رأي شماره 2324183 هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال آئين نامه اجرايي بند ق تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور از جهت خارج بودن از حدود اختيارات و مغايرت با قانون

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200137 شماره دادنامه سيلور: 140231390002324183 تاريخ: 1400/29/07 * شاكي: آقاي محمدعلي اوجي * طرف شكايت: نهاد رياست جمهوري * موضوع شكايت و خواسته: ابطال آئين نامه اجرايي بند ق تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور از جهت خارج بودن از حدود اختيارات و مغايرت با قانون * شاكي دادخواستي به طرفيت نهاد رياست جمهوري به خواسته ابطال آئين نامه اجرايي بند ق تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور از جهت خارج بودن از حدود اختيارات و مغايرت با قانون به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : تصويب نامه شماره 90348/ت 59942 هـ مورخ 1401/5/29 هيأت وزيران در جلسه 1401/4/1 به پيشنهاد شماره 2/37588 مورخ 1401/2/31 وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور) و به استناد بند (ق) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور، آيين نامه اجرايي بند مذكور را به شرح زير تصويب كرد : آيين نامه اجرايي بند (ق) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور ماده1ـ در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند : 1ـ قانون: قانون ماليات هاي مستقيم ـ مصوب 1366 ـ و اصلاحات بعدي آن . 2ـ سازمان: سازمان امور مالياتي كشور . 3 ـ دارايي هاي مشمول: واحدهاي مسكوني (شامل كليه ساختمان ها اعم از مستغلات، آپارتمان و ويلا) و باغ ويلاهاي با ارزش روز (با احتساب عرصه و اعيان) بيشتر از يكصد و پنجاه ميليارد (150/000/000/000) ريال . 4ـ اشخاص مشمول: كليه اشخاص حقوقي و حقيقي كه در ابتداي سال 1401، خود و افراد تحت تكفل شان، مالك دارايي هاي مشمول بوده اند . 5 ـ باغ ويلا: اماكني كه مطابق مجوز صادره به عنوان باغ شناخته شده و توسط شهرداري ها و دهياري ها حسب مورد پروانه ساخت ويلا براي آن صادر شده است . ماده2ـ نرخ ماليات سالانه دارايي هاي مشمول (با احتساب عرصه و اعيان) موضوع اين آيين نامه، نسبت به مازاد يكصد و پنجاه ميليارد (000ر000ر000ر150) ريال معادل دو دهم درصد (0/2 %) مي باشد . ماده3ـ ماليات موضوع اين آيين نامه، بر عهده شخصي است كه در تاريخ 1401/1/1 مالك دارايي/ دارايي هاي مشمول بوده است . ماده4ـ وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و شهرداري ها در اجراي جزء (3) بند (ق) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور و ساير دستگاه هاي اجرايي از جمله وزارت كشور در اجراي ماده (169) مكرر قانون موظفند داده ها و اطلاعات مالكيت واحدهاي مسكوني و باغ ويلاهاي مورد نياز سازمان از قبيل مشخصات هويتي مالك يا مالكان و افراد تحت تكفل، نشاني اقامتگاه قانوني و شماره تماس (تلفن ثابت و همراه) و مشخصات ملك و تاريخ تملك آن را به نحوي كه سازمان درخواست مي كند از طريق برخط و تبادل اطلاعات الكترونيك (وب سرويس) ظرف (15) روز از تاريخ درخواست مذكور در اختيار سازمان قرار دهند . ماده5 ـ سازمان مكلف است ارزش روز دارايي هاي مشمول موضوع اين آيين نامه را متناسب با ارزش روز مبناي محاسبه آخرين ارزش معاملاتي مصوب موضوع ماده (64) قانون براي هر شهر، بخش و روستاهاي تابع با مدنظر قراردادن ساير شرايط از قبيل سن ساختمان و معماري و ارزش تاريخي تعيين نمايد . ماده6 ـ در دارايي هاي مشمول مشاعي، ابتدا ماليات موضوع اين آيين نامه براي كل دارايي محاسبه و سپس هر يك از مالكين به نسبت سهم مالكيت خود، مشمول پرداخت ماليات متعلق خواهند بود . ماده7ـ در محاسبه ماليات موضوع اين آيين نامه، هر يك از دارايي هاي مشمول، يك مستغل محسوب و جداگانه مشمول ماليات مي باشد . تبصره1ـ ملاك تشخيص مالكيت دارايي هاي مشمول در تاريخ اجراي اين آيين نامه، سند رسمي مالكيت و يا در صورت عدم وجود سند رسمي مالكيت، اسناد مثبته قابل احراز مالكيت مي باشد . تبصره2ـ در مورد دارايي هاي مشمول متعلق به سازندگان مسكن (اعم از حقيقي و حقوقي) كه قبل از انتقال قطعي و طبق اسناد و مدارك مربوط به موجب قرارداد واگذار گرديده و يا مي گردد، با خريدار مانند مالك رفتار خواهد شد . ماده8 ـ واحدهاي مسكوني و باغ ويلاهاي در حال ساخت، مشمول اين ماليات نمي باشند . تبصره ـ واحدهاي مسكوني و باغ ويلاهاي داراي پروانه ساختماني، تا قبل از دريافت گواهي پايان كار و يا نصب يكي از انشعابات گاز، برق و آب، در حال ساخت محسوب مي شوند و واحدهاي مسكوني و باغ ويلاهاي فاقد پروانه ساختماني، تا قبل از نصب درب و پنجره، در حال ساخت محسوب مي شوند . در مواردي كه نصب يكي از انشعابات جديد ملاك پايان عمليات ساخت قرار مي گيرد، در صورتي كه فاصله نصب انشعاب جديد از تاريخ صدور پروانه ساختمان كمتر از دو سال باشد، ملاك در حال ساخت نبودن، گذشت دو سال از زمان صدور پروانه ساختماني است . ماده9ـ سازمان موظف است پس از دريافت داده ها و اطلاعات واصله از مراجع مندرج در ماده (4) اين آيين نامه، نسبت به تعيين دارايي هاي مشمول و ارزش به قيمت روز آنها حداكثر تا پايان خرداد ماه سال 1401 اقدام و مراتب را به نحو مقتضي به اطلاع اشخاص مشمول برساند . ماده10ـ كليه اشخاص مشمول مكلفند ماليات سالانه موضوع اين آيين نامه را از طريق سازوكار مندرج در تبصره (1) ماده (12) اين آيين نامه، حداكثر تا پايان بهمن ماه سال 1401 پرداخت نمايند ماده11ـ چنانچه اشخاص مشمول تا پايان بهمن ماه سال 1401 نسبت به پرداخت ماليات متعلقه اقدام ننمايند، سازمان مي تواند با مطالبه سامانه اي (سيستمي) و از طريق عمليات اجرايي موضوع فصل نهم باب چهارم قانون، ماليات متعلق را وصول نمايد . ماده12ـ ادارات ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي مجاز به ثبت هرگونه نقل و انتقال از قبيل بيع قطعي، صلح و هبه، بدون احراز و اخذ گواهي پرداخت ماليات هاي نقل و انتقال قطعي و اجاره و ماليات موضوع اين آيين نامه نمي باشند. متخلفين در پرداخت ماليات متعلق مسئوليت تضامني دارند . تبصره1ـ سازمان موظف است با طراحي سامانه اي، امكان مراجعه، مشاهده ارزش دارايي هاي مشمول و پرداخت ماليات و دريافت گواهي موضوع اين آيين نامه را براي اشخاص مشمول فراهم نمايد و تمهيدات لازم را به منظور دسترسي برخط ادارات ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي به عمل آورد . تبصره2ـ سازمان مكلف است پس از وصول ماليات متعلقه موضوع اين آيين نامه، گواهي پرداخت ماليات بر دارايي سالانه دارايي هاي مشمول موضوع اين آيين نامه را در سامانه مربوط صادر نمايد . ماده13ـ چنانچه اشخاص مشمول، نسبت به ارزش دارايي مشمول، ماليات متعلقه يا اقدامات اجرايي موضوع ماده (11) اين آيين نامه اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها قابل طرح و رسيدگي در هيئت موضوع صدر ماده (216) قانون خواهد بود . معاون اول رئيس ‎ جمهور ـ محمد مخبر * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : در فراز پاياني بند ق تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور مقرر شده كه آئين نامه اجرايي مربوطه، حداكثر تا پايان خرداد ماه سال 1401 به تصويب هيأت وزيران برسد. بنابراين اختيارات هيأت وزيران براي تصويب آيين نامه اجرايي قانون موصوف در پايان خرداد ماه 1401 منقضي شده است و هيأت وزيران در مورخ 1401/4/1 اختيار قانون براي تصويب آئين نامه اجرايي قانون موصوف را نداشته است. مضافاً اينكه تاريخ تصويب آئين نامه اجرايي مورد شكايت با فراز پاياني بند ق تبصره 6 ماده واحد قانون بودجه سال 1401 كل كشور (كه مقرر نموده تا پايان خرداد ماه سال 1401) مغايرت دارد. بنابراين ابطال آئين نامه مورد شكايت را هم از جهت خارج بودن از حدود اختيارات مرجع تصويب كننده و هم از جهت مغايرت با قانون خواستارم . * خلاصه مدافعات طرف شكايت: عليرغم ابلاغ اخطاريه قانوني، پاسخي از طرف شكايت واصل نشده است . بسمه تعالي با لحاظ عقيده ابرازي توسط قضات عضو هيأت تخصصي مالياتي بانكي در جلسه مورخ 1402/8/21 راجع به پرونده كلاسه هـ ت/ 0200137 با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذيل اقدام به انشاء رأي مي نمايد : راي هيات تخصصي مالياتي ، بانكي ديوان عدالت اداري : نظر به اينكه شكايت شاكي نسبت به ابطال آيين نامه اجرايي بند (ق) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 از اين جهت بوده كه در مهلت مندرج در قانون، هيأت وزيران مقرره ياد شده را تصويب ننموده است كه با لحاظ اينكه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري سابقاً ابطال صرفاً از اين جهت را مورد تأييد قرار نداده است و از طرفي با مداقه در مواد 1 لغايت 12 اين آيين نامه و تبصره هاي مرتبط با اين مواد و نيز قسمت ذيل ماده 13 آيين نامه، مخالفت و مغايرتي با قوانين و مقررات احراز نمي شود و آيين نامه موصوف در خصوص مطالبه ماليات از خانه هاي گران قيمت در موارد ذكر شده در راستاي قانون بوده به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي نمايد. رأي ياد شده ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوي رياست محترم ديوان يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي باشد . رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومندزاده