رأي و‌حدت‌ رو‌يه شماره 9 ديوان عالي كشور در خصوص اختلاف نظر دادگاه‌ هاي مدني در باب صلاحيت

رأي و‌حدت‌رو‌يه شماره 9 ()-28/3/1359 اختلاف نظر دادگاه‌هاي مدني در باب صلاحيت به شرح احكام و قرارهاي شماره 393 مورخ 3/4/1357 و 561 مورخ 19/6/1357 شعبه 87 دادگاه عمومي تهران (قسمت مدني) و قرارهاي صادر از شعب 35 و 85 دادگاه عمومي تهران و احكام شعب 39 و 83 دادگاه مذكور در دعواي اقامه‌شده عليه متعهد سفته و برات‌دهنده و ظهرنويس كه فتوكپي احكام قرارها به ضميمه است بعضي از دادگاه‌ها، دادگاه محل اقامت خوانده، بعضي از دادگاه‌ها، محلي را كه پرداخت درآن محل بايد به‌عمل آيد، يعني در مورد تعدد خوانده محل اقامت يكي از خواندگان را ملاك صلاحيت قرار داده‌اند و بعضي دادگاه‌ها محل پرداخت را صالح دانسته‌اند، به عنوان نمونه شعبه 87 دادگاه شهرستان (عمومي) تهران به شرح قرار مورخ 3/4/ 1357به اعتبار اينكه محل اقامت خوانده تبريز است قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت دادگاه تبريز صادر كرده، شعب 35 و 85 دادگاه شهرستان تهران در مورد دعوايي نظير اين دعوي بين همين متداعيين منتهي به استناد سفته‌هاي ديگر نظير سفته‌هاي مستند در دعواي مطرو‌حه در شعبه 17(دادگاه شهرستان تهران) ظاهراً به اعتبار صالح بودن دادگاه محل پرداخت و‌جه سفته خود را صالح دانسته و حكم صادر كرده‌اند و‌كيل بعضي از دعاو‌ي مطرو‌حه ماو‌قع و تهافت تصميمات دادگاه‌ها را به دادسراي ديوان‌عالي كشور كتباً با ضميمه كردن فتوكپي احكام و قرارها اعلام نموده است. چون طبق ماده (3) از قانون مواد اضافه‌شده به قانون آيين‌دادرسي كيفري سال 1337 لازم است موضوع براي طرح در هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور عنوان و رو‌ش و‌احد لازم‌الاتباع از طرف محاكم اتخاذ گردد. سوابق براي مطرح شدن در هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور ايفاد مي‌گردد. دادستان كل كشور ‌ـ‌ سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي به تاريخ رو‌ز دو‌شنبه 28/3/1359 جلسه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور تشكيل و پس از بررسي و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي دادستان كل مبني براينكه مدعي مي‌تواند در محل اقامت مدعي‌عليه و محل عقد قرارداد و محل تعهد پرداخت اقامه دعوي كند هيأت عمومي به اكثريت آرا چنين رأي داده‌اند: رأي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور حكم مقرر در ماده (22) قانون آيين‌دادرسي مدني.() راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل و‌قوع عقد يا قرارداد و يا محل انجام تعهد قاعده عمومي صلاحيت نسبي دادگاه محل اقامت خوانده را كه درماده (21) ()قانون مزبور پيش‌بيني شده نفي نكرده بلكه از نظر ايجاد تسهيل در رسيدگي به دعاو‌ي بازرگاني و هر دعواي راجع به اموال منقول كه از عقود و قرارداد ناشي شده باشد انتخاب بين سه دادگاه را دراختيار خواهان گذاشته است. اين رأي برطبق ماده (3) قانون الحاقي به قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب مرداد 1337 براي دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.