نظر مشورتي 7/1400/855 مورخ 1400/11/02 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص حق متهم در اداي سوگند به منظور تبرئه از جنايت در موارد لوث.

استعلام : نظر به مقررات مواد 315، 318، 354، 356 و 553 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و مواد 270 به بعد قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و به ويژه ماده 181 قانون پيش گفته: 1- در فرض حضور فرد در محل وقوع جنايت و فقدان قرائن و امارات موجب ظنِ قاضي، آيا درخواست سوگند از سوي اولياي دم ضروري است؟ آيا دادگاه مي تواند طبق ماده 315 قانون مجازات اسلامي راساً متهم را سوگند دهد و در صورت ضرورتِ مطالبه قسم از سوي اولياي دم و عدم مطالبه آن ها، آيا در مورد تامين اخذ شده مي توان طبق تبصره ماده 318 قانون مجازات اسلامي عمل كرد؟ 2- اگر متهم به قتل در ماده 553 قانون مجازات اسلامي، پس از محكوميت به ديه و حبس و قطعي شدن رأي، ادعاي اعسار از پرداخت ديه كند، آيا خوانده دعواي اعسار با توجه به اختيارات تفويضي از سوي مقام معظم رهبري، معاون قوه قضاييه است يا دادستان محل وقوع جرم؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- با توجه به ماده 315 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 (فقدان قرائن و امارات موجب ظن و صرف حضور فرد در محل وقوع جنايت از مصاديق لوث محسوب نمي شود و او با يك سوگند تبرئه مي شود)، اداي سوگند به منظور تبرئه از جنايت، حق فرد است و لذا استفاده از اين حق مستلزم درخواست از سوي اولياي دم مقتول نيست و مقررات ماده 320 قانون مذكور كه «اقامه قسامه يا مطالبه آن از متهم بايد توسط صاحب حق قصاص يا ديه باشد» ناظر به موارد لوث يعني مواردي است كه طبق ماده 314 قانون مورد بحث قرائن و امارات ظني كه موجب ظن قاضي به ارتكاب جنايت از ناحيه متهم مي شود، وجود دارد؛ در حالي كه به تصريح ماده 315 اين قانون، موضوع از مصاديق لوث نيست و به نظر نمي رسد كه دادگاه نيز رأساً بتواند از فرد حاضر در محل وقوع جنايت به شرحي كه در ماده 315 قانون يادشده آمده است، اداي سوگند را تقاضا كند؛ ليكن دادگاه مراتب موضوع ماده را به فرد (مشتكي عنه) تفهيم مي كند. 2- برابر ماده 351 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 « ولي دم، همان ورثه مقتول است به جز زوج يا زوجه ي او كه حق قصاص ندارد» و برابر ماده 356 «اگر مقتول يا مجني عليه يا ولي دمي كه صغير يا مجنون است ولي نداشته باشد يا ولي او شناخته نشود و يا به او دسترسي نباشد، ولي او، مقام رهبري است و رئيس قوه ي قضاييه با استيذان از مقام رهبري و در صورت موافقت ايشان، اختيار آن را به دادستان هاي مربوط تفويض مي كند». از سوي ديگر برابر ماده 553 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 « وارث ديه شخص متولد از زنا در صورتي كه فرزند و همسر نداشته باشد و زنا از هر دو طرف با رضايت صورت گرفته باشد، مقام رهبري است و چنانچه يكي از طرفين شبهه داشته يا اكراه شده باشد، همان طرف يا اقوام او، وراث ديه مي باشند» بنا به مراتب فوق در فرضي كه موضوع مشمول صدر ماده 553 يادشده باشد، در صورت تفويض اختيار مطابق ذيل ماده 356 قانون يادشده به دادستان هاي مربوط، دادستان تمام اختيارات ولي قانوني مذكور در ماده 354 اين قانون را دارا است و لذا در فرض استعلام دادخواست اعسار از پرداخت ديه نيز بايد به طرفيت دادستان هاي مربوط تقديم شود و تشخيص مصداق در هر صورت بر عهده مرجع رسيدگي كننده است.