« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1400/1372 مورخ 1400/11/23 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص رأي وحدت رويه شماره 747 مورخ 1394/10/29 هيأت عمومي ديوان عالي كشور.
متندار
تاریخ تصویب: 1400/11/23
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1400/11/23 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : با توجه به مواد ۲۲ ، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي و مشروح مذاكرات رأي وحدت رويه شماره 747 مورخ ۲۹/ ۱۰ /۱۳۹۴ هيأت عمومي ديوان عالي كشور، آيا مقصود از مالكان اراضي مندرج در رأي وحدت رويه مالكان رسمي است يا اشخاص داراي سند عادي نيز مشمول اين رأي وحدت رويه مي شوند؟ آيا اساسا اشخاص داراي سند عادي مي توانند در مقام مطالبه قيمت روز زمين از شهرداري برآيند؟ . نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : رأي وحدت رويه شماره 747 مورخ 29/10/1394 هيأت عمومي ديوان عالي كشور صرفاً در مقام بيان آن است كه در مواردي كه مالكان اراضي تصرف و تملك شده از سوي شهرداري با طرح دعوا قيمت اراضي خود را مطالبه مي كنند، بدون اين كه مدعي تخلف يا نقض قانون نسبت به اقدامات شهرداري باشند، دعواي آن ها بدون پيش شرطي قابل استماع است و موضوع از شمول بندهاي يك و دو و تبصره بند سه ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 خارج است و منوط كردن استماع دعواي مطالبه قيمت به صدور رأي بر احراز تقصير و تخلف شهرداري در ديوان عدالت اداري موضوعاً منتفي است؛ اما در مورد چگونگي احراز مالكيت اظهار نظري نشده و در اين مورد با توجه به مواد 22، 46، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي نسبت به املاك ثبت شده، مالكيت رسمي خواهان بايد احراز شود و نسبت به املاك فاقد سابقه ثبتي نيز خواهان بايد حكم نهايي بر اثبات مالكيت خود از مرجع ذي صلاح قضايي ارائه كند.