نظر مشورتي 7/1402/103 مورخ 1402/03/02 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : نظر به اينكه رأي وحدت رويه شماره 704 مورخ 1386/7/24 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با موضوع مرجع صالح براي رسيدگي به جرايم اخلال‌گران در نظام اقتصادي كشور بر اساس ماده 5 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي صادر شده بود، در حال حاضر با توجه به نسخ ماده 5 يادشده و جايگزيني ماده 303 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، آيا رأي وحدت رويه يادشده همچنان داراي اعتبار و موجب قانوني است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با توجه به بند «ت» ماده 303 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 ناظر بر تبصره 6 ماده 2 قانون مجازات اخلا‌لگران در نظام اقتصادي كشور مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدي، رسيدگي به جرايم مذكور در اين قانون در صلاحيت دادگاه انقلاب است و رأي وحدت رويه شماره 704 مورخ 24/7/1386 هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه ناظر بر ماده 5 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمـومي و انقلاب مصـوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي اسـت، به لحـاظ نسخ صريح اين قانون در حال حاضر قابل استناد نيست.