رأي شماره 1210942 هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص رد شكايت ابطال بند 10 مصوبه جلسه 1403/3/27 شوراي تأمين استان گيلان از تاريخ تصويب مصوبات مورخ 1403/3/27 شوراي تأمين استان ابلاغي توسط فرماندار لاهيجان

هيئت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پــرونده: هـ ت/ 0300184 *شماره دادنامه سيلور: 140431390001210942 تاريخ: 1404/05/21 * شاكي: آقاي محمدحسن اكبري پاشاكي *طرف شكايت: استانداري گيلان *موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 10 مصوبه جلسه 1403/3/27 شوراي تأمين استان گيلان از تاريخ تصويب مصوبات مورخ 1403/3/27 شوراي تأمين استان ابلاغي توسط فرماندار لاهيجان * شاكي دادخواستي به طرفيت استانداري گيلان به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: مصوبه جلسه 1403/3/27 شوراي تأمين استان گيلان 10ـ برابر ماده 21 انتخابات و تبصره آن، تمامي دستگاه هاي اجرايي، نهادهاي انقلابي، مؤسسات عمومي، شهرداران و دهياران مكلفند در جهت پشتيباني، فضاسازي محيطي و تبييني تمام امكانات خود را براي برگزاري چهاردهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در اختيار فرمانداران و بخشداران قرار دهند. * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ برابر قانون راجع به تشكيلات و وظايف شوراي امنيت ملي مصوب سال 1362 شوراي امنيت ملي مصوب سال 1362 شوراي امنيت ملي و شوراهاي تأمين به منظور هماهنگي در امور امنيتي تأسيس شده اند و لذا امور پشتيباني و فضاسازي و تخصيص امكانات امنيتي محسوب نمي شود كه در صلاحيت شوراي تأمين وضع مقرره نسبت به آن قانون باشد. 2ـ حكم ماده 21 قانون انتخابات ناظر وزارتخانه ها، سازمان ها، ادارات دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و نهادي انقلاب است و مؤسسات عمومي غيردولتي مشمول آن نمي گردد. 3ـ با عنايت به عدم شمول ماده 21 قانون انتخابات نسبت به مؤسسات عمومي غيردولتي، اين حكم كه پشتيباني مالي را در پي دارد و مغاير با ماده 4 قانون تنظيم مصوب سال 1380 و ماده 60 الحاق 2 مي باشد. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: در تبصره ماده 15 قانون درآمد پايدار هزينه شهرداري ها و دهياري ها مصوب سال 1401 مبني بر تهيه اساسنامه سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور به عنوان موسسه دولتي وابسته به وزارت كشور و عدم تصويب نهايي قانون لايحه سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور كه در ماده 1 آن يكي از وظايف سازمان را به نيابت از طرف وزارت كشور هدايت، نظارت، راهبري و پشتيباني شهرداري ها و دهياري ها معرفي نموده و به طريق اولي وزارت كشور نيز اين وظايف را برعهده داشته و دارد و تكاليف مقرر در مصوبه تأمين صرفاً با ذكر ماده قانوني 21 انتخابات براي كليه دستگاه هاي مشمول آن و پس از آن درج شهرداري ها و دهياري ها، صرفاً تاكيدي بر انجام وظايف ذاتي و قانوني كليه دستگاه ها، به علاوه شهرداري ها و دهياري ها از بابت اجراي انتخابات در سطح شهرها و روستاها بوده است و دبيرخانه شوراي تأمين هم اين مصوبه را براي شهرداران يا دهياران به صورت مجزا ابلاغ و يا تكليف نكرده و همان طور كه واضح است مقصود تجويز كلي فضاسازي محيطي تبييني با امكانات موجود خود بوده و به هيچ عنوان متن مقرره كه كوتاه و مختصر هم مي باشد در حكم توسعه قانون ماريه و ورود به حوزه تقنيني به كارگيري نشده و صرفاً از باب اشاره با ماده قانوني پشتيباني دستگاه هاي اجرايي و شهرداري ها و دهياري ها در اجراي جهاد تبيين در حوزه هاي استحفاظي خود مي باشد و از ماده مذكور صرفاً در مكاتبات به جهت به كارگيري نيرو و منابع انساني ساير دستگاه ها با شرح كامل متن مقرره قانوني ماده 21 در حوزه انتخاباتات بهره برداري شده است. پرونده كلاسه 0300184 هـ ع با موضوع "ابطال بند 10 مصوبه جلسه 1403/03/27 شوراي تأمين استان گيلان" در جلسه هيئت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي اتخاذ تصميم گرديد: رأي هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري بر اساس ماده 21 قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران مصوب 1365/4/5 با اصلاحات بعدي، مجلس شوراي اسلامي كليه وزارتخانه ها، سازمان ها و ادارات دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و نهادهاي انقلابي موظفند كه حسب درخواست وزارت كشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، كاركنان و ساير امكانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختيار آنان قرار دهند. همچنين مطابق ماده 13 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي (اصلاحي 1402/5/28 ) كليه وزارتخانه ها، سازمان ها و ادارات و نهادهاي قانوني و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و شهرداري ها و مؤسسات عمومي موظفند حسب درخواست وزارت كشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، كاركنان و ساير امكانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختيار آنان قرار دهند. با عنايت به مراتب مذكور مقرره مورد شكايت در استاي احكام قانوني مذكور و همچنين وظايف مقرر براي شوراي تأمين استان بر طبق ماده 5 قانون قانون راجع به تعيين وظايف و تشكيلات شوراي امنيت كشور مصوب 1362/6/8 مجلس شوراي اسلامي وضع گرديده است در نتيجه با اتفاق آراء اعضاي هيئت تخصصي اداري و امور عمومي و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/02/10 ) رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيئت هاي تخصصي و هيئت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ زين العابدين تقوي