رأي شماره 722769 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص رد شكايت ابطال دستور العمل معاونت پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان آذربايجان شرقي به شماره 620 /664 /9011 مورخ 1391/10/26

هيأت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پرونده: هـ ت/ 0300165 * شماره دادنامه سيلور: 140431390000722769 تاريخ: 1404/03/21 * شاكي: آقاي جواد ملاقلي * طرف شكايت: 1ـ معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه، 2ـ شوراي معاونين رئيس كل دادگستري استان آذربايجان شرقي، 3ـ دادگستري استان آذربايجان شرقي، 4ـ معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم استان آذربايجان شرقي * موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستور العمل معاونت پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان آذربايجان شرقي به شماره 620 /664 /9011 مورخ 1391/10/26 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت 1ـ معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه، 2ـ شوراي معاونين رئيس كل دادگستري استان آذربايجان شرقي،3ـ دادگستري استان آذربايجان شرقي، 4ـ معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم استان آذربايجان شرقي به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: دستورالعمل شماره 620 /664 /9011 مورخ 1391/10/26 معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان آذربايجان شرقي با توجه به تكليف مقرر در ماده 29 قانون راهنمايي و رانندگي: انتقال مالكيت خودرو با تنظيم سند صادر مي گردد. لذا ضمن ضرورت توجه متعاملين و متصديان نمايشگاهي خريد و فروش خودرو به تكليف قانوني مقرر، اعضاء جلسه مصوب نمودند: 1ـ در معاملات نقدي مسئول نمايشگاه مكلف است تا زمانيكه شخص خريدار به پليس راهنمايي و رانندگي رجوع نكرده و تسويه حساب ننموده و تكليف پلاك را مشخص نكرده است از تحويل خودرو به خريدار امتناع ورزد (در معاملات نقدي تحويل خودر و منوط به تسويه حساب در راهنمايي و رانندگي مي باشد.) 2ـ در معاملاتي كه بصورت اقساط يا نسيه مي باشند مسئول نمايشگاه مكلف است در قولنامه هم براي تعويض پلاك زمان مشخص نمايد و هم فروشنده تفهيم شود كه اگر وكالت مي دهد وكالتنامه اي مدت دار اعطا نمايد تا در مدت محدود اقدام لازم براي فك پلاك صورت پذيرد و همچنين مسئولين دفاتر اسناد رسمي نيز به شرح مزبور مراتب را تفهيم و علاوه بر آن مفهوم توكيل به غيررا براي موكل تبيين نمايند و در صورت تمايل موكل، وكالتنامه با تعيين مدت و بدون حق توكيل به غيرجهت پيشگيري از مشكلات بعدي تنظيم شود. 3ـ فروشنده مي تواند بخاطر عدم فك پلاك از سوي خريدار به پليس راهنمايي و رانندگي مراجعه نمايد و پليس راهنمايي رانندگي موظف است در خواست اين افراد را تحويل گرفته و از ارائه خدمات به خودروي مورد نظر ممانعت بعمل آورد زيرا عدم فك پلاك با توجه به جدول جرايم تخلف محسوب مي شود پليس راهور با درخواست مالك پلاك و ارائه نشاني خودرو مي تواند خودرو را جهت فك پلاك توقيف نمايد. * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: شاكي مدعي است كه مصوبه معاونت اجتماعي، پيشگيري از وقوع جرم دادگستري كل استان آذربايجان شرقي بر خلاف اصل 34 قانون اساسي بوده و اساساً دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هيچ كس را نمي توان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد رد يا منع كرد. از طرفي اين دعوا در استانهاي ديگر هم طرح مي شود و حكم به فك پلاك صادر مي شود و طبق اصل 170 قانون اساسي قضات محترم دادگاهها مكلف شده اند از اجراي تصوب نامه ها و آيين نامه هاي مخالف قانون و مقررات اسلامي خودداري نمايند و از طرفي هريك از مقامات و مأمورين حكومتي كه بر خلاف قانون آزادي شخصي افراد ملت را سلب كنند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي محروم نمايند علاوه بر انفصال از خدمت يك الي 5 سال از مشاغل حكومتي و حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهند شد(ماده 570 قانون مجازات اسلامي) و همچنين ماده 597 قانون مجازات اسلامي هريك از مقامات قضائي را مكلف نموده كه شكايت و تظلم خواهي كه مطابق شرايط قانوني نزد آنها برده شود بايد آن رسيدگي نموده و نمي تواند به هرگونه عذر و بهانه مسكوت و اجمال يا تناقض قانون از رسيدگي به شكايت امتناع كنند. لذا در راستاي اجراي قانون تقاضاي ابطال مصوبه مذكور را خواستار شده است. * در پاسخ به شكايت مذكور، دادگستري كل استان آذربايجان شرقي طي لايحه اي به تاريخ 1403/5/20 و شماره 1 /7483 /9011 اعلام داشته است كه: بر اساس مواد 2 و 4 آيين نامه اجرائي ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات راهنمايي و رانندگي مصوب 1391/5/15 هيأت محترم وزيران دارندگان وسايل نقليه مكلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمي، ابتدا به ادارات راهنمايي و رانندگي و يا مراكز تعويض پلاك مراجعه نمايند و دفاتر اسناد رسمي مجاز به صدور سند نقل و انتقال وسيله قبلي از مراجعه دارندگان وسايل نقليه به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراكز تعويض پلاك نمي باشند همچنين بر اساس ماده 20 آيين نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 1384/3/18 هيأت وزيران نيز هنگام نقل و انتقال مالكيت وسايل نقليه، فك پلاك خودروها يا درخواست متعاملين يا قائم مقام آنها در راهنمائي و رانندگي صورت مي پذيرد. البته فروشنده مي تواند در صورت عدم فك پلاك از ناحيه خريدار به پليس راهنمائي و رانندگي مراجعه و پس از ارائه مدارك و مستندات و ارائه نشاني محل نگهداري خودرو نسبت به توقيف آن توسط پليس راهور اقدام نمايد از طرفي عدم اقدام به تعويض پلاك به هنگام خريد و فروش وسيله نقليه و رانندگي با آن با پلاك تعويض مراجعه فروشنده خودرو به دادسرا و اخذ دستور قضائي مبني بر توقيف خودرو در حالي كه نشده و متعلق به مالك قبلي نوعي تخلف رانندگي محسوب مي شود كه در اين گونه موارد موضوع تخلف بوده و جرمي واقع نشده وجه قانوني نخواهد داشت.، و لذا بند 3 مصوبه مورخ 1391/10/27 معاونت پيشگيري از وقوع جرم استان آذربايجان شرقي نيز مؤيد همين موضوع بوده و بر اساس سياست هاي كلان قوه قضائيه در جهت كاهش ورودي پرونده ها به محاكم و تحقق منويات و تسهيل امورات راجع به معاملات خودرو و تعارض با اصول 34 و 170 قانون اساسي نداشته و ندارد. لذا خواستار رد شكايت شاكي شده است. * نظريه تهيه كننده گزارش: 1ـ مصوبه در زمان مسئوليت اينجانب بعنوان معاون اجتماعي و پيشگيري از جرم دادگستري استان بوده لذا نفياً و اثباتاً اظهارنظر نمي شود. 2ـ بند 3 مصوبه قبلاً طي دادنامه 1254 ـ 1399/10/9 هيأت عمومي ديوان قابل ابطال و خارج از اختيارات تشخيص داده نشده است. 3ـ بندهاي 1 و 2 مصوبه فاقد مقرره مورد ادعاي شاكي است. *پرونده كلاسه 0300165 هـ ع با موضوع "ابطال دستورالعمل شماره 620 /664 /9011 مورخ 1391/10/26 معاونت پيشگيري از جرم دادگستري استان آذربايجان شرقي" در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي اتخاذ تصميم گرديد: رأي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري به موجب ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب سال 1389 نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي انجام مي شود، دارندگان وسايل نقليه مكلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسايل مذكور در دفاتر اسناد رسمي، ابتدا به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراكز تعيين شده از سوي راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالك، پرداخت جريمه ها و ديون معوق و تعويض پلاك به نام مالك جديد مراجعه نمايند. همچنين مطابق ماده 2 آيين نامه اجرايي ماده 29 قانون اخيرالذكر دارندگان وسايل نقليه يا نماينده قانوني آنان مكلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسيله نقليه در دفاتر اسناد رسمي، ابتدا با در دست داشتن مدارك مالكيت وسيله نقليه به ادارات راهنمايي و رانندگي و يا مراكز تعويض پلاك مراجعه نمايند و بر اساس ماده 4 اين مقرره، دفـاتر اسناد رسمي مجاز به صدور سند نقل و انتقال وسيله نقليه قبـل از مراجعه دارنـدگان وسايل نقـليه به ادارات راهنـمايي و رانندگي و يا مراكز تعويض پلاك نمي باشند. با عنايت به مراتب مذكور نظر به اينكه مقرره مورد شكايت با التفات به احكام قانون و مقررات ياد شده به تصويب رسيده است در نتيجه و با اتفاق آراء هيأت تخصصي اداري و امور عمومي، خارج از حدود اختيار و مغاير قانون نيست و از اين رو مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/02/10 ) رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ زين العابدين تقوي