رأي شماره 485091 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال 1ـ قسمت اخير نامه شماره 91/154688 مورخ 1398/8/6 مدير كل دفتر حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارايي 2ـ بندهاي 2 الي 4 نامه شماره 16069 مورخ 1398/7/30 معاون وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل سازمان خصوصي سازي به دليل مغايرت با موازين قانوني و شرعي

هيأت تخصصي اداري و امور عمومي *شماره پــرونده: هـ ت/0200423 *شماره دادنامه سيلور: 140431390000485091 تاريخ: 1404/02/28 *شاكي: آقايان حميد رضا اصل، جليل رسايي، ناصر دواني، عبدالرضا اعتمادي و محمد حسن خلت با وكالت آقاي احمدرضا جهان انديش *طرف شكايت: 1ـ شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي 2ـ سازمان خصوصي سازي *موضوع شكايت و خواسته: ابطال 1ـ قسمت اخير نامه شماره 91/154688 مورخ 1398/8/6 مدير كل دفتر حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارايي 2ـ بندهاي 2 الي 4 نامه شماره 16069 مورخ 1398/7/30 معاون وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل سازمان خصوصي سازي به دليل مغايرت با موازين قانوني و شرعي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و سازمان خصوصي سازي به خواسته ابطال قسمت اخير نامه شماره 91/154688 مورخ 1398/8/6 مدير كل دفتر حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارايي و بندهاي 2 الي 4 نامه شماره 16069 مورخ 1398/7/30 معاون وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل سازمان خصوصي سازي به دليل مغايرت با موازين قانوني و شرعي تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است. متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: 1ـ قسمت اخير نامه شماره 91/154688 مورخ 1398/8/6 مدير كل دفتر حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارايي: ... در هيچ يك از مواد آيين نامه اجرايي فروش سهام ترجيحي و ساير قوانين و مقررات مربوطه؛ الزام يا تكليفي از حيث انتشار آگهي و مزايده و برگزاري آن جهت فروش سهام ترجيحي متوجه سازمان خصوصي (سازي) نشده است ... 2- بندهاي 2 الي 4 نامه شماره 16069 مورخ 1398/7/30 معاون وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل سازمان خصوصي سازي: 2ـ مقصود از عبارت اولين" عرضه آگهي عرضه سهام" در ماده 6 آيين نامه اجرايي فروش سهام ترجيحي، بي ترديد آگهي عرضه سهام بنگاه مورد معامله است نه سهام ترجيحي كما اينكه در ماده «10» همين آيين نامه راجع به فروش بخشي از سهام بنگاه به مديران با تجربه و متخصص، همين عبارت با شفافيت بيشتري آمده و صراحتاً مقرر شده كه "مديران واجد شرايط موضوع اين بخش مي بايستي حداكثر ظرف بيست روز كاري پس از تاريخ اولين آگهي عرضه سهام، بنگاه درخواست كتبي خود را به سازمان خصوصي سازي تسليم نمايند". بنابراين عبارت آگهي عرضه سهام در ماده 6 به اين معنا نيست كه سازمان خصوصي سازي موظف است جهت واگذاري سهام ترجيحي مبادرت به انتشار آگهي عرضه عمومي و برگزاري مزايده نمايد. 3ـ حسب صراحت ماده 6 پيش گفته، اشخاص واجد شرايط دريافت سهام ترجيحي، موظفند درخواست خريد خود را حداكثر ظرف سه روز از تاريخ اولين آگهي عرضه عمومي سهام بنگاه مورد معامله يا ظرف 30 روز از تاريخ اعلام سازمان خصوصي سازي به بنگاه مشمول واگذاري مبني بر آمادگي براي فروش سهام ترجيحي به سازمان تسليم نمايند، در اجراي قسمت اخير اين ماده، سازمان خصوصي سازي براي واگذاري سهام ترجيحي مراتب را به خود بنگاه مشمول واگذاري اعلام كرده است. 4ـ در هيچ يك از مواد ديگر اين آيين نامه يا ساير قوانين و مقررات مربوط به سهام ترجيحي الزام يا تكليفي از حيث انتشار آگهي و مزايده و برگزاري آن جهت فروش سهام ترجيحي متوجه سازمان خصوصي سازي نشده و سكوت قانون گذار در اين بخش بر خلاف صراحتي كه از اين جهت در ارتباط با فروش عرضه سهام اصلي بنگاه مورد معامله دارد، نشان مي دهد كه از نظر مقنن، واگذاري و فروش سهام ترجيحي نيازي به آگهي عرضه و برگزاري مزايده ندارد. نظريه شوراي نگهبان: عطف به نامه هاي شماره 9804053 مورخ 1399/2/3 و 983471 مورخ 1403/11/28 موضوع كل نامه شماره 16069 مورخ 1398/7/20 رئيس كل سازمان خصوصي سازي و قسمت هايي از نامه شماره 91/154688 مورخ 1398/8/6 مديركل دفتر حقوقي وزارت امور اقتصادي ودارايي در خصوص نحوه فروش سهام ترجيحي در جلسه مورخ 1403/11/29 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل علام نظر ميگردد صرف نظر از اينكه نامه هاي مورد شكايت فقط توضيح وظايف است كه خود مشتمل بر تصميم يا مصوبه مستقلي نيست اين نامه ها خلاف موازين شرع شناخته نشدند راي هيات تخصصي اداي امور عمومي *پرونده كلاسه 0200423 هـ ع با موضوع "ابطال كل نامه شماره 16069 مورخ 1398/7/30 رئيس كل سازمان خصوصي سازي و قسمت هايي از نامه شماره 91/154688 مورخ 1398/8/6 مديركل دفتر حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارايي در خصوص نحوه فروش سهام ترجيحي" در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي رأي صادر گرديد: رأي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با عنايت به اينكه قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/45263 مورخ 1403/12/11 اعلام داشته كه موضوع كل نامه شماره 16069 مورخ 1398/7/20 رئيس كل سازمان خصوصي سازي و قسمت هايي از نامه شماره 91/154688 مورخ 1398/8/6 مديركل دفتر حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارايي در خصوص نحوه فروش سهام ترجيحي در جلسه مورخ 1403/11/29 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و بر اساس نظر مذكور "صرف نظر از اينكه نامه هاي مورد شكايت فقط توضيح وظايف است كه خود مشتمل بر تصميم يا مصوبه مستقلي نيست، اين نامه ها، خلاف موازين شرع شناخته نشد."عليهذا با عنايت به اينكه بر اساس ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/2/10 ) نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيأت عمومي يا هيأت هاي تخصصي مربوط لازم الاتباع است در نتيجه با اتفاق آراء هيأت تخصصي اداري و امور عمومي و مستنداً به بند «ب» ماده 84 و تبصره 2 اين ماده و بند (1) ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/02/10 ) رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ زين العابدين تقوي