رأي شماره 825 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 23 تعرفه عوارض، درآمد و بهاي خدمات سال 1397 شوراي اسلامي شهر لمزان (عوارض نقل و انتقال املاك)

شماره 0001959 – 25 /5 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌ مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905810825 مورخ 28 /4 /1401 با موضوع: «بند 23 تعرفه عوارض، درآمد و بهاي خدمات شهرداري لمزان در سال 1397 كه تحت عنوان عوارض نقل و انتقال املاك به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه: 28 /4 /1401 شماره دادنامه: 825 شماره پرونده: 0001959 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي ساعد درجي موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 23 تعرفه عوارض، درآمد و بهاي خدمات سال 1397 شوراي اسلامي شهر لمزان (عوارض نقل و انتقال املاك) گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 23 تعرفه عوارض، درآمد و بهاي خدمات سال 1397 شوراي اسلامي شهر لمزان (عوارض نقل و انتقال املاك) را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "نظر به اينكه در ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17 /2 /1387 برقراري عوارض بر درآمدهاي اخذ شده و مأخذ محاسبه ماليات ممنوع اعلام شده و در قانون ماليات‌هاي مستقيم از جمله مواد 52 و 59 براي نقل و انتقال قطعي املاك و واگذاري حقوق اشخاص حقيقي و حقوقي بر املاك ماليات تعيين شده است. بنابراين مصوبه شوراي اسلامي و شهرداري لمزان در تعيين عوارض بر نقل و انتقال مغاير قانون مي‌باشد و در ماده 5 قانون تجميع عوارض نيز تصريح شده بود كه «برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاهاي وارداتي و كالاهاي توليدي و ... همچنين برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات... توسط شوراي اسلامي و ساير مراجع اجازه ندارند نسبت به مواردي كه براي آنها پيش‌بيني اخذ ماليات شده است، اقدام به وضع عوارض نمايند... ماده 52 قانون ماليات‌هاي مستقيم نيز كه تحت عنوان ماليات بر درآمد املاك آمده، نيز مقرر مي‌دارد «درآمد شخص حقيقي و يا حقوقي ناشي از واگذاري حقوق خود نسبت به املاك واقع در كشور پس از كسر معافيت‌هاي مقرر در اين قانون مشمول ماليات بر درآمد املاك مي‌باشد» به علاوه ماده 59 قانون مذكور اصلاحي 1380 بيان مي‌نمايد «نقل و انتقال قطعي املاك به مأخذ ارزش معاملاتي و به نرخ پنج درصد و همچنين انتقال حق واگذاري محل به ماخذ وجوه دريافتي مالك يا صاحب حق و به نرخ دو درصد در تاريخ انتقال از طرف مالكان عين يا صاحبان حق، مشمول ماليات مي‌باشند» و تبصره 2 اخيرالذكر حق واگذاري محل از نظر آن قانون را حق سرقفلي يا حق تصرف محل با حقوق ناشي از موقعيت تجاري محل دانسته است بر اين اساس و به استناد مطالب فوق اخذ «ماليات» با «عوارض» در يك امر واحد قابل جمع نيستند. چنان كه تصويب بند 23 تعرفه عوارض نقل و انتقال املاك شهرداري با مفاد رأي صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 799 ـ 2 /11 /1391 كه رعايت مفاد آن در موارد مشابه پس از درج در روزنامه رسمي براي كليه شهرداري‌ها لازم‌الاجرا مي‌باشد و در رأي مزبور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري صراحتاً اعلام شده كه اخذ عوارض نقل و انتقال اراضي و املاك اشخاص مغاير نظر صريح قانونگذار است و توجهاً به آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه‌هاي 1311ـ 10 /12 /1395 و 198 ـ 17 /2 /1395 و با توجه به ذكر مستندات در روند نادرست شوراي اسلامي لمزان جهت رعايت مفاد آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تاثيري نداشته است و اخذ وجوه عوارض نقل و انتقال املاك برخلاف ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و ماده 60 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1392 نيز مي‌باشد و در اين قانون دريافت هرگونه وجه، كالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط نهادهاي عمومي غيردولتي غير از مواردي كه در مقررات قانون مربوطه معين شده يا مي‌شود ممنوع شده و از آنجا كه اخذ وجوهي به عنوان عوارض نقل و انتقال املاك برخلاف قانون ماليات بر ارزش افزوده دانسته شده است لذا هيچ توجيهي براي اخذ اين وجوه پذيرفته نيست و مشمول ماده 576 قانون مجازات اسلامي مي‌گردد." متن تعرفه مورد شكايت به شرح زير است: "23ـ عوارض نقل و انتقال املاك: بر اساس ارزش كل ملك كه از طرف اداره كل امور اقتصادي و دارايي برآورد مي‌گردد به ميزان 3% آن عوارض نقل و انتقال وصول مي‌شود. ـ شوراي اسلامي شهر لمزان" عليرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شوراي اسلامي شهر لمزان تا زمان رسيدگي به پرونده در جلسه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري پاسخي از طرف آن شورا واصل نشده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 28 /4 /1401 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي با توجه به اينكه براساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي اخيرالصدور شماره 140109970905810563ـ 17 /3 /1401 اين هيأت، وضع عوارض براي نقل و انتقال املاك و اراضي با كاربري مسكوني و تجاري و سرقفلي و ... در تمام اشكال آن توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خـارج از حـدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين بند 23 تعرفه عوارض، درآمد و بهاي خدمات شهرداري لمزان در سال 1397 كه تحت عنوان عوارض نقل و انتقال املاك به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، به دلايل مندرج در آراي مذكور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري