نظر مشورتي 7/1402/300 مورخ 1402/09/20 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : 1- همانگونه كه مستحضريد ماده 45 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 مقرر مي‌دارد اگر استرداد دادخواست پس از تبادل لوايح صورت گيرد به آن ترتيب اثر داده نمي‌شود؛ از طرفي به موجب ماده 78 همين قانون، مقررات مرحله بدوي در مرحله تجديدنظر رعايت مي‌شود؛ با عنايت به مواد قانوني ياد‌شده، اولاً، هرچند از متن ماده 45 قانون مذكور مبني بر اينكه «شاكي مي‌تواند دادخواست خود را تجديد نمايد» بر مي‌آيد كه اين موضوع به مرحله تجديدنظر قابل تسري نيست؛ زيرا در مرحله تجديدنظر پس از استرداد دادخواست، تجديد دادخواست سالبه به انتفاء موضوع است؛ لذا با توجه به سكوت قانون ياد‌شده و به استناد قسمت اخير ماده پيش‌گفته مبني بر اينكه «مگر آنكه ترتيب ديگري وجود داشته باشد»، آيا مقررات آيين دادرسي مدني در باب استرداد دادخواست مذكور در ماده 363 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، حاكم مي‌باشد؟ 2- چنانچه تجديد نظرخواه پس از تبادل لوايح اعلام كند «به رأي صادره در مرحله بدوي تمكين مي‌نمايد و دادخواست خود را مسترد مي‌دارد» و رأي صادره در مرحله بدوي توسط وي اجرا شود و نامه مذكور مبني بر تمكين به رأي را پس از تبادل لوايح ارسال كند، آيا با تمكين به رأي و اجراي آن و پذيرش رأي مرجع بدوي، مرجع تجديدنظر مي‌تواند رأي بدوي را قانوناً نقض و به پذيرش دعوا توجه نكند؟ آيا منظور از تمكين به رأي و سپس اعلام استرداد دادخواست كه اقرار پذيرش دعوا به نفع تجديد نظرخوانده و تمكين به رأي است، از مصاديق سقوط دعوا است و در مرحله بالاتر در زمره استرداد دعوا نمي‌باشد؟ از عبارت ياد‌شده كدام يك از نتايج تمكين به رأي و استرداد دادخواست قابل تلقي است؟ توضيح آنكه، فرض سؤال در زمان عدم حكومت تبصره ماده 46 و پيش از لازم‌الاجرا شدن قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402) مي‌باشد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، در مواردي كه قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، به عنوان قانون خاص از جمله در خصوص ترتيب رسيدگي در شعب بدوي و تجديد نظر آن مرجع تعيين تكليف كرده است، موجبي براي استناد به قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 (در فرض سؤال ماده 363 اين قانون) نيست. ثانياً، عبارت «مگر اينكه به موجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد» در ماده 78 قانون صدرالذكر، ناظر بر پيش‌بيني ترتيب مغاير مرحله بدوي براي مرحله تجديد نظر و به موجب همين قانون است و نه آنكه ترتيب مغاير را به قانون ديگري از جمله قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 ارجاع داده باشد. ثالثاً، هر چند در قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1392 (قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري) حكمي مشابه تبصره (الحاقي 20/2/1402) به ماده 46 اين قانون پيش‌بيني نشده بود؛ اما با توجه به اطلاق اين ماده و با لحاظ حكم مقرر در ماده 78 همين قانون كه مقررات مرحله بدوي را در مرحله تجديد نظر نيز جاري دانسته است؛ مگر در صورت پيش‌بيني ترتيب ديگري به موجب اين قانون؛ در فرض سؤال كه در زمان حاكميت قانون سال 1392، تجديد نظرخواه پس از تبادل لوايح به رأي بدوي تسليم شده و دادخواست تجديد نظرخواهي خود را مسترد كرده است، قرار سقوط شكايت (تجديد نظرخواهي) صادر مي‌شود؛ لذا موجبي براي رسيدگي از سوي دادگاه تجديد نظر و ورود در ماهيت دعوا و نقض رأي بدوي (آنگونه كه در استعلام آمده است)، نيست.