نظر مشورتي 7/1403/581 مورخ 1403/11/29 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : با توجه به ماده 18 آيين‌نامه نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 18/6/1399 كه مقرر مي‌دارد «در مواردي كه محكوم‌عليه داراي محكوميت‌هاي مالي متعدد باشد، بايد براي هر يك از محكوميت‌ها دادخواست اعسار جداگانه تقديم نمايد؛ مگر در مورد محكوميت‌هايي كه محكوم‌له آن واحد است كه در اين صورت صدور حكم اعسار يا تقسيط محكوم‌به نسبت به احكام ديگر بين آن دو شخص نيز جاري خواهد بود»، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: در يكي از پرونده‌هاي اجرايي، حكم بر قبولي اعسار از پرداخت محكوم‌به صادر شده و محكوم‌عليه داراي محكوميت‌هاي متعدد با محكوم‌له واحد است، حكم ماده 18 آيين‌نامه نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 18/6/1399 نسبت به ديگر محكوميت‌هاي متعدد كه از سوي شعب يا مراجع مختلف قضايي صادر شده است، چگونه اجرا مي‌شود؟ آيا محكوم‌عليه بايد در تمامي پرونده‌ها و به صورت همزمان پيش‌قسط و اقساط تعيين شده (موضوع حكم تقسيط) را پرداخت كند و يا آنكه با پرداخت پيش‌قسط و يا اقساط معينه (موضوع حكم تقسيط) ديگر پرونده‌ها در نوبت پرداخت (پس از اتمام يا استهلاك محكوم‌به تقسيط شده) قرار خواهند گرفت و در چنين صورتي اولويت با كدام يك از پرونده‌ها خواهد بود؟ مبناي حقوقي ترتيب اجرا چيست؟ چنانچه مبالغ محكوميت‌ها متفاوت باشد و محكوم‌عليه در پرونده‌اي كه محكوميت كمتري داشته است حكم تقسيط اخذ كند، پس از پذيرش دعواي اعسار و تقسيط محكوم‌به با تعيين مبلغي به عنوان پيش‌قسط، آيا ماده 18 آيين‌نامه ياد‌شده بابت محكوميت پرونده‌اي كه داراي محكوم‌به با مبلغي بيشتر است، نيز مطابق همان حكم صادره و مبالغ تعيين شده در حكم تقسيط اعمال مي‌شود و يا آنكه محكوم‌له بايد درخواست تعديل اقساط مطرح كند؟ در صورت متفاوت بودن مراجع صادر‌كننده هر يك از احكام كه گاهي در حوزه‌هاي قضايي مختلف هستند، دادخواست تعديل بايد در كدام‌يك از اين مراجع مطرح شود؟ آيا با لحاظ مبالغ تعيين‌شده در حكم تقسيط و به تناسب مبالغ محكوم‌به پرونده‌هاي ديگر، مي‌توان پيش‌قسط و اقساط متناسب با محكوم‌به را از محكوم‌عليه اخذ كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، چنانچه محكوم‌عليه داراي محكوميت‌هاي متعدد به نفع محكوم‌له واحد باشد، در صورت اثبات اعسار وي در خصوص يكي از محكوميت‌ها، چنين شخصي به طريق اولي نسبت به ديگر محكوميت‌ها نيز معسر است؛ زيرا هرگاه قادر به پرداخت دين (محكوم‌به) موضوع حكم اعسار نباشد، قادر به پرداخت ديون ديگر كه مازاد بر آن است، نيز نمي‌باشد و از آن‌جا كه محكوم‌له واحد است، طرح دعواي ديگر اعسار به دليل استماع دفاعيات وي (محكوم‌له) در دعواي اعسار اول، امري عبث است؛ مگر آنكه محكوم‌عليه مدعي حدوث وضعيت جديد مالي براي خود باشد و به عبارت ديگر، تعديل در حكم تقسيط قبلي را خواستار شود. ثانياً، در فرض سؤال با توجه به تقسيط محكوم‌به با تعيين پيش‌قسط، اين حكم به ديگر احكام محكوميت‌هاي مالي محكوم‌عليه تسري مي‌يابد و ابتدا اقساط مربوط به اين حكم تا استهلاك كامل آن وصول و استيفا خواهد شد و سپس محكوم‌به موضوع ديگر محكوميت‌هاي مالي وصول مي‌شود؛ زيرا با تقسيط محكوم‌به، مفروض آن است كه محكوم‌عليه توان پرداخت بيشتر از مبلغ هر قسط را ندارد و از طرفي اجراي همزمان دو حكم تقسيط به موازات هم امكان‌پذير نيست؛ مگر آنكه در اجراي ماده 11 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394، اموالي از محكوم‌عليه به دست آيد و يا از محل مطالبات وي استيفاي بخش اجرا نشده ديگر محكوميت‌هاي مالي امكان‌پذير شود. در هر صورت محكوم‌له مي‌تواند هر زمان كه بخواهد دعواي تعديل اقساط؛ نسبت به حكم تقسيط صادره و يا نسبت به تسري آن به ديگر احكام محكوميت مالي را مطرح كند. ثالثاً، در خصوص مرجع صالح براي رسيدگي به دعواي تعديل اقساط، بايد قائل به تفكيك شد؛ چنانچه درخواست تعديل نسبت به اقساط موضوع حكم اعسار باشد، با توجه به ماده 24 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و ماده 13 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394، دعواي تعديل اقساط بايد به همان دادگاه صادركننده حكم اعسار داده شود؛ اما در مورد دعواي تعديل اقساط ديگر احكامي كه حكم اعسار و تقسيط محكوم‌به در پرونده اول به آن‌ها نيز تسري يافته است، به نظر مي‌رسد حكم ماده 18 آيين‌نامه نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 18/6/1399 كه حكمي خاص است و بنا به مصالحي پيش‌بيني شده است، نمي‌تواند مغاير مواد قانوني حاكم بر باب اعسار باشد و چنين دعوايي بايد در دادگاه صادركننده حكم محكوميت مورد اجرا مطرح شود؛ بويژه آنكه، ممكن است محاكم صادركننده احكام محكوميت داراي صلاحيت‌هاي محلي و يا حتي ذاتي متفاوت باشند.