رأي شماره 1190667 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال مصوبه شماره 235178 مورخ 1402/4/5 كميسيون نظارت استان كرمان

شماره 0204928 - 1403/5/29 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390001190667 مورخ 1403/5/23 با موضوع: «مصوبه شماره 235178 مورخ 1402/4/5 كمـيسيون نظارت كرمان كه بر اساس آن اتحاديه صنف فروشندگان موتورسيكلت، دوچرخه، لوازم يدكي و باشگاهي كرمان در اتحاديه صنف تعميركاران موتور سيكلت ادغام شد ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/5/23 - شماره دادنامه: 140331390001190667 شماره پرونده: 0204928 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان : اتحاديه صنف فروشندگان موتور سيكلت، دوچرخه ثابت و متحرك و لوازم ورزشي هوازي و لوازم يدكي شهرستان كرمان و آقايان شايان ايران منش، مهدي احمدي كوهبناني، مجتبي سوداگرزاده پور، محمد جمالي، فرزاد چرخ انداز و حسين حسيني طرف شكايت: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان كرمان موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 235178 مورخ 1402/4/5 كميسيون نظارت استان كرمان گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال مصوبه شماره 235178 مورخ 1402/4/5 كميسيون نظارت استان كرمان را خواستار شده و در مقام تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "به استحضار مي رساند با توجه به جلسه كميسيون نظارت كرمان مورخ 1402/4/5 متأسفانه اتحاديه صنف فروشندگان موتورسيكلت، دوچرخه لوازم هوازي (باشگاهي) و لوازم يدكي در صنف تعميركاران موتورسيكلت كرمان ادغام شده اند كه اين مصوبه خلاف قانون نظام صنفي مي باشد. براساس ماده 2 1 قانون نظام صنفي در هر شهرستان كه واحدهاي صنفي با فعاليت هاي شغلي مشابه يا همگن وجود داشته باشد افراد صنفي با رعايت اين قانون مبادرت به تشكيل اتحاديه مي كنند. تبصره 2 بند «د» از ماده 2 1 قانون نظام صنفي نيز بيان مي دارد در شهرستان هاي داراي بيش از 500 هزار نفر و كمتر از يك ميليون نفر جمعيت با صد واحد صنفي مي توانند يك اتحاديه تشكيل دهند؛ كه شهر كرمان جمعيتي حدود 700 هزار نفر دارد . بر اساس تبصره 3 از ماده 2 1 قانون نظام صنفي نيز كميسيون نظارت هر شهرستان با همكاري اتاق اصناف موظف است اتحاديه هايي را كه تعداد واحدهاي صنفي تحت پوشش آنها كمتر از حد نصاب (100 واحد صنفي) تعيين شده است ادغام نمايد. در صورتي كه اتحاديه صنف فروشندگان موتورسيكلت، دوچرخه، لوازم هوازي باشگاهي و لوازم يدكي آن حدوداً 160 واحد صنفي فعال و توانمند دارد، كه الحاق يا ادغام اين اتحاديه با صنف تعميركاران موتور سيكلت و دوچرخه خلاف قانون نظام صنفي مي باشد. با توجه به اين كه قانون نظام صنفي ارجح از هر گونه آيين نامه، بخشنامه و يا دستورالعمل مي باشد، چرا كميسيون نظارت، اتحاديه اي كه طبق قانون نظام صنفي بالاي 100 واحد صنفي عضو فعال دارد و همچنين از نظر مالي هيچ گونه مشكلي ندارد را با صنف تعميركاران موتورسيكلت و دوچرخه ادغام نموده است." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "اطلاعات مصوبه: استان/شهرستان - كرمان/كرمان - تاريخ تأييديه مصوبه: 1402/4/5 در جلسه: 248263 متن جلسه: كد مصوبه: 235178 حسب سياست هاي كلان وزارت متبوع و هيأت عالي نظارت بر سازمان هاي صنفي، در ادامه اقدامات كميسيون نظارت مركز استان و به جهت يكپارچه سازي افزايش بنيه مالي، انسجام و چابك سازي مديريت تشكل هاي صنفي بازار تعدادي از اتحاديه هاي صنفي به شرح ذيل ادغام گرديدند: ب ـ اتحاديه صنف فروشندگان موتورسيكلت، دوچرخه، لوازم يدكي و باشگاهي كرمان در اتحاديه صنف تعميركاران موتور سيكلت ادغام شد." علي رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان كرمان تا زمان رسيدگي به پرونده در جلسه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري پاسخي از آن سازمان، واصل نگرديده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/5/23 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي برمبناي بند (الف) ماده 49 قانون نظام صنفي كشور (اصلاحي مصوب 1392/6/12)، «تصميم گيري در مورد ادغام اتحاديه ها يا تقسيم يك اتحاديه به دو يا چند اتحاديه، تعيين رسته هاي صنفي و موافقت با تشكيل اتحاديه جديد در صورت تشخيص ضرورت يا با كسب نظر از اتاق اصناف شهرستان»، از و ظايف و اختيارات كميسيون نظارت است و برمبناي مصوبه يكصد و يازدهمين جلسه هيأت عالي نظارت بر سازمان هاي صنفي، صلاحيت مزبور درخصوص ادغام اتحاديه هاي داراي فعاليت همگن و فاقد بنيه مالي بايد اعمال شود و مصوبه شماره 235178 مورخ 1402/4/5 كميسيون نظارت كرمان در چهارچوب صلاحيت فوق و با رعايت شرايط مقرر تصويب شده و لذا ابطال نشد. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري