رأي شماره 2263466 هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم ابطال تبصره 2 بند 6 ـ 8 ـ7 ضوابط طرح تفصيلي بندر انزلي مصوب 1400/11/25

هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0200169 شماره دادنامه سيلور: 140231390002263466 تاريخ: 1402/08/30 * شاكي: آقاي محسن عبداله زاده * طرف شكايت: 1ـ اداره كل راه و شهرسازي استان گيلان 2ـ شهرداري بندرانزلي * موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره 2 بند 6 ـ 8 ـ7 ضوابط طرح تفصيلي بندر انزلي * شاكي دادخواستي به طرفيت 1ـ اداره كل راه و شهرسازي استان گيلان 2ـ شهرداري بندرانزلي به خواسته ابطال ابطال تبصره 2 بند 6 ـ 8 ـ7 ضوابط طرح تفصيلي بندر انزلي به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : بند 6 ـ 8 ـ7 ضوابط طرح تفصيلي بندر انزلي مبناي تعيين ارتفاع مجاز هر ساختمان عبارت است از فاصله قائم بالاترين حد يك ساختمان در سطح افق تا رقوم كف تعيين شده بر اساس گذر دسترسي مجاور قطعه (صفر ـ صفر گذر مجاور تا خيز سطح شيبدار از بام) تبصره2ـ احداث سقف شيب دار در شهر بندرانزلي الزامي است و با توجه به شكل زمين اين سقف حداقل دو شيبه بوده و زاويه ي شيب نيز بايد يكسان باشد به عبارتي در طول شيب هر طرف شكست صورت نگيرد . ضوابط و مقررات ساختماني و شهرسازي صفحه 74 مهندسين مشاور ..... جهان ـ پارس ....................... طرح تفصيلي شهر بندر انزلي * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : به منظور احداث ساختماني در بندر انزلي با بام مسطح (آن گونه كه در سراسر كشور مرسوم و متداول است) به شهرداري بندر انزلي مراجعه نمودند كه شهرداري مذكور در جوابيه (ضميمه پيوست) با استناد به ضوابط طرح تفصيلي شهرستان بندر انزلي ويرايش بهمن 1400 احداث سقف به صورت شيبدار را الزامي و در نتيجه احداث سقف مسطح را ممنوع اعلام نموده است !!! لذا به استناد دلايل زير ابطال تبصره 2 بند 6 ـ 8 ـ7 ضوابط طرح تفصيلي شهر بندر انزلي به شرح زير مورد استدعاست : « احداث سقف شيبدار در شهر بندر انزلي الزامي است و با توجه به شكل زمين، اين سقف حداقل دو شيبه بوده و زاويه شيب نيز بايد يكسان باشد به عبارتي در طول شيب هر طرف شكست صورت نگيرد 1ـ در حاليكه اين استدلال شايد دهه هاي قبل كه ابزار تكنيكي و تكنولوژي مناسب براي عايق بندي سطوح ساختماني وجود نداشت، قابل قبول بود ولي در حال حاضر كه تكنولوژي امكان ساخت ايمن و بدون عوارض استخر حتي در طبقات فوقاني را هم ايجاد كرده، اين استدلال به لحاظ علمي سخت بي پايه و مطرود است . 2ـ بنا بر مفاد ماده يك قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري اين شورا در مصوبات خود موظف است به: «در نظر گرفتن روش هاي نوين علمي و فني و در نتيجه يافتن شيوه هاي اصولي و متنوع و مناسب ساختماني». كه با توضيحات مطرح شده در بند يك اين لايحه اين گوهر اساسي در ضابطه مورد اعتراض مفقود است !!! هم از اين روست كه مردم گيلان كه در قديم به دليل كثرت رطوبت اقليمـي، از استفاده از مصالح گچي پرهيز داشته اند، با پيشرفت تكنيكهاي عايق كاري هم اينك در ديوارها و سقف اماكن به وفور از گچ به عنوان مصالح ساختماني اصلي استفاده مي كنند . 3ـ علاوه بر دلايل بالا كه ضابطه فوق را به لحاظ علمي و تكنيكي رد مي كند، متاسفانه به نظر مي رسد كه كميسيون ماده 5 در تصويب ضابطه مورد اعتراض، به اين بخش از الزام قانوني خود مشعر بر توجه به روشهاي علمي و فني روز توجه ننموده است !!! تصويب و اجراي اين ضابطه از طرفي تجاوز به حقوق اساسي شهروندان است (بر خلاف اصول 22،4، 105 و 170 قانون اساسي و نيز مواد 30 و 31 قانون مدني)، تبعيض ناروا نسبت به شهروندان بندر انزلي (شهروندان اغلب شهرهاي كشور مخير و مختار در انتخاب نوع بام مورد نظر خود هستند)، و نقض اصول حقوقي اسلام (اصل تسليط، اصل لاضرر، اصل حرمت مالكيت مشروع و اصل تسليط من غير حق و...) است و از ديگر سو، از آنجايي كه شرايط تكنيكي اجازه غلبه بر عوارض اقليمي را مي دهد، اين ظلم فاحشي است به شهروندان بندر انزلي يا استان گيلان كه بر خلاف اكثريت قريب به اتفاق ساير مناطق كشور، از مواهب داشتن بام مسطح محروم شده اند !!! * در پاسخ به شكايت مذكور، سرپرست و رئيس شوراي هماهنگي راه و شهرسازي استان گيلان به موجب لايحه شماره 01/60763/ص مورخ 1401/11/16 به طور خلاصه توضيح داده است كه : 1ـ از آنجاييكه طرح تفصيلي شهر بندرانزلي مصوب كميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران بوده و اين نهاد داراي شخصيت حقوقي مستقل از اين اداره كل بوده و تنها دبيرخانه آن در اين اداره كل مستقر مي باشد لذا مي بايست آن كميسيون بعنوان مرجع تصويب كننده طرح تفصيلي طرف دعوي قرار گيرد . 2ـ ضوابط احداث بنا در هر گونه كاربري براساس طرح تفصيلي مصوب هر شهر تعيين مي گردد كه آنگونه كه آن مقام محترم مستحضرند مقررات شهرسازي در جهت دستيابي به يك سلسله هدفهاي سودمند انساني، اخلاقي، بهداشت و رفاه مردم، امنيت آحاد جامعه و زيبا ساختن شهرها بعضا اعمال ضوابط خاصي را در املاك به موجب قانون ايجاد مي نمايد. در اين راستا كميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي و معماري به موجب قانون اصلاح ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي و شهرسازي و معماري ايران به منظور بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به رياست استاندار و در غياب وي معاون عمراني استانداري و با عضويت شهردار نمايندگان وزارت راه و شهرسازي جهاد كشاورزي و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي و همچنين رئيس شوراي عالي شهر ذيربط و نماينده سازمان نظام مهندسي استان (با تخصص معماري و شهرسازي) بدون حق راي تشكيل مي شود و دبيرخانه اين كميسيون در اداره راه و شهرسازي مي باشد، به اين ترتيب كميسيون به صورت جمعي و با مشاركت تمامي دستگاه هاي ذيربط عضو و با بررسي همه جانبه وضعيت و نياز منطقه و مطابق مقررات مربوطه نسبت به تصويب طرح تفصيلي اقدام مي نمايد و مصوبات اين كميسيون ملاك عمل ارگانهاي ذي ربط مي باشد در عين حال ضوابط مربوطه با توجه به شرايط جمعيتي و اقليمي و بومي و منطقه اي تهيه و تدوين مي گردد و صلاح و صرفه جمعي اقتضاي رعايت اين موارد را از سوي عموم دارد . 3ـ در عين حال ضوابط تفصيلي مربوطه شهر انزلي توسط مهندسين مشاور واجد صلاحيت داراي قرارداد با اين اداره كل و بر پايه مطالعات و بررسي هاي فني و شهرسازي و الزامات ناشي از وضعيت موجود شهر و ضوابط و مقررات جاري در صدور پروانه ها و همچنين بر مبناي طرح جامع ـ تفصيلي بندر انزلي مورخ 1392/2/30 مصوب شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و به استناد بند 1 كميسيون ماده 5 مورخ 1400/11/25 با حضور تمامي اعضاي اصلي اين كميسيون مصوب گرديد و طي نامه شماره 1401/80/1/5616 مورخ 1401/3/12 توسط معاون محترم عمراني استانداري با رعايت موارد قانوني جهت اجرا به شهرداري مربوطه ابلاغ گرديد و در حال حاضر ملاك عمل مي باشد و اين ضوابط در خصوص تمامي متقاضيان لازم الاجرا مي باشد . پرونده شماره هـ ت/0200169 مبني بر درخواست ابطال تبصره 2 بند 6 ـ 8 ـ7 ضوابط طرح تفصيلي شهر بندر انزلي مصوب 1400/11/25 كميسيون ماده 5 شهر بندر انزلي در جلسه مورخ 1402/8/14 هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات با اكثريت آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند : راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست اولا بر اساس بند 3 ماده يك قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب 1353 طرح تفصيلي عبارت است از: «طرحي كه بر اساس معيارها و ضوابط كلي طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمين هاي شهري در سطح محلات مختلف شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يك از آنها و وضع دقيق و تفصيلي شبكه عبور و مرور و ميزان تراكم جمعيت و تراكم ساختماني در واحدهاي شهري و اولويت هاي مربوط به مناطق بهسازي و نوسازي و توسعه و حل مشكلات شهري و موقعيت كليه عوامل مختلف شهري در آن تعيين مي شود و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالكيت بر اساس مدارك ثبتي تهيه و تنظيم مي گردد .» ثانيا بر اساس ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران اصلاحي مصوب 1388 و 1389 نيز مقرر گرديده: «بررسي و تصويب طرح هاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به وسيله كميسيوني به رياست استاندار (و در غياب وي معاون عمراني استانداري) و با عضويت شهردار و نمايندگان وزارت راه و شهرسازي، وزارت جهاد كشاورزي و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي و همچنين رئيس شوراي اسلامـي شهر ذي ربط و نماينده سازمان نظام مهندسي استان (با تخصص معماري يا شهرسازي) بدون حق راي انجام مي شود. تغييرات نقشه هاي تفصيلي اگر براساس طرح جامع شهري موثر باشد بايد به تاييد مرجع تصويب كننده طرح جامع (شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران يا مرجع تعيين شده از طرف شوراي عالي) برسد.»، لذا بررسي و تصويب طرح هاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان در صلاحيت كميسيون موضوع ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مي باشد . بنابه مراتب مذكور ظاهر و نوع سقف ساختمان هاي احداثي از جمله موارد فني و تخصصي است كه در طرح هاي تفصيلي تعيين مي گردد و اين امر نيز در صلاحيت كميسيون موضوع ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مي باشد. بر اين اساس تبصره 2 بند 6 ـ 8 ـ7 ضوابط طرح تفصيلي شهر بندر انزلي مصوب 1400/11/25 كميسيون ماده 5 شهر بندر انزلي مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي بوده نداشته و در حدود صلاحيت مرجع وضع آن صادر گرديده و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رييس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود . رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري سعيد كريمي