رأي شماره 2937 هيأت ‌عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع «بندهاي 8 و 9 ماده 1 تصويبنامه شماره 79795/ت56610هـ ـ 1398/6/30 هيأت وزيران و بند «ز» بخش اول دفترچه راهنماي ثبت‌نام آزمون داخلي آموزشياران و آموزش‌دهندگان مستمر (دو نفر و بالاتر) قبل از سال 1392 نهضت سوادآموزي (صادره در اسفندماه 1398) كه رعايت قيود «همكاري مستمر با نهضت سوادآموزي و ادامه‌دار بودن همكاري تا زمان حاضر» و «دريافت حق‌الزحمه از محل اعتبارات دولتي» را الزامي اعلام كرده‌اند ابطال شد.»

شماره 9900376 – 25 /11 /1400 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس ھيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمھوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905812937 مورخ 9 /11 /1400 با موضوع «بندهاي 8 و 9 از ماده 1 تصويب ‌نامه شماره 79795/ت ـ 56610هـ ـ 30 /6 /1398 هيأت وزيران 2ـ بند (ز) بخش اول دفترچه راهنماي ثبت ‌نام آزمون داخلي آموزشياران و آموزش ‌دهندگان مستمر (دو نفر و بالاتر) نهضت سواد آموزي قبل از سال 1392 مورخ اسفند ماه 1398» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل ھيأت عمومي و ھيأتھاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 9 /11 /1400 شماره دادنامه : 2937 شماره پرونده : 9900376 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي عليرضا آل عباس موضوع شكايت و خواسته : ابطال 1ـ بندهاي 8 و 9 از ماده 1 تصويب‌نامه شماره 79795/ت ـ 56610هـ ـ 30 /6 /1398 هيأت وزيران 2ـ بند (ز) بخش اول دفترچه راهنماي ثبت‌نام آزمون داخلي آموزشياران و آموزش‌دهندگان مستمر (دو نفر و بالاتر) نهضت سواد آموزي قبل از سال 1392 مورخ اسفند ماه 1398 گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال بندهاي 8 و 9 از ماده 1 تصويب‌نامه شماره 79795/ت ـ 56610هـ ـ 1398/6/30 هيأت وزيران و بند (ز) بخش اول دفترچه راهنماي ثبت ‌نام آزمون داخلي آموزشياران و آموزش‌دهندگان مستمر (دو نفر و بالاتر) نهضت سواد آموزي قبل از سال 1392 مورخ اسفند ماه 1398 را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " احتراماً با توجه به مغايرت بندهاي 8 و 9 ماده 1 تصويب‌نامه هيأت وزيران به شماره 79795/ت/56610 ـ 3 /6 /1398 با مدلول ماده واحده قانون الحاق يك ماده به قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريس و آموزشياران نهضت سواد آموزي مصوب 16 /7 /1397 و مآلاً ابطال بند (ز) دفترچه آزمون ثبت‌نام آموزشياران و حق‌التدريس نهضت سوادآموزي در سايت جهاد دانشگاهي مـورد درخواست مي‌باشد. اينجانب فوق ليسانس مكانيك و در زمان آزمون هم 40 ساله و متاهل مي‌باشم و در عسرت و تنگي معاش حاصل از اين سلب حق شركت در آزمون، توسط مقامات سوادآموزي استان خراسان رضوي كه يك حق مدني و شهروندي هست محروم كرده‌اند كه با مانع سيستمي و الكترونيكي روبرو شده ام. با توجه به منشور حقوق شهروندي و قانون نشر ازادي اطلاعات و مفهوم مخالف مواد 8 و 9 تخلفات اداري، اينجانب مرتكب تخلف اداري نشده ام كه از حق شركت در آزمون محروم گردم. ضمناً با توجه به مغايرت بند 8 و 9 ماده 1 تصويب‌نامه با اصل عدم زياده و قدر متيقن برداشتن حداقل دو سوادآموز از اين حيث با نظريات ششگانه تفسير شوراي نگهبان از اصل 138 قانون اساسي و بندهاي 7 و 9 اصل 3، 4، 99 قانون اساسي و مواد 198 و 374 قانون آيين دادرسي مدني و روح آنها مغايرت كامل دارد و با توجه به عدم مراعات اصل عدم زياده و قدر متيقن و نيز مغايرت با شرع مقدس تقاضاي رسيدگي از آن مقام را خواستارم . " شاكي در پاسخ به اخطار رفع نقص به موجب لايحه تكميلي كه با شماره 99ـ376ـ 5 مورخ 25 /5 /1399 در دبيرخانه هيأت عمومي به ثبت رسيده اعلام كرده است كه : " اينجانب در زمان اسفند 98 چهل ساله و متاهل بوده ام و با توجه به قاعده نفي عسر و حرج و تمسك آيه (ماجعل عليكم في الدين من الحرج) آزمون فوق در تاريخ 20 تير ماه سال جاري برگزار شده است و طي آيين‌نامه يك بار برگزار مي‌شود. از اين لحاظ شرط عمومي استخدام يعني سقف سني 40 سال را تمام كرده ام. با توجه به اينكه ثبت‌نام در بازه زماني 15 اسفند لغايت آخر اسفند 98 بوده است ومعاونت سوادآموزي استان خراسان رضوي از تأييد سوابق بنده خودداري كرده است، پس از اين لحاظ تصويب‌نامه با قاعده لاضرر و لاضرار في الاسلام مغاير بوده است. با توجه به قانون استفساريه (يك ماده به قانون تعيين تكليف معلمين حق‌التدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزي) مصوب 31 /2 /1399 به شماره 695/9096 نيز مغاير قانون و نص صريح آن مي‌باشد. همچنين تصويب‌نامه مورد شكايت مغاير با قاعده فقهي اتلاف مي‌باشد . " متن مقرره‌هاي مورد شكايت به شرح زير است : الف ـ بندهاي 8 و9 از ماده 1 تصويب‌نامه شماره 79795/ت56610هـ ـ 30 /6 /1398هيأت وزيران : " ماده1ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند : 8 ـ آموزش ‌دهنده مستمر نهضت سوادآموزي، آموزش دهندگاني كه از سال 1379 تا قبل از سال 1392 به صورت مستقيم با نهضت سوادآموزي همكاري مستمر داشته و در هر دوره حداقل دو نفر سوادآموز را تحت پوشش قرا رداده و همكاري آنان هم اكنون ادامه دارد . 9ـ مشمولين: افراد اشاره شده در بندهاي 5، 6، 7 و 8 " ب ـ بند (ز) بخش اول دفترچه راهنماي ثبت‌نام آزمون داخلي آموزشياران و آموزش‌دهندگان مستمر (دو نفر و بالاتر) نهضت سواد آموزي قبل از سال 1392 مورخ اسفند ماه 1398 : " بخش اول: تعاريف ـ مفاهيم برخي از اصطلاحات به كار رفته در اين دفترچه به شرح زير است : ز ـ آموزش‌دهنده مستمر (دو نفر و بالاتر) نهضت سوادآموزي: آموزش دهندگاني كه از سال 1379 تا قبل از سال 1392 به صورت مستقيم با نهضت سوادآموزي همكاري مستمري داشته و در هر دوره حداقل دو نفر سوادآموز را تحت پوشش قرار داده و حق‌الزحمه خود را از محل اعتبارات دولتي دريافت نموده و همكاري آنان هم اكنون ادامه دارد ." در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس امور تنظيم لوايح و تصويب‌نامه‌ها و دفاع از مصوبات دولت، (معاونت حقوقي رئيس‌جمهور) به موجب لايحه شماره 83566 ـ 22 /7 /1399 توضيح داده است كه : " طبق شقوق (پ و ت) ماده 80 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به منظور ابطال نظامات و مقررات دولتي، اعلام و ارائه مستندات و موازين قانوني كه ادعاي مغايرت مصوبه دولت با آن شده است ضروري است. توضيح اينكه در مكاتبه يادشده نه تصريحي به «حكم شرعي يا مواد قانوني كه ادعاي مغايرت مصوبه با آن شده» گرديده و نه «دلايل و جهات اعتراض ازحيث مغايرت مصوبه با شرع يا قانون اساسي يا ساير قوانين يا خروج از اختيارات مرجع تصويب‌كننده» در طي مكاتبه بيان و ارائه شده است. خواسته ديگر شاكي داير بر اعاده به خدمت و الزام به پرداخت حق تأمين اجتماعي ايام آموزش‌دهندگي نهضت سوادآموزي نيز خارج از صلاحيت‌هاي در نظر گرفته شده براي هيأت عمومي مندرج در ماده 12 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري است و در نتيجه قابليت رسيدگي و اتخاذ تصميم در آن هيأت را ندارد. با لحاظ آن كه درخواست صدور دستور موقت براي برگزاري آزمون در سال جاري مورد نظر بوده است و با توجه به اينكه اساساً صدور قرار درخواست ياد شده موضوع ماده 34 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري براي جلوگيري از انجام اقدامات اجرايي است و نظر به برگزاري آزمون از تاريخ 22 /1 /1399 با توجه به بند (و) دفترچه آزمون آموزش‌دهندگان حق‌التدريسان نهضت سوادآموزي در سايت جهاد دانشگاهي، صدور دستور موقت نيز منتفي است. لازم به ذكر است مراتب عدم مغايرت مصوبه در اجراي قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 مصوب 1368 و اصلاحات بعدي آن به موجب رديف 35 جدول پيوست نامه شماره 62498/هـ ب ـ 8 /3 /1398 رئيس مجلس شوراي اسلامي اعلام شده است . " مديركل دفتر حقوقي، املاك و حمايت قضايي وزارت آموزش و پرورش، نيز به موجب لايحه شماره 810/59188 ـ 24 /4 /1399 توضيح داده است كه : " مطابق ماده واحده قانون اصلاح تبصره 10 ماده 17 قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريس و آموزشياران نهضت سواد آموزي در وزارت آموزش و پرورش مصوب 3 /6 /1395 «وزارت آموزش و پرورش مكلف است مربيان پيش دبستاني و نيروهاي خريد خدمت آموزشي را كه از طريق شركتهاي عمومي و خصوصي در آموزش و پرورش به كار گرفته شده‌اند، با رعايت شرايط مندرج در قانون به كار گيرد و استفاده از ساير نيروها در اين زمينه ممنوع است و نيروهاي آموزش‌دهنده تجميعي نهضت سوادآموزي كه قبل از سال 1392 با نهضت سوادآموزي همكاري داشته‌اند مشمول اين تبصره مي‌باشند. برهمين اساس و با توجه به فراز نهايي اين ماده واحده كه بصراحت مقرر داشته است: «... به كارگيري اين نيروها الزامي براي استخدام رسمي نمي‌باشد.» مفاد اين قانون الزامي به استخدام مشمولين آن نخواهد داشت. طبق بند 2 و 3 قانون الحاق يك ماده به قانون تعيين قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش مصوب 13 /6 /1397 آموزشياران و آموزش ‌دهندگان مستمر (2 نفر و بالاتر) مشمولين قانون اصلاح 3 /6 /1395 با شرايط ذيل استخدام مي‌شوند : الف ـ همكاري با نهضت سوادآموزي قبل از سال 1392 ب ـ شركت و قبولي در آزمون داخلي وزارت آموزش و پرورش ج ـ نياز آموزش و پرورش به رشته تحصيلي، جنسيت و سنوات خدمت و ظرفيت استخدام د ـ پذيرش افراد منوط به تصويب آيين ‌نامه اجرايي بوده است كه تصويب‌نامه شماره 79795/ت56610هت ـ 30 /6 /1398 هيأت وزيران ضوابط مربوط به پذيرش افراد مشمول را تعيين نمود‌هاست . مطابق بند 7 آيين‌نامه اجرايي بند 3 قانون الحاق يك ماده به قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش موضوع تصويب‌نامه شماره 79795/ت56610هـ ـ 30 /6 /1398 هيأت وزيران براي پذيرش (شركت) آموزشيار نهضت سوادآموزي در آزمون داخلي 5 شرط ذيل لازم و ضروري است : الف ـ وجود مجوز گزينش ب ـ گواهي آموزش تدريس بدو خدمت و شناسه تدريس در نهضت سوادآموزي ج ـ همكاري با نهضت سوادآموزي از سال 79 تا قبل از سال 92 د ـ دريافت حق‌الزحمه از محل اعتبارات دولتي و ـ تداوم همكاري ايشان تاكنون همچنين وفق بند 8 آيين‌نامه مذكور براي اينكه آموزش ‌دهندگان در تعريف آموزش‌دهنده مستمر نهضت سوادآموزي قرار گيرند بايد واجد شرايط ذيل باشند : الف) از سال 1379 تا قبل از سال 1392 به صورت مستقيم با نهضت سوادآموزي همكاري مستمر داشته باشند . ب) در هر دوره حداقل 2 نفر سوادآموز را تحت پوشش قرار داده باشد . ج) حق‌الزحمه خود را از محل اعتبارات دولتي دريافت نموده باشد . د) همكاري آنان هم اكنون نيز ادامه داشته باشد . از سوي ديگر بند (ز) دفترچه آزمون ثبت ‌نام آموزشياران نهضت سوادآموزي دقيقاً شرايط مندرج در بندهاي 7 و 8 آيين‌نامه اجرايي مذكور را عنوان نموده، اين در حاليست كه خواهان فاقد شرايط مندرج در آيين‌نامه فوق‌الذكر مي‌باشد و از سال 1392 به بعد با نهضت سوادآموزي قطع همكاري نموده است. لذا با ابلاغ آيين‌نامه اجرايي قانون و تبيين تعريف و ويژگي‌هاي آموزشيار و آموزش ‌دهنده مستمر، نامبرده مطابق مقررات مجاز به شركت در آزمون داخلي جذب آموزش‌دهندگان مستمر و آمـوزشياران نهضت سوادآموزي نمي‌باشد. توضيح اينكه اگرچه آزمون مذكور يك آزمون داخلي است، لكن در صورتي كه مجوز ثبت‌نام يا شركت به افراد فاقد شرايط داده شود. نوعي تبعي و رفتار خلاف عدالت واقع خواهد شد. عليهذا با عنايت به مطالب مطروحه اقدام آموزش و پرورش و نهضت سوادآموزي در چارچوب قوانين ومقررات بوده و تضييع حقي از نامبرده بعمل نيامده است . با عنايت به اينكه طبق قانون تفسير قانون الحاق يك ماده به قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزي كه در تاريخ 15 /2 /1399 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است. آموزشياران و آموزش‌دهندگان مستمر نهضت سوادآموزي مشمول تبصره 10 ماده 17 قانون تعيين تكليف معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش اصلاحي مصوب 3 /6 /1395 شامل استخدام در ماده الحاقي مصوبه 13 /6 /1397 مي‌شوند و قانون تفسير مذكور با اعتبار بخشي مجدد به دو قانون ياد شده شرايط مقرر در آيين‌نامه اجرايي بند 3 قانون الحاقي 1397 را مورد تأكيد قرار داده است. از اينرو افرادي تحت شمول استخدام قرار مي‌گيرند كه شرايط مندرج در دو قانون اصلاحي 3 /6 /1395 و الحاقي 13 /6 /1397 مذكور را دارا باشند از جمله اين كه همه شرايط مقرر در بندهاي 7 و 8 آيين‌نامه اجرايي بند 3 قانون الحاقي 1397/6/13 در مورد آنها صدق نمايد. اين در حاليست كه در مانحن فيه خواهان فاقد شرايط مورد نظر مي‌باشد و تقاضاي ابطال بندهاي 8 و 9 آيين‌نامه ياد شده فاقد وجاهت قانوني است ." در پاسخ به ادعاي خلاف شرع بودن مقرره مورد شكايت، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/28399ـ 29 /8 /1400 اعلام كرده است كه : " موضوع بندهاي 8 و 9 ماده 1 تصويب‌نامه شماره 79795/ت56610هـ ـ 30 /6 /1398 هيأت وزيران، در جلسه مورخ 13 /8 /1400 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد: بندهاي مورد شكايت في‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخيص قانوني بودن آن بر عهده ديوان عدالت اداري است ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 9 /11 /1400 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً: براساس بند 2 قانون الحاق يك ماده به قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش مصوب 13 /6 /1397: «آموزشياران و آموزش‌دهندگان مستمر (دو نفر و بالاتر) كه در قبل از سال 1392 با نهضت سوادآموزي همكاري داشته‌اند (مشمولين قانون اصلاحي 3 /6 /1395) پس از شركت و قبولي در آزمون داخلي كه توسط وزارت آموزش و پرورش برگزار مي‌شود، با توجه به نياز آموزش و پرورش، رشته تحصيلي، جنسيت و سنوات خدمت و ظرفيت استخدام اعلامي توسط سازمان اداري و استخدامي كشور بايد حداقل دوره يك ساله آموزشي را در دانشگاه فرهنگيان طي كنند و پس از قبولي در آزمون پايان دوره تا پايان قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران استخدام شوند» و در اين بند قانوني، از قيودي مانند «همكاري مستمر با نهضت سوادآموزي و ادامه دار بودن همكاري تا زمان حاضر» و «دريافت حق­الزحمه از محل اعتبارات دولتي» براي تصريح به شرايط اجراي حكم مقرر در بند مزبور استفاده نشده است. ثانياً: براساس تبصره 10 ماده 17 قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش مصوب 15 /7 /1388 كه برمبناي آن وزارت آموزش و پرورش مكلّف است نيروهاي آموزش‌دهنده تجميعي نهضت سوادآموزي كه قبل از سال 1392 با نهضت سوادآموزي همكاري داشته‌اند را به منظور تأمين نيروي حق‌التدريس با عناوين معلم (آموزگار يا دبير)، مربي پرورشي، مربي بهداشت، مشاور و اداري به ‌كار گيرد و قانون تفسير قانون الحاق يك ماده به قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي مصوب 15 /2 /1399 كه مقرر مي­دارد مشمولين تبصره 10 ماده 17 قانون فوق­الذكر كه با وزارت آموزش و پرورش همكاري داشته و حقوق خود را از سرانه مدارس و مشاركتهاي مردمي (سازوكار مدير مدرسه، انجمن اولياء و مربيان، كارفرما، مؤسس يا شركتهاي طرف قرارداد با آموزش و پرورش ) دريافت كرده‌اند، از جمله آموزشياران و آموزش‌‌دهندگان مستمر نهضت سوادآموزي، مشمول استخدام در ماده واحده الحاقي يادشده (مصوب 13 /6 /1397) مي شوند و در قوانين مزبور نيز به قيود مندرج در مقررات مورد شكايت اشاره‌اي نشده است. بنا به مراتب فوق، بندهاي 8 و 9 ماده 1 تصويب نامه شماره 79795/ت56610 هـ ـ 30 /6 /1398 هيأت وزيران و بند «ز» بخش اول دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون داخلي آموزشياران و آموزش دهندگان مستمر (دو نفر و بالاتر) قبل از سال 1392 نهضت سوادآموزي (صادره در اسفندماه 1398) كه رعايت قيود يادشده را الزامي اعلام كرده اند، در حكم قانونگذاري بوده و وضع آنها خارج از حدود اختيار و خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شوند . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري