نظر مشورتي 7/1400/1037 مورخ 1400/09/10 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص امكان دريافت ديه براي سانحه ناشي از وسيله نقليه با توجه به عموم بند «پ» ماده يك قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395، هر نوع سانحه ناشي از وسايل نقليه بر اثر حوادث غير مترقبه را مشمول عنوان حوادث موضوع اين قانون دانسته و آن را منحصر در فرض بروز تصادف ندانسته است.

استعلام : 15-راننده كاميوني جهت بازرسي وضعيت لاستيك از كاميون پياده شده كه در حين بررسي آن لاستيك تركيده و راننده آسيب مي بيند از آن جايي كه كارشناسان مي شود چنانچه كارشناس حوادث علت حادثه را قصور راننده و مالك خودرو به صورت توام تشخيص دهد با توجه به اين كه بند «پ» ماده 1 قانون بيمه اجباري حوادث موضوع آن قانون را به صورت كلي هر گونه سانحه ناشي از وسيله نقليه ذكر كرده است آيا بيمه مربوطه وظيفه اي در قبال پرداخت ديات خواهد داشت؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با توجه به عموم بند «پ» ماده يك قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 كه هرگونه سانحه ناشي از وسايل نقليه موضوع اين قانون و محمولات آن ها از قبيل تصادم، تصادف، سقوط، واژگوني، آتش سوزي، انفجار و به طور كلي هر نوع سانحه ناشي از وسايل نقليه بر اثر حوادث غير مترقبه را مشمول عنوان حوادث موضوع اين قانون دانسته و آن را منحصر در فرض بروز تصادف ندانسته است، فرض سؤال كه به موجب آن تركيدن لاستيك خودرو و در واقع نقص فني آن موجب ورود خسارت بر راننده شده است؛ بدون آن كه اين امر در حين رانندگي و به سبب بروز تصادف رخ داده باشد، مشمول عموم بند «پ» ماده يك اين قانون است و ديه فرض سؤال قابل پرداخت است.