نظر مشورتي 7/1401/140 مورخ 1402/07/15 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : همانگونه كه مستحضريد به موجب مواد 1180 و 1183 قانون مدني تمامي امور مربوط به اموال و حقوق مالي و غيرمالي صغير، غيررشيد و مجنون (فرزند مشروع) برعهده ولي قهري است؛ پرسش اين است كه نماينده قانوني طفل ناشي از زنا در امور مزبور چه شخصي است؟ توضيح آنكه، اخيراً در پرونده‌اي دادستان براي طفل نامشروع تقاضاي نصب قيم كرده است؛ تكليف دادگاه در اين مورد چيست؟ آيا در خصوص حضانت اطفال نامشروع حكم مواد 1168 و 1169 قانون مدني جاري است و يا آنكه در اين مورد دادستان بايد براي نگهداري طفل مداخله كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : به رغم آن‌كه قانونگذار در ماده 1167 قانون مدني مقرر كرده است «طفل متولد از زنا ملحق به زاني نمي‌شود»، در ماده 1045 اين قانون آورده است «نكاح با اقارب نسبي ذيل ممنوع است اگرچه قرابت حاصل از شبهه يا زنا باشد»؛ از آنجا كه قانونگذار به موجب ماده اخيرالذكر قرابت نسبي ميان زاني و ولدالزنا را پذيرفته است، مي‌توان چنين گفت كه ماده 1167 قانون مدني مجمل است و قابليت اطلاق‌گيري ندارد؛ بر اين اساس و با لحاظ پيشينه فقهي موضوع؛ از جمله فتواي مرحوم حضرت امام خميني (ره) در پرسش شماره 11060 مورخ 16/11/1361 مندرج در جلد نهم استفتائات صفحه 511 كه مبناي رأي وحدت رويه شماره 617 مورخ 14/5/1376 هيأت عمومي ديوان عالي كشور قرار گرفته و تمام احكام فرزندي غير از توارث را بر زاني و ولدالزنا مترتب دانسته است، در فرض سؤال نسبت به طفل متولد از رابطه نامشروع نصب قيم منتفي است و احكام مقرر در مواد 1168 و 1169 قانون مدني مجرا مي‌باشد.