رأي شماره 2199758 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بندهاي (ش) و (ص) ماده 7 از مصوبه شماره 1 مورخ 1346/6/7 شوراي عالي شكارباني و نظارت بر صيد و ابطال بند 1-2 از دستورالعمل تعيين حريم كيفي آبهاي سطحي (موضوع تصويب نامه شماره 58977/ت29101هـ مورخ 1382/12/18 هيأت وزيران)

شماره دادنامه: 140431390002199758 تاريخ دادنامه: 1404/8/27 شماره پرونده: 0102591 مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي عليرضا قايمي طرف شكايت: 1- هيات وزيران 2- سازمان حفاظت محيط زيست موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي (ش) و (ص) ماده 7 ازمصوبه شماره 1 مورخ 1346/6/7 شوراي عالي شكارباني و نظارت بر صيد و ابطال بند 2-1 از دستورالعمل تعيين حريم كيفي آب هاي سطحي (موضوع تصويب نامه شماره 58977/ت 29101 هـ مورخ 1382/12/18 هيات وزيران) گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بندهاي (ش) و (ص) ماده 7 از مصوبه شماره 1 مورخ 1346/6/7 شوراي عالي شكارباني و نظارت بر صيد و ابطال بند 2-1 از دستورالعمل تعيين حريم كيفي آب هاي سطحي (موضوع تصويب نامه شماره 58977/ت 29101 هـ مورخ 1382/12/18 هيات وزيران) را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: " شوراي عالي شكارباني و نظارت بر صيد (سازمان حفاظت محيط زيست) طي مصوبه شماره 1 مورخ 1346/6/7 در يك اقدام غير قانوني و غير شرعي و با تجاوز و سوء استفاده از حدود اختيارات قانوني خود و تخلف از اجراي مقررات قانوني و شرعي اقدام به تعيين حريم دوگانه كمي به متراژ 20 متر مربع و حريم كيفي به متراژ 200 متر مربع براي رودخانه هاي چالوس و سردآبرود كلاردشت نمود و بر مبناي همين مصوبه، هيات وزيران طي دستورالعمل تعيين حريم كيفي آب هاي سطحي مورخ 1382/12/18 هرگونه ساخت و ساز در محدوده 200 متري رودخانه هاي حفاظت شده سردآبرود و چالوس، هرگونه ايجاد اعياني، استقرار كاربري، تغيير كاربري، نوسازي و بازسازي ابنيه در حريم صدرالذكر را ممنوع اعلام داشت و آن را در سال 1384 به شركت هاي آب منطقه اي و امورات تابعه جهت اجرا ابلاغ نمود. با عنايت بر اين كه رودخانه هاي صدرالذكر در مناطق كوهستاني كه از نظر وسعت اراضي با محدوديت جدي اراضي در غرب مازندران واقع است ساكنان مظلوم و محروم اين مناطق را كه بالغ بر 247 روستا مي باشند جهت كاربري مسكوني با چالش هاي جدي مواجه نموده تا جايي كه افراد زيادي از مردم كه صرفاً مالك يك قطعه زمين 200 يا 300 متري در كنار رودخانه هستند كه با رعايت حريم كيفي حتي به ميزان 20 متر ممنوع از ساخت مسكن مي شوند و در نتيجه لامكان باقي مي مانند و حقوق قانوني و شرعي مالكانه آنها بر خلاف مقرّرات قانوني و شرعي و آيه شريفه 29 سوره نساء تضييع و تحديد گرديد در حالي كه اين مصوبات به شرح و دلايل آتي مخدوش و خلاف موازين قانوني و شرعي مي باشد و مستلزم ابطال است: اولاً: شوراي عالي شكارباني و نظارت بر صيد (سازمان حفاظت محيط زيست) صلاحيت تصويب مصوبه را ندارد و با تجاوز و سوء استفاده از حدود اختيارات خود و نقض مقررات قانون مدني و شرع مقدس اسلام از جمله اصول 45 و 47 قانون اساسي و مواد 30 و 31 قانون مدني و قاعده تسليط (الناس مسلطون علي اموالهم و لا يحل مال امرء مسلم الا عن طيب نفسه) و آيه شريفه 29 سوره نساء اقدام به تصويب اين مصوبه نمود چرا كه هيچ نصّ قانوني چنين صلاحيتي را به اين شورا اعطاء نكرد و هيچ نص صريح و ضمني متضمن تفويض اختيار سلب و يا تحديد مالكيت مشروع اشخاص به شوراي عالي فوق نمي باشد. ثانياً: هيات وزيران وقت نيز كه بر مبناي مصوبه فوق اقدام به ممنوعيت هاي ساخت و ساز و غيره طي دستورالعمل تعيين حريم كيفي آب هاي سطحي مصوب 1382/12/18 هيات وزيران نمودند چنين صلاحيتي نداشتند. چرا كه نقض يا نسخ قانون از وظايف قوه مقننه است و قوه مجريه حق ندارد با وضع مصوبه حكومت قانون را محدود نمايد. در حالي كه اين مصوبه نوعي تحديد اصل 47 قانون اساسي و مواد 30 و 31 قانون مدني و اصول حقوقي و فقهي صدرالذكر محسوب مي گردد و هيچ نص قانوني چنين اختياري را به هيات وزيران تفويض نكرده است. ثالثاً: با بذل عنايت به اصل 45 قانون اساسي صرفاً رودخانه در شمول انفال قرار دارد و اين نص مشمول بستر رودخانه است حتي حريم كمّي آن را در بر نمي گيرد چه رسد به اين كه برايش حريم كيفي وضع گردد. رابعاً: شوراي نگهبان كه تنها مرجع تطبيق قانون اساسي و تفسير آن مي باشد در نظريه شماره 212 مورخ 1361/7/17 به اين امر تصريح نمود و «شمول قانون نسبت به املاك شخصي را به صراحت مغاير با موازين شرع تشخيص داده است». خامساً: مصوبه شوراي عالي شكارباني و نظارت بر صيد (سازمان حفاظت محيط زيست) مصوب 1346 طي بند 3 ماده 2 قانون توزيع آب مصوب 1361/12/16 به طور ضمني منسوخ گرديد. چرا كه اين بند از ماده مقرر مي دارد «ايجاد هرگونه اعياني و حفّاري و دخل و تصرف در بستر و حريم رودخانه ها ممنوع است» و حريم طبق بند (خ) ماده 1 آيين نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه ها مصوب 1379/8/11 آن قسمت از اراضي اطراف رودخانه ... است كه بلافاصله پس از بستر قرار دارد.» بنابراين با توجه بر قرينه بستر در عبارت بستر و حريم رودخانه ها و با عنايت بر بند (خ) ماده 1 آيين نامه مربوطه چنين استنباط مي گردد كه مقصود از حريم همان حريم كمّي است كه براي انتفاع لازم است و از طرفي نيز آگهي تعيين تحديد حدود بستر و حريم رودخانه سردآبرود كه اخيراً توسط شركت سهامي آب منطقه اي مازندران كه حد نهايي حريم و بستر رودخانه فوق را صرفاً 10 متر اعلام داشت موجب نسخ مصوبات مسبوق بر خود است لذا تعيين و اعتبار دادن به حريم كيفي 200متري با قانون و آيين نامه و آگهي فوق منافات جدي دارد. بنابراين مصوبه هيات وزيران مصوب 1382/12/16 كه بر مبناي مصوبه منسوخ شده شوراي عالي شكارباني و نظارت بر صيد (سازمان حفاظت محيط زيست) مصوب 1346 به تصويب رسيد فاقد اعتبار قانوني است. سادساً: با عنايت به اعتبار اصل تسليط و مالكيت مشروع و قوانين مربوط به نحوه تملك اراضي و املاك اشخاص و اين كه هيچ يك از وظايف و اختيارات سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت نيرو و هيات وزيران كه متصديان حريم رودخانه ها و غيره از طريق تصويب آيين نامه ها مي باشند متضمّن سلب و تحديد مالكيت مشروع اشخاص اعم از مالكيت بر عين و منافع و تصرفات ناشي از ذات مالكيت به انحاء انتفاع قانوني اعم از كشت و زرع و ساخت و ساز در مايملك مشروعشان نمي باشد، بلكه همانطور كه اشاره شد اصول قانون اساسي و مواد قانون مدني و اصول حقوقي و فقهي و قواعد تسليط و آيات شريفه قرآني و فرامين الهي دلالت صريح بر احترام به اين مالكيت اشخاص دارد. لذا مصوبه هاي مورد شكايت به صراحت با حقوق مالكانه مالكين از نظر انحاء انتفاع از مايملكشان در تعارض آشكار قرار دارد و موجبات تضييع حقوق آنها را فراهم نمود و بر خلاف قاعده فقهي تسليط و اصل 47 قانون اساسي و مواد 30 و 31 قانون مدني مي باشد در حالي كه طبق قانون اساسي مالكيت مشروع اشخاص مصون از تعرض مي باشد." در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيات عمومي ديوان عدالت اداري براي شاكي ارسال شد وي به موجب لوايح شماره 1296267 مورخ 1404/3/27 و 662476 مورخ 1404/2/17 ثبت شده در دفتر انديكاتور هيات عمومي اجمالاً به طور خلاصه اعلام كرده است كه: " مقصود از موضوع درخواست ابطال آن بخش از دستورالعمل مندرج در بند 2-1 ازدستورالعمل تعيين حريم كيفي آبهاي سطحي (موضوع تصويب نامه شماره 58977/ ت 29101 هـ مورخ 1382/12/18 هيات وزيران مي باشد كه طي بخش اخير آن براي رودخانه چالوس و سردآبرود كلاردشت حريم كيفي 200 متر از هر طرف رودخانه تعيين گرديد و متضمن محدود نمودن كاربري هاي اراضي اطراف رودخانه تا شعاع 200 متر از هر طرف مي باشد كه با قاعده تسليط يا سلطنت بر اموال«الناس مسلطون علي اموالهم» و آيه شريفه«لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم» و روايت سماعه از امام صادق (ع) «هو ماله يصنع ما شاء به الي ان يأتيه الموت» و روايت ابي بصير از آن حضرت «ان لصاحب المال ان يعمل بماله ماشاء مادام حيا ...الي ان ياتيه الموت» و روايت «لايحل مال امرء مسلم الا عن طيب نفسه» و روايت «حرمه مال المسلم كحرمه دمه» در تعارض جدي قرار دارد در حالي كه طبق اصل 4 قانون اساسي كليه قوانين بايد منطبق با موازين شرعي باشند طبق اصل 22 قانون اساسي «حيثيت و جان و مال و حقوق ...اشخاص از تعرض مصون است» و طبق اصل 47 قانون اساسي «مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است» و اين اصول انعكاسي از قواعد شرعي صدرالذكر مي باشد و مواد30 قانون مدني «هر مالكي نسبت به مايملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد» حال اين كه دستورالعمل فوق مانع تصرّفات و انتفاعات لازم براي مالك مي باشد و ماده 31 قانون مدني «هيچ مالي را از تصرّف صاحب آن نمي توان بيرون كرد» در حالي كه بخشي از دستورالعمل مندرج در قسمت اخير بند 2 از فراز 1 يعني (2-1) كه عيناً در ذيل منعكس مي گردد با موازين و قواعد شرعي فوق الذكر و اصول ياد شده قانون اساسي و مواد 30 و 31 قانون مدني به شدت در تعارض است و تصرفات و انتفاعات مالك از مايملكش را بشدت تحديد نموده است. در واقع سازمان شكارباني و هيات وزيران وقت با اين دستورالعمل نسبت به اموال مردم دست درازي كرده و حرمت آن را بر خلاف موازين شرعي و قانوني از بين برده و تصرّفات و انتفاعات قانوني و شرعي كه لازمه اقتضاي ذات مالكيت مي باشد را مِن غير شرعي و مِن غير قانوني و خارج از حدود صلاحيت خود و بدون اخذ اذن و اجازه از مالكين به شدت تحديد نموده اند. حال اين كه دستورالعمل و مصوبه شكارباني نمي تواند مغاير با موازين شرعي و مقررات قانوني باشد و حتي قانون (مصوبات مجلس شوراي اسلامي) هم نمي تواند با موازين شرعي مغايرت داشته باشد و در صورت مغايرت شوراي نگهبان آن را به علت مغايرت با موازين شرعي به استناد اصل 4 قانون اساسي رد مي نمايد و تصويب نمي نمايد." متن مقرره هاي مورد شكايت به شرح زير است: " مصوبه شماره 1 مورخ 1346/6/7 شوراي عالي شكارباني و نظارت بر صيد ........ ماده 7- مناطق حفاظت شده ........ ش- رودخانه حفاظت شده چالوس، واقع در شهرستان نوشهر شامل رودخانه چالوس و رودخانه هايي كه به آن مي ريزد از سرچشمه ها تا دريا و مصب رودخانه به شعاع دويست متر از هر طرف و داخل دريا. ص- رودخانه حفاظت شده سردآبرود، واقع در شهرستان نوشهر از سرچشمه ها (دامنه هاي تخت سليمان) تا كلاردشت و مصب دريا به شعاع دويست متر از هر طرف و داخل دريا. دستورالعمل تعيين حريم كيفي آب هاي سطحي (موضوع تصويب نامه شماره 58977/ت 29101 هـ مورخ 1382/12/18 هيات وزيران) مقدمه محدوديت كمّي منابع آب سطحي و تهديد اين منابع از سوي آلاينده هاي مختلف ، نياز به بهره برداري بهينه و همچنين ضرورت حفاظت كيفي منابع آب سطحي را بيش از پيش توجيه مي نمايد. يكي از مهم ترين ابزارهاي دستيابي به اين مهم، تعيين حريم هاي كيفي مي باشد. تعيين حريم كيفي منابع آب سطحي نگرشي ساختاري و راهبردي محسوب مي گردد كه در سطح كلان مديريت منابع آب كشور براي حفاظت و بهره برداري پايدار از اين منابع حياتي مطرح گرديده است. در راستاي تحقق اهداف مورد اشاره، هيات وزيران در جلسه مورخ 1382/12/13 بنا به پيشنهاد شماره 100/ 31/ 25687 مورخ 1382/4/30 وزارت نيرو و به استناد ماده (51) قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361، آيين نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه ها، انهار، مسيل ها و مرداب ها، بركه هاي طبيعي و شبكه هاي آبرساني، آبياري و زهكشي، موضوع تصويب نامه شماره 26046/ت23687هـ مورخ 1379/8/16 (بند (خ) ماده 1) را به شرح زير اصلاح نمود. «حريم، آن قسمت از اراضي اطراف رودخانه، مسيل، نهر طبيعي يا سنتي، مرداب و بركه هاي طبيعي است كه بلافاصله پس از بستر قرار دارد و به عنوان حق ارتفاق براي كمال انتفاع و حفاظت كمّي و كيفي آنها لازم است و طبق مقررات اين آيين نامه توسط وزارت نيرو يا شركتهاي آب منطقه اي تعيين مي گردد. حريم انهار طبيعي، رودخانه ها و مسيل ها (اعم از اينكه آب دايم يا فصلي داشته باشند) و مرداب ها و بركه هاي طبيعي براي عمليات لايروبي و بهره برداري، از يك تا بيست متر و براي حفاظت كيفي آب رودخانه ها، اَنهار طبيعي و بركه ها تا يكصد و پنجاه متر (تراز افقي) از منتهي اليه بستر خواهد بود كه بنا به مورد و نوع مصرف و وضع رودخانه، نهر طبيعي و بركه به وسيله وزارت نيرو يا شركت هاي آب منطقه اي تعيين مي گردد. حريم كيفي براي رودخانه ها، اَنهار طبيعي و بركه هاي تأمين كننده آب شُرب مقطوعاً يكصد و پنجاه متر خواهد بود. سياهه رودخانه هاي ياد شده توسط سازمان هاي آب منطقه اي تعيين و براي اطلاع عموم اعلام خواهد شد. تشخيص موارد كمال انتفاع و عدم تضرر در حريم موضوع اين بند به موجب دستورالعملي خواهد بود كه وزارت نيرو تدوين و جهت اجرا به شركت هاي آب منطقه اي ابلاغ مي نمايد. دستورالعمل ياد شده در بخش حريم كيفي با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست تدوين خواهد شد.» اين دستورالعمل جهت اجرايي نمودن مصوبه اخيرالذكر و يكپارچگي عملكرد شركت هاي آب منطقه اي در زمينه تعيين حريم كيفي تدوين گرديده است. 1- چگونگي تعيين حريم كيفي آب هاي سطحي 1-1- ...... 1-2- تالاب ها و رودخانه هاي حفاظت شده حريم كيفي تالاب ها جهت حفاظت از شرايط اكولوژيكي ويژه زيستگاه و حيات جوامع گياهي و جانوري وابسته به آنها، شعاع 150 متري از تالاب مي باشد. محدوده تالاب با استعلام از اداره كل حفاظت محيط زيست استان مربوطه تعيين مي گردد. همچنين حريم كيفي رودخانه هاي حفاظت شده (در محدوده حفاظتي) مقطوعاً 150 متر مي باشد. ليكن با عنايت به مصوبه شورايعالي شكارباني و نظارت بر صيد (مصوبه شماره 1، مورخ 1346/7/12 ) در خصوص بخش حفاظت شده رودخانه چالوس و سرد آبرود واقع در شهرستان نوشهر فاصله 200 متر از هر طرف رودخانه به عنوان حريم تعيين گرديده است . استقرار كليه كاربري ها به جز موارد زير در محدوده حريم كيفي تالاب ها و رودخانه هاي حفاظت شده ممنوع مي باشد و تنها كاربريهاي مجاز در حريم فوق الذكر عبارتند از: - كاربري هاي مربوط به حفظ تنوع زيستي. - گردشگري در جهت معرفي ارزشهاي تنوع زيستي تالاب يا رودخانه حفاظت شده بدون ايجاد هرگونه سازه در منطقه. - كاربري پژوهشي و آموزشي" در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت (حوزه معاونت حقوقي رييس جمهور) به موجب لايحه شماره 161526/ 48488 مورخ 1401/9/5 توضيح داده است كه: " 1- دستورالعمل تعيين حريم كيفي آب هاي سطحي، مصوبه وزارت نيرو بوده و دعواي ابطال آن متوجه هيات وزيران نيست و شاكي به اشتباه، آن را به عنوان مصوبه هيات وزيران قلمداد نموده است. شايان ذكر است هيات وزيران در تاريخ 1382/12/13 بنا به پيشنهاد وزارت نيرو به استناد ماده 51 قانون توزيع عادلانه آب، «آيين نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه ها، اَنهار، مسيل ها، مرداب ها، بركه هاي طبيعي و شبكه هاي آبرساني، آبياري و زهكشي (موضوع تصويب نامه شماره 36046/ت23687 هـ مورخ 1379/8/16 )» را اصلاح نموده كه در ذيل بند 1 آن، مقرّر داشته است: «حريم: آن قسمت از اراضي اطراف رودخانه، مسيل، نهر طبيعي يا سنتي، مرداب و بركه هاي طبيعي است كه بلافاصله پس از بستر قرارداد و به عنوان حق ارتفاق براي كمال انتفاع و حفاظت كمّي و كيفي آن ها لازم است و طبق مقرّرات اين آيين نامه توسط وزارت نيرو يا شركت هاي آب منطقه اي تعيين مي گردد. حريم اَنهار طبيعي، رودخانه ها و مسيل ها (اعم از اينكه آب دايم يا فصلي داشته باشند) و مرداب ها و بركه هاي طبيعي براي عمليات لايروبي و بهره برداري، از يك تا بيست متر و براي حفاظت كيفي آب رودخانه ها، اَنهار طبيعي و بركه ها تا يكصد و پنجاه متر (تراز افقي) از منتهي اليه بستر خواهد بود كه بنا به مورد و نوع مصرف و وضع رودخانه، نهر طبيعي و بركه به وسيله وزارت نيرو يا شركت هاي آب منطقه اي تعيين مي گردد. حريم كيفي براي رودخانه ها، اَنهار طبيعي و بركه هاي تأمين كننده آب شُرب مقطوعاً يكصد و پنجاه متر خواهد بود. سياهه رودخانه هاي ياد شده توسط سازمان هاي آب منطقه اي تعيين و براي اطلاع عموم اعلام خواهد شد. تشخيص موارد كمال انتفاع و عدم تضرّر در حريم موضوع اين بند به موجب دستورالعملي خواهد بود كه وزارت نيرو تدوين و جهت اجرا به شركت هاي آب منطقه اي ابلاغ مي نمايد. دستورالعمل ياد شده در بخش حريم كيفي با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست تدوين خواهد شد.» لذا دستورالعمل مورد شكايت از سوي وزارت نيرو و در اجراي بند فوق صادر شده و ايراد وارد بر مصوبه وزارت نيرو از حيث استناد به مصوبه شوراي عالي شكارباني و صيد در تعيين حريم كيفي رودخانه هاي چالوس و سردآبرود، خللي به قانونيّت و اعتبار مصوبه هيات وزيران وارد نمي سازد. 2- مصوبه شوراي عالي شكارباني و صيد نيز شامل مواد و بندهاي متعدّدي است كه شاكي به طور مشخّص به مواد و بندهاي مورد شكايت خود اشاره ننموده و ابطال كل مصوبه را درخواست كرده است. البته با توجه به مفاد دادخواست مطروحه مشخص مي شود كه شكايت در اين مورد، ناظر بر بندهاي (ش) و (ص) ماده 7 مصوبه است كه به موجب آن، شورا با توجه به بند (ب) ماده 3 قانون شكار و صيد مصوب 1346 اقدام به تعيين مناطق حفاظت شده نموده و بنابراين، اساساً بندهاي مورد شكايت در مقام تعيين حريم كمّي يا كيفي براي رودخانه هاي چالوس و سردآبرود نبوده اند و استناد دستورالعمل مصوب وزير نيرو به اين مصوبه در تعيين حريم كيفي اين رودخانه ها، موجبي براي ابطال بندهاي مربوطه كه ايراد مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيارات بر آن ها وارد نيست، فراهم نمي آورد." لذا بنا به مراتب فوق، درخواست اتّخاذ تصميم شايسته داير بر رد شكايت مطروحه را دارد." علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمايم آن براي طرف ديگر شكايت (سازمان حفاظت محيط زيست) تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي واصل نگرديده است. در اجراي ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري پرونده به هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري ارجاع شد و هيات مذكور پس از بررسي نتيجتاً حسب دادنامه شماره 140331390000323800 مورخ 1403/2/11 مقرره مورد شكايت را قابل ابطال تشخيص نداد. ليكن از آنجا كه شاكي ابطال مقرره مورد شكايت را از بُعد شرعي نيز خواستار شده بود، در اجراي ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري در خصوص جنبه شرعي مقرره مورد اعتراض از شوراي نگهبان استعلام شد. قايم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 47327/ 102 مورخ 1402/7/12 در خصوص جنبه شرعي مقرره مورد اعتراض، اعلام كرده است كه: "رييس محترم هيات عمومي ديوان عدالت اداري با سلام و تحيّت عطف به نامه شماره 0102591 مورخ 1403/3/20 ؛ موضوع بندهاي (ش) و (ص) ماده 7 مصوبه شماره 1 مورخ 1346/6/7 شوراي عالي شكارباني و نظارت بر صيد و دستورالعمل تعيين حريم كيفي آب هاي سطحي موضوع تصويب نامه شماره 58977/ت 29101 هـ مورخ 1382/12/18 هيات وزيران، در جلسه مورخ 1404/7/2 فقهاي معظّم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي گردد: - اطلاق حريم قراردادن 200 متر مورد شكايت خلاف شرع شناخته شد." هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/8/27 با حضور رييس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور راي مبادرت كرده است. راي هيات عمومي قايم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 47327/ 102 مورخ 1404/7/12 در رابطه با جنبه شرعي مقرره مورد شكايت اعلام كرده است كه : «اطلاق حريم قرار دادن 200 متر مورد شكايت خلاف شرع شناخته شد.» بنابراين در اجراي حكم مقرر در ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 مبني بر لزوم تبعيت هيات عمومي ديوان عدالت اداري از نظر فقهاي شوراي نگهبان درخصوص جنبه شرعي مقرّرات اجرايي، اطلاق حريم قرار دادن 200 متر در بندهاي (ش) و (ص) ماده 7 مصوبه شماره 1 مورخ 1346/6/7 شوراي عالي شكارباني و نظارت بر صيد و دستورالعمل تعيين حريم كيفي آب هاي سطحي موضوع تصويب نامه شماره 58977/ت 29101 هـ مورخ 1382/2/18 هيات وزيران خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 بطلان آن از تاريخ تصويب اعلام مي شود. اين راي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است./ احمدرضا عابدي رييس هيات عمومي ديوان عدالت اداري