رأي شماره 2747 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره 60/154305- 1398/6/12 مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت كه در دوره حاكميت مصوبه نهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي(1397/5/27 تا 1398/12/29) صادر شده و صادرات اقلام موضوع نامه مزبور را بدون تعيين محدوده زماني مشخص ممنوع اعلام كرده است، از تاريخ تصويب ابطال شد

شماره۰۱۰۱۹۷۹ – 14 /12 /1401 بسمه تعالي مد يرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران ي ك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۲۷۴۷ مورخ 2 /12 /1401 با موضوع : « نامه شماره ۱۵۴۳۰۵ /60 ـ 12 /6 /1397 مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت كه در دوره حاكميت مصوبه نهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي ( ۱۳۹۷ / ۵ / ۲۷ تا ۱۳۹۸ / ۱۲ / ۲۹ ) صادر شده و صادرات اقلام موضوع نامه مزبور را بدون تعيين محدوده زماني مشخص ممنوع اعلام كرده است، از تاريخ تصويب ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي ‌ گردد . مد يركل هيأت عمومي و هيأت ‌ هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي ‌ فرد تار يخ دادنامه : 2 /12 /1401 شماره دادنامه : ۲۷۴۷ شماره پرونده : ۰۱۰۱۹۷۹ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاك ي : آقاي بهمن زبردست طرف شكايت : وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع شكايت و خواسته : ابطال نامه شماره ۶۰ ۱۵۴۳۰۵ /60 ـ 12 /6 /1397 مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال نامه شماره ۱۵۴۳۰۵ /60 ـ 12 /6 /1397 مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در مقام تبيين خواسته اعلام كرده است : " مطابق بند ( الف ) ماده ۲۳ قانون احكام دائمي برنامه ‌ هاي توسعه كشور، جلوگيري از صادرات هر گونه كالا به منظور تنظيم بازار داخلي ممنوع اعلام شده، ليكن به موجب بند ۴ مصوبات نهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي مورخ 27 /5 /1397 ، كه اعتبار آن هم اساساً به مدت يك سال بوده، مقرر شده : « به منظور جلوگيري از كاهش عرضه و افزايش قيمت كالاها در بازار داخلي، وزير صنعت، معدن و تجارت مي ‌ تواند در چهارچوب دستورالعملي كه به تصويب رييس جمهور مي ‌ رسد، صادرات برخي از كالاها در شرايط اضطراري، براي محدوده زماني معين، مشروط يا ممنوع كند .» گرچه در اين مصوبه، شرط ايجاد ممنوعيت، وجود شرايط اضطراري و محدوده زماني معين، ذكر شده، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت، در نامه مورد شكايت، به استناد بند ۳ دستور دوم تصميمات كارگروه تنظيم بازار موضوع نامه شماره ۶۰۱۵۴۳۰۵ /60 ـ 12 /6 /1397 وزير صنعت و معدن و تجارت و رئيس گروه تنظيم بازار، كه وفق آن، در خصوص شكر مقرر شده است، « با توجه به نقطه سر به سر مصرف و توليد داخلي مقرر گرديد ممنوعيت صادرات اين كالا پيگيري و به گمركات ابلاغ گردد .» ممنوعيت مطلق و بدون محدوده زماني صادرات شكر را به گمرك ابلاغ نموده لذا، با توجه به مغايرت حكم ممنوعيت مقرر شده در نامه مورد شكايت با بند ( الف ) ماده ۲۳ قانون احكام دائمي و نيز بند ۴ مصوبات نهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي از حيث ايجاد محدوديت صادرات بدون ذكر محدوده زماني معين، و با در نظر گرفتن تضييع حقوق قانوني توليد كنندگان و صادر كنندگاني كه با صدور اين نامه، از حقوق قانوني شان محروم گرديده ‌ اند، در خواست ابطال آن را از زمان صدور دارم ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير مي ‌ باشد : " نامه شماره ۱۵۴۳۰۵ /60 ـ 12 /6 /1397 مد ير كل محترم دفتر صادرات گمرك ايران با سلام به پيوست بند ۳ دستور دوم تصميمات كارگروه تنظيم بازار موضوع نامه شماره ۶۰ / ۱۴۵۴۲۸ مورخ ۱۳۹۷ / ۶ / ۳ مقام عالي وزارت متبوع و رئيس كارگروه تنظيم بازار در خصوص ممنوعيت صادرات شكر جهت اطلاع و ابلاغ به گمركات اجرايي ارسال مي ‌ گردد . ـ مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت ....... ۳ـ با توجه به نقطه سر به سر مصرف و توليد داخلي مقرر گرديد ممنوعيت صادرات اين كالا پيگيري و به گمركات ابلاغ گردد ." در پاسخ به شكـايت مذكـور، مدير كل دفتر حقوقي وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لايحه شماره ۶۰ / ۲۰۹۸۳۳ ـ 30 /8 /1401 اعلام كرده است : " ۱ـ اگرچه مطابق ماده ۲۳ قانون احكام دائمي برنامه ‌ هاي توسعه كشور مصوب مجلس شوراي اسلامي ( مورد استناد شاكي ) « هرگونه وضع ماليات يا عوارض براي صادرات كالاهاي مجاز و غير يارانه ‌ ا ي و جلوگيري از صادرات كالا به منظور تنظيم بازار داخلي ممنوع است و صدور كليه كالاها و خدمات به جز در مواردي مجاز مي ‌ باشد ». ليكن مطابق تبصره ۱ ذيل ماده ۲ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲ / ۷ / ۴ « دولت مي ‌ ت واند بنابر مقتضيات و شرايط خاص زماني با رعايت قوانين مربوطه صدور يا ورود بعضي كالاها را ممنوع نمايد .» بديهي است شرايط حاكم بر حوزه تجارت خارجي كشور ناشي از اعمال تحريم ‌ ها ي همه جانبه تجاري به واسطه خروج ايالات متحده آمريكا از توافق نامه برجام، از مصاديق بارز مقتضيات و شرايط خاص زماني محسوب مي ‌ شود . ۲ـ طي بند ۳ تصميمات نمايندگان ويژه رئيس جمهور در ستاد هدفمند سازي يارانه ‌ ها مقرر گرديد « با توجه به نقطه سر به سر مصرف و توليد داخلي مقرر گرديد ممنوعيت صادرات اين كالا ( شكر سفيد ) پيگيري و به گمركات ابلاغ گردد .» ( موضوع نامه شماره ۶۰ / ۱۴۵۴۲۸ مورخ ۱۳۹۷ / ۶ / ۳ مقام وقت وزارت و رئيس كارگروه تنظيم بازار ). شايان ذكر است تصميم مذكور با حضور نمايندگاني از بخش خصوصي از جمله اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، اتاق اصناف و انجمن صنايع قند و شكر به عنوان مدافعين منافع بخش مزبور اتخاذ گرديد . ۳ـ اين دفتر حسب وظايف قانوني خود طي نامه شماره ۱۵۴۳۰۵ /60 ـ 12 /6 /1397 كه ابطال آن مورد درخواست شاكي مي ‌ باشد، تصميمات كارگروه تنظيم بازار در اين خصوص را به دفتر صادرات گمرك ايران ابلاغ نمود . ۴ـ شاكي مستند قانوني تصميمات در مورد ممنوعيت صادرات شكر را ناشي از مفاد بند ( ۴ ) مصوبات نهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي سران قوا به تاريخ 23 /5 /1397 ( موضوع نامه شماره ۷۰۱۱۸ مورخ 29 /5 /1397 رياست وقت جمهوري و رئيس شوراي عالي هماهنگي اقتصـادي ) مبني بر ممنوعيت صادرات بعضي از كالاها در شرايط و در محدوده زماني معين دانسته و از حيث عدم رعايت محدوده زماني معين، خواستار ابطال نامه اين دفتر مي ‌ باشد . اين در شرايطي است كه تصميم كارگروه تنظيم بازار طي جلسه مورخ 23 /5 /1397 و قبل از مصوبات نهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي سران قوا در مورخ 27 /5 /1397 اتخاذ گرديده و لذا اين تصميم مشمول مفاد بند ۴ و لزوم قيد محدوده زماني معين نمي ‎ نگردد و اصولاً تصميم ممنوعيت صادرات شكر را بايد مستند به مفاد تبصره ۱ ذيل بند ۲ قانون مقررات صادرات و واردات و البته بدون ذكري از محدوده زماني معين دانست ." ه يأت عمـومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 2 /112 /1401 با حضـور رئيس و معـاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشـاران و دادرسـان شعب ديوان تشكـيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأ ي هيأت عمومي براساس بند ۴ مصوبات نهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي كه در تاريخ 27 /5 /1397 برگزار شده و پس از تأييد توسط مقام معظم رهبري تا پايان سال ۱۳۹۸ نيز اعتبار داشته، مقرر شده است كه : « به منظور جلوگيري از كاهش عرضه و افزايش قيمت كالاها در بازار داخلي، وزير صنعت، معدن و تجارت مي ‌ تواند در چهارچوب دستورالعملي كه به تصويب رئيس ‌ جمهور مي ‌ رسد، صادرات برخي از كالاها را در شرايط اضطراري، براي محدوده زماني معين، مشروط يا ممنوع كند .» با توجه به اينكه به تصريح بند مذكور از مصوبه نهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي، اعمال محدوديت در امر صادرات بايد در محدوده زماني مشخصي صورت بگيرد و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز براساس رأي شماره ۱۲۵۱ مورخ ۱۳۹۹ / ۱۰ / ۹ خود بخشنامه شماره ۶۰ / ۷۳۴۴۶ مورخ 7 /3 /1398 وزير صنعت، معدن و تجارت را از آن جهت كه مشروط شدن صـادرات مواد معـدني را مقيّد به زمان مشخصي نكرده بود، مغاير با بند ۴ مصوبه مورخ 27 /5 /1397 شوراي عالي هماهنگي اقتصادي تشخيص و ابطال كرده است، لذا نامه شماره ۱۵۴۳۰۵ /60 ـ 12 /6 /1397 مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز كه در دوره حاكميت مصوبه نهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي (27 /5 /1397 تا 29 /12 /1398) صادر شده و صادرات اقلام موضوع نامه مزبور را بدون تعيين محدوده زماني مشخص ممنوع اعلام كرده است، با بند ۴ مصوبات نهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي و اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مغايرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال مي ‌ شود . رئ يس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري