قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

تصويبنامه در خصوص ورود و ترخيص اقلام و تجهيزات بخش دياليز خريداري شده توسط بنياد خيريه زهرا مرداني آذري جهت اهدا به بيمارستان دولتي كودكان زهرا مرداني

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1402/11/15
مرجع تصویب: هيات وزيران
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونمقرره
تاريخ اجرا1402/11/18
مرجع ابلاغمعاون اول رئيس جمهور
مرجع تصويبهيات وزيران
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1402/11/15
تاریخ ابلاغ1402/11/18
شماره ابلاغ213673/ت62300هـ
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي1402/12/09
شماره روزنامه رسمي22994
مجریانوزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي، وزارت امور اقتصادي و دارايي
رونوشتدفتر مقام معظم رهبري، دفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر رئيس مجلس شوراي اسلامي، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، دبيرخانه ستاد كل نيروهاي مسلح، ديوان محاسبات، ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، معاونت نظارت مجلس شوراي اسلامي، امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي، معاونت هاي رئيس جمهور، نهادهاي انقلاب اسلامي، استانداري آذربايجان شرقي، روزنامه رسمي، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، دفتر هيأت دولت

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
تصويبنامه در خصوص ورود و ترخيص اقلام و تجهيزات بخش دياليز خريداري شده توسط بنياد خيريه زهرا مرداني آذري جهت اهدا به بيمارستان دولتي كودكان زهرا مرداني مصوب 1402,11,15 با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيئت وزيران در جلسه 1402/11/15 به پيشنهاد وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (ذ) ماده (119) قانون امور گمركي مصوب 1390 تصويب كرد:
ورود و ترخيص اقلام و تجهيزات بخش دياليز ((24) دستگاه دياليز و (4) دستگاه سي‌ آر‌آرتي) خريداري شده توسط بنياد خيريه زهرا مرداني آذري جهت اهدا به بيمارستان دولتي كودكان زهرا مرداني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تبريز به عنوان مؤسسات خيريه و عام المنفعه موضوع فهرست تبصره بند (ذ) ماده (119) قانون امور گمركي مصوب 1390 بدون پرداخت حقوق ورودي و با رعايت ساير قوانين و مقررات بلامانع مي‌ باشد.
معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبر