبات نقض آن را فراهم نمايد، ارايه و ابراز ننموده است و از نظر نحوه رسيدگي و رعايت اصول و قواعد دادرسي و مباني استدلال و استنباط، در صدور راي اقدام مغاير قانون و مقررات مربوط، مشهود نيست. به استناد ماده 71 قانون ديوان عدالت اداري، ضمن صدور حكم به رد تجديدنظرخواهي، دادنامه تجديدنظر خواسته، به شماره ياد شده، عيناً تأييد شود. اين راي قطعي است ." بنا به مراتب فوق موضوع در هيات تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري مطرح و پس از ارايه نظريه توسط اعضاي اين هيات در رابطه با موضوع تعارض، پرونده جهت رسيدگي در دستوركار جلسه هيات عمومي ديوان عدالت اداري قرار گرفت . هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/5/9 با حضور رييس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور راي مبادرت كرده است . راي هيات عمومي الف. تعارض بين آراء محرز است . ب. اولاً شاكيان از كاركنان بانك انصار (كه در بانك سپه ادغام گرديده)، هستند و از ابتداي سال 1401 تبديل وضعيت به رسمي شده اند و تا قبل آن تابع قانون كار بودند. ثانياً براساس ماده 157 قانون كار رسيدگي به هرگونه اختلاف مابين كارفرما و كارگر از طريق هيات هاي تشخيص و حل اختلاف صورت مي گيرد و لذا راي شماره 140231390000329153 مورخ 1402/2/16 صادره از شعبه 25 تجديدنظر ديوان عدالت اداري كه با لحاظ مفاد قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري (كه در زمان صدور آراء موضوع تعارض قابل استناد بوده) برمبناي صدور قرار عدم صلاحيت به شايستگي مراجع حل اختلاف كار اصدار يافته، صحيح و منطبق با موازين قانوني است. اين راي بر اساس ماده 89 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و مراجع اداري و همچنين براي هيات هاي تخصصي و هيات عمومي در مورد رسيدگي به ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) قانون مذكور لازم الاتباع است ./ رييس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - حكمتعلي مظفري