اساسنامه شوراي اقتصادي

هيئت وزراء در جلسه 11 فروردين ماه 1316 برحسب پيشنهاد شماره 595 اداره كل تجارت اساسنامه شوراي اقتصادي را به طريق ذيل تصويب نمودند.

براي تمركز مطالعات اقتصادي و براي اينكه كليه مسائلي كه در زندگاني اقتصادي كشور مؤثر است با استفاده از نظريات و اطلاعات اشخاص بصير و با صلاحيت مورد بررسي كامل واقع شده و طبق برنامه معين جريان يابد هيئتي به نام شوراي اقتصادي تشكيل مي‌يابد كه رياست آن با رئيس‌ الوزراء خواهد بود.

شوراي اقتصادي مركب خواهد بود از رئيس‌الوزراء ـ وزير ماليه ـ رئيس كل فلاحت ـ رئيس كل صناعت ـ رئيس كل تجارت ـ رئيس هيئت‌ نظارت بر شركتها ـ رئيس بانك ملي ايران و رئيس بانك فلاحتي و سه نفر عضو ديگر از اشخاص صلاحيت‌دار كه به تصويب هيئت وزراء براي مدت يكسال تعيين مي‌شوند و بعد از انقضاي مدت مزبور تجديد انتخاب آنها مانعي نخواهد داشت.

ساير اعضاء هيئت دولت نيز مي‌توانند در هر موقع كه مناسب بدانند در جلسات شوري حاضر شوند.

كليه وزارتخانه‌ها و ادارات مستقل مكلفند نسبت به مسائل اساسي كه مستقيماً مربوط به امور اقتصادي بوده و يا در امور اقتصادي كشور مؤثر باشد قبل از اتخاذ تصميم و پيشنهاد به هيئت دولت نظريات شوراي اقتصادي را كسب نموده و گزارش شوري را نسبت به مسائل مزبور توام با پيشنهاد خود به اطلاع هيئت دولت برسانند.

شوراي اقتصادي موظف است مسائلي را كه از طرف دولت مراجعه مي‌شود با كمال دقت مورد بررسي دقيق قرارداده و نظريات خود را نسبت به‌آنها ضمن گزارش جامعي كتباً به وزارتخانه‌ يا اداره مستقل مربوطه ارسال دارد بعلاوه شوري مي‌تواند مستقلاً مسائل مربوطه به اقتصاديات كشور و قوانين و مقررات موجوده را مورد بررسي قرارداده و نسبت به هر كدام از آنها اگر مشكلاتي بنظر برسد وزراء پيشنهاد و رونوشت آنرا به وزارتخانه يا اداره مستقل مربوطه ارسال دارد. بطور خلاصه اصول وظايف شوراي اقتصادي بقرار ذيل است الف ـ مطالعه در كليه طرحهاي اقتصادي كه از طرف وزارتخانه‌ها و ادارات مربوطه تهيه مي‌شود. ب ـ اظهارنظر در كليه لوايح قانوني و نظامنامه‌هاي مربوط به امور اقتصادي كشور. ج ـ طرح نقشه‌هاي اقتصادي و ارائه طريق در اجراي آنها. د ـ موافقت دادن با اقدامات اقتصادي‌كه وزارتخانه‌ها و ادارات و مؤسسات متخلفه مي‌دهند. هـ ـ انجام هر نوع وظيفه ديگري كه در مسائل مربوط به امور اقتصادي از طرف دولت محول شود.

شوراي اقتصادي داراي دو نفر منشي و دفتر مخصوص و اعضائي خواهد بود كه از طرف رئيس شوري انتخاب مي‌شوند.

شوراي اقتصادي مي‌تواند با كليه وزارتخانه‌ها و ادارات مستقل دولتي و مقامات مربوطه ديگر مستقيماً مكاتبه نموده اطلاعاتي را كه براي مطالعات خود احتياج دارد تحصيل نمايد.

شوراي اقتصادي مي‌تواند كميسيونهاي فروعي براي مطالعه امور مختلفه اقتصادي تشكيل داده و به وسيله كميسيونهاي مزبور از نظريات متخصصين و اشخاصي كه نسبت به امور مربوطه به آن كميسيون صلاحيت داشته باشند استفاده نمايد و نيز شوري مي ‌تواند در موارد مختلفه متناسب با هر موضوعي از رؤسا و اعضاء اطاقهاي تجارت و رؤساء و اعضاء هيئت‌هاي مديره شركتها و بانكها و همچنين تجار و اشخاص مطلع ديگر در جلسات خود دعوت نموده و با آنها مشورت و تبادل ‌نظر نمايد.

طرز تشكيل جلسات شوراي اقتصادي و تشكيلات داخلي و مقررات مربوطه به جريان آن بموجب نظامنامه كه برحسب پيشنهاد شوراي مزبور به تصويب هيئت دولت خواهد رسيد معين خواهد شد