رأي ﺷﻤﺎره3115ﻫﯿﺄت عمومي دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده19 ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻋﻮارض و ﺑﻬﺎي ﺧﺪﻣﺎت سال 1400 ﺷﻬﺮداري ﭼﻬﺎرداﻧﮕﻪ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ارزش اﻓﺰوده ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮي اﻋﯿﺎن ﺑﻌﺪ از ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎده 100 به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد

شماره0001328 – 18 /12 /1400 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905813115 مورخ 1400/11/30 با موضوع: «ماده 19 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شهرداري چهاردانگه كه تحت عنوان ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري اعيان بعد از كميسيون ماده 100 به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه: 30 /11 /1400 شماره دادنامه: 3115 شماره پرونده: 0 001328 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي ايمان قوامي فرد موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 19 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شوراي اسلامي شهر چهاردانگه گردش‌كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال ماده 19 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شوراي اسلامي شهر چهاردانگه تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري اعيان بعد از كميسيون ماده صد را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "توجه به اينكه تخلفات مالك در كميسيون موضوع ماده صد قانون شهرداريها مورد رسيدگي واقع مي‌شود و پس از صدور رأي به جريمه ابقاء مي‌گردد، عوارض بعد از كميسيون با توجه به جنبه استثنايي و لزوم تفسير به قدر متيقن نيز منصرف به اضافه بناي احداثي است و عوارض تغيير كاربري صرفا در خصوص عرصه املاك با درخواست مالك و پس از تصويب كميسيون ماده 5 مورد پذيرش قرار گرفته است و هر گونه نيازسنجي به تغيير كاربري در املاك با توجه به پهنه و كاربري غالب منطقه و ساير جوانب تخصصي امر، در صلاحيت كميسيون ماده 5 مي‌باشد. همچنين وفق دادنامه شماره 2472 ـ 1398/8/28 صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، تغيير كاربري در مرجعي غير از شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و كميسيون ماده 5 اين شورا مغاير قانون و خارج از اختيارات شوراي اسلامي شهر تشخيص گرديده است و طبق رأي مزبور صرفا اضافه بناي احدائي مشمول عوارض بعد از كميسيون گرديده است. از طرف ديگر فضاي داخلي ساختمان نمي‌تواند مشمول تغيير كاربري شود و صرفا نوع استفاده آن تغيير يافته كه مالك جريمه آن را پرداخت نموده است و همچنين طبق دادنامه شماره 322 ـ 1397/2/25 صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، عوارض بعد از ابقاء بنا در كميسيون‌هاي ماده صد بايد به همان اندازه زمان صدور پروانه باشد كه در آراء هيأت عمومي از جمله رأي شماره 786 ـ 1396/8/9 به آن اشاره شده است. لكن در مصوبه معترض به، عوارض با ضرايب چند برابري تجويز گرديده است. لذا مغاير با ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 مي‌باشد. تقاضاي ابطال مصوبه مورد شكايت از زمان تصويب مستنداً به مواد 12، 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري را دارم. " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "ماده 19 ـ عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري اعيان بعد از كميسيون ماده صد متقاضياني كه بر خلاف پروانه ساختماني اقدام به تغيير كاربري اعياني نموده باشند با استناد به دادنامه شماره 48 ص و نامه شماره 00 / 580/82 ـ 1385/4/21 و به موجب مفاد دادنامه‌هاي شماره 1247 ـ 1397/5/2 و 1585 ـ 1397/7/24 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعتبار يافته و در صورت رعايت اصول شهرسازي پس از طرح موضوع در كميسيون ماده صد چنانچه رأي بر ابقاي بنا باشد علاوه بر جريمه مربوطه، عوارض تغيير كاربري آن به شرح جدول ذيل محاسبه مي‌گردد. بند 1): براي هر مترمربع ( t + 1 ) ( p + D 2 ) = A D = ) ضريب مندرج در پيوست اين تعرفه) P = (ضرايب مندرج در پيوست اين تعرفه) t = ضريب محاسباتي بر اساس معابر سطح شهر مندرج در ماده 19 اين دفترچه تعرفه عوارض، بهاء خدمات و ساير درآمدهاي شهرداري چهاردانگه سال 1400 رديف عنوان تعرفه عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري اعيان بعد از كميسيون ماده صد ماخذ و نحوه محاسبه عوارض ورزشي، تفريحي و فضاي سبز به مسكوني A بهداشتي درماني، انتظامي، آموزشي و كشاورزي به مسكوني A 3 مسكوني به تجاري A 4 4 مسكوني به اداري A 2 5 مسكوني به صنعتي ؍ كارگاهي ؍ خدماتي A 5 ؍ 1 6 اداري به تجاري A 2 7 صنعتي ؍ كارگاهي ؍ خدماتي به تجاري A 5 ؍ 1 8 صنعتي ؍ كارگاهي ؍ خدماتي به اداري A 9 فضاي سبز، بهداشتي درماني، آموزشي و كشاورزي به صنعتي ؍ كارگاهي ؍ خدماتي A 5 ؍ 1 10 فضاي سبز،بهداشتي درماني، آموزشي و كشاورزي به تجاري A 5 11 فضاي سبز، بهداشتي درماني، آموزشي و كشاورزي به اداري A 5 ؍ 2 12 انباري اداري به انباري تجاري A 2 13 انباري صنعتي ؍ كارگاهي ؍ خدمات به انباري تجاري A 5 ؍ 1 14 انباري صنعتي ؍ كارگاهي ؍ خدماتي به انباري اداري A 15 انباري فضاي سبز، بهداشتي درماني، آموزشي و كشاورزي به انباري صنعتي ؍ كارگاهي ؍ خدماتي A 5 ؍ 1 16 انباري فضاي سبز، بهداشتي درماني، آموزشي و كشاورزي به انباري تجاري A 5 17 انباري فضاي سبز، بهداشتي درماني، آموزشي و كشاورزي به انباري اداري A 5 ؍ 1 18 پاركينگ و انباري مسكوني به تجاري A 5 19 پاركينگ و انباري مسكوني به اداري A 3 20 پاركينگ و انباري مسكوني به صنعتي ؍ كارگاهي ؍ خدماتي A 5 ؍ 2 21 فضاي مشاعات، پاركينگ و انباري مسكوني به مسكوني A 22 فضاي مشاعات و يا انباري (تجاري به تجاري ـ اداري به اداري) A 4 23 فضاي مشاعات و يا انباري (مسكوني به تجاري ـ مسكوني به اداري) A 2 24 فضاي مشاعات و يا انباري صنعتي، كارگاهي و يا خدماتي به صنعتي، كارگاهي و يا خدماتي A 2 25 هرگونه تغيير مورد استفاده (از كاربرد پايين به كاربرد مرغوبتر) غير از موارد مندرج در جدول A 26 پاركينگ اداري به مسكوني A 2 بند2): براساس ضوابط اجرايي پيوست اين تعرفه، ضريب D هر مترمربع پاركينگ و انباري معادل 50% قيمت هر مترمربع از كاربرد مربوطه تعيين مي‌گردد. بند3): چنانچه اعياني موجود در طرفين معابر ذيل، با رعايت ضوابط و مقررات قانوني قابليت تبديل كاربرد وضع موجود به كاربرد تجاري را داشته باشد، عوارض آن بدين طريق محاسبه و مطالبه مي‌گردد: * طرفين خيابان شهيد رحيمي و ناصريه 5 برابر مأخذ اين تعرفه. * طرفين بزرگراه آيت اله سعيدي 4 برابر مأخذ اين تعرفه. * طرفين خيابانهاي شهيد كشاورز، شهيد مير فلاح، شهيد باهنر، شهيد بهشتي، شهيد هيدخ و شهيد جان زميني، شهيد فارسيان، شهيد كريمي، شهيد استبرقي، خيابان حجت، شهيد خليل زاده و شهداي گلشهر 3 برابر مأخذ اين تعرفه محاسبه و وصول مي‌گردد. * بند 4: عوارض تغيير كاربري بعد از ماده صد، به موجب مفاد دادنامه‌هاي شماره 1274 ـ 1397/5/2 و 1585 ـ 7/24 / 1397 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعتبار يافته و وضع و وصول آن مغايرتي با قانون ندارد. " علي ‌ رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده هيچ پاسخي واصل نشده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1400/11/30 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي هرچند براساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره 367 الي 381 ـ 1397/3/8 اين هيأت، وضع عوارض ارزش افزوده ناشي از طرح‌هاي توسعه شهري و تغيير كاربري توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص نگرديده است، لكن طبق ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران بررسي و تصويب طرح‌هاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان توسط كميسيون موضوع آن ماده انجام مي‌شود و تعيين عوارض ارزش افزوده براي املاك يا اراضي قبل از طرح در كميسيون ماده 5 يا بدون اخذ مجوز از مراجع ذيربط قانوني مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار است. بنا به مراتب فوق، ماده 19 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شهرداري چهاردانگه كه تحت عنوان ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري اعيان بعد از كميسيون ماده 100 به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري