رأي شماره 2587038 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال ماده 3 دستورالعمل اجرايي ماده 251 مكرر الحاقي 1371/2/7 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحات بعدي آن (ابلاغي به شماره 213703 مورخ 1401/10/14 وزارت امور اقتصادي و دارايي)

شماره 0107385 1402/10/17 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390002587038 مورخ 1402/10/5 موضوع: «ماده 3 دستورالعمل اجرايي ماده 251 مكرر الحاقي 1371/2/7 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحات بعدي آن (ابلاغي به شماره 213703 مورخ 14/10/1401 وزارت امور اقتصادي و دارايي) كه مقرر داشته شاكي يا نماينده قانوني آن با مراجعه به سامانه دادما بايد نسبت به تكميل فرم شكايت اقدام نمايد و در تبصره يك و دو اين ماده مقرر داشته كه چنانچه شاكي جهت طرح شكايت و پيگيري آن داراي نماينده قانوني باشد بايد مشخصات نماينده قانوني در سامانه دادما درج و بارگذاري شود و چنانچه شكايت از ناحيه وكيل مطرح شود مي بايست نسبت به ابطال تمبر اقدام شده باشد ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/10/5 شماره دادنامه: 140231390002587038 شماره پرونده: 0107385 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي نيما غياثوند طرف شكايت: وزارت امور اقتصادي و دارايي مـوضـوع شكـايت و خـواسته: ابطال ماده 3 دستورالعمل اجرايي ماده 251 مكرر الحاقي 1371/2/7 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحات بعدي آن (ابلاغي به شماره 213703 مورخ 14/10/1401 وزارت امور اقتصادي و دارايي) گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال ماده 3 دستورالعمل اجرايي ماده 251 مكرر الحاقي 1371/2/7 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحات بعدي آن (ابلاغي به شماره 213703 مورخ 14/10/1401 وزارت امور اقتصادي و دارايي) را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " مطابق با ماده 251 مكرر قانون ماليات هاي مستقيم در مورد ماليات هاي قطعي موضوع اين قانون و ماليات هاي غير مستقيم كه در مرجع ديگري قابل طرح نباشد و به ادعاي غيرعادلانه بودن ماليات مستنداً به مدارك و دلايل كافي از طرف مؤدي شكايت و تقاضاي تجديد رسيدگي شود وزير امور اقتصادي و دارايي مي تواند پرونده امر را به هيأتي مركب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسيدگي ارجاع نمايد. مطابق با ماده فوق الذكر هر شخص به ادعاي ناعادلانه بودن مي تواند نسبت به ماليات مطالبه شده در هيأت موصوف اعتراض نمايد و به شرطي كه شكايت از مالياتي كه قطعيت يافته و در مرجع ديگري قابل طرح نباشد صورت پذيرفته باشد وزير اقتصاد نسبت به ورود يا عدم ورود شكايت تصميم گيري مي نمايد. با عنايت به آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 624 مورخ 27/10/1401 و 903 مورخ 11/5/1401 منحصر نمودن طرق شكايت به اقدام خاصي از قبيل تهيه و تنظيم فرم خاص برخلاف قانون و حقوق مؤديان مالياتي بوده و صرف اعتراض كتبي مؤدي موجب اشتغال ذمه مرجع دادرسي براي رسيدگي به اعتراض مؤدي مي گردد. از طرفي تكاليف مندرج در تبصره 1 ماده 219 قانون ماليات هاي مستقيم نمي تواند موجب ايجاد محدوديت براي مؤديان مالياتي از سوي سازمان امور مالياتي شود و هرگونه محدوديت در طرح اعتراض و شكايت مخالف با اصل 34 قانون اساسي است. بنابر مراتب فوق تقاضاي ابطال ماده 3 دستورالعمل اجرايي ماده 251 مكرر وزارت امور اقتصادي و دارايي به جهت تعارض با اصل 34 قانون اساسي و ماده 251 مكرر قانون ماليات هاي مستقيم وفق مواد 12 و 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري تحت استدعاست ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " دستورالعمل اجرايي ماده 251 مكرر الحاقي 1371/2/7 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحات بعدي آن (ابلاغي به شماره 213703 مورخ 14/10/1401 وزارت امور اقتصادي و دارايي) ...... ماده 3) شاكي يا نماينده قانوني آن با مراجعه به سامانه دادما، بايد نسبت به تكميل فرم شكايت اقدام نمايد . تبصره 1) در صورتي كه شاكي جهت طرح شكايت و پيگيري آن داراي نماينده قانوني باشد، بايد مشخصات نماينده قانوني به همراه مدارك مثبته جهت احراز سمت در سامانه دادما درج و بارگذاري شود . تبصره 2) چنانچه شكايت از ناحيه وكيل مطرح شود مي بايست به موجب بند (د) ماده 103 قانون نسبت به ابطال تمبر اقدام شده باشد . ........ ـ وزير امور اقتصادي و دارايي " در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل دفتر حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارايي به موجب لايحه شماره 14918/91 مورخ 4/2/1402 نامه شماره 13644/17 مورخ 30/1/1402 رييس مركز عالي دادخواهي مالياتي و تشخيص صلاحيت حرفه اي وزارت امور اقتصادي و دارايي را ارسال كرده كه متن آن به قرار زير است : " 1ـ مستفاد از ماده 251 مكرر قانون ماليات هاي مستقيم الحاقي مصوب 1371/2/7 كه مقرر شده است: «در مورد ماليات هاي قطعي موضوع اين قانون و ماليات هاي غير مستقيم كه در مرجع ديگري قابل طرح نباشد و به ادعاي غير عادلانه بودن ماليات مستنداً به مدارك و دلايل كافي از طرف مؤدي شكايت و تقاضاي تجديد رسيدگي شود وزير امور اقتصادي و دارايي مي تواند پرونده امر را به هيأتي مركب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسيدگي ارجاع نمايد.»، ملاحظه مي گردد كه مقام وزارت متبوع تكليف و الزامي در پذيرش و ارجاع شكايت مؤديان مالياتي در هيأت موصوف ندارد و حتي در صورت تحقق شروط اوليه مندرج در آن ماده نيز (مانند شرط عدم قابليت طرح شكايت و اعتراض مؤدي در مرجع ديگر از جمله برابر مواد 238، 247، 216، 244 تا 251، 257 و تبصره ماده 157 قانون ماليات هاي مستقيم)،كماكان نسبت به پذيرش و يا عدم پذيرش دعوي مطروحه مخير مي باشد . بنابراين از آنجا كه هيأت مبحوث عنه داراي صلاحيت استثنايي و اختصاصي محدود و يك نهاد فوق العاده دادرسي اداري مالياتي محسوب مي گردد، تفسير صلاحيت آن در امر دادرسي مالياتي بايد با حفظ اختياري بودن صلاحيت استرجاعي وزير امور اقتصادي و دارايي به استناد منطوق ماده 251 مكرر قانون ياد شده و در راستاي اجراي دادنامه شماره 310 ـ 25/7/1390 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ارائه گردد كه به نظر مي رسد، شاكي در تبيين خواسته خود از اين اصول كلي حقوقي در امر دادرسي مالياتي دور شده است . 2ـ به منظور حسن اجراي مفاد ماده 251 مكرر قانون موصوف و به موجب حاكميت اصل اختياري وزير كه فوقاً نيز بيان گرديد، دستورالعمل اجرايي شماره 213703 مورخ 14/10/1401 ، از سوي مقام وزارت با هدف تحقق دادرسي منصفانه، جلوگيري از اطاله دادرسي، شفافيت در امر رسيدگي و پيشگيري از اقدامات مفسده آميز احتمالي و فرار مالياتي شاكيان صيانت از حقوق بيت المال، و نيز الكترونيكي كردن فرايند ثبت و رسيدگي به شكايت، صادر و ابلاغ گرديد . 3ـ با توجه به اينكه اصل دادخواهي از مهمترين اصول كلي حقوقي به شمار مي آيد و رعايت آن هم براي مراجع قضايي و شبه قضايي امري اجتناب ناپذير است، مفاد دستورالعمل معترض عنه با رعايت اين اصل تدوين و تصويب شده و بالتبع ماده 3 دستورالعمل مورد شكايت نيز نه تنها حق دادخواهي مؤديان را محدود ننموده بلكه با بيان شرايط دادخواهي مسير رسيدگي به شكايت را (مانند ثبت شكايت در سامانه دادما)، براي شاكيان مالياتي گشوده است. مضافاً اينكه تبيين شيوه دادخواهي، محدود كردن حق دادخواهي نيست بلكه تسريع در رسيدگي به شكايت بوده و اين مهم نيز به طور مكرر توسط قانونگذار مورد تأييد قرار گرفته است از جمله باب سوم قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 كه در بيان شرايط تنظيم دادخواست وضع گرديده و هيچ حقوقداني، ضرورت تنظيم دادخواست و رعايت شرايط شكلي اقامه دعوي را از اين حيث مخل حق دادخواهي اشخاص نمي داند . 4ـ يادآور مي گردد، شوراي عالي اداري كه در اجراي مواد 38، 37، 36 و 40 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386، ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه كشور و تحقق بندهاي 10 تا 12، 15 تا 18 و 24 و 25 سياست هاي كلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري، «آيين نامه توسعه خدمات الكترونيكي دستگاه هاي اجرايي» به شماره 206/93/7740 مورخ 10/6/1393 را تصويب نموده است، وزارت متبوع نيز به موجب ماده 3 آيين نامه مارالذكر كه مقرر مي دارد : « دستگاه هاي اجرايي موظفند با هدف تسريع در انجام كار، كاهش زمان و هزينه و تأمين رضايت و كرامت مردم، هر سال فرايندها و روش هاي انجام كار خود را با هدف ارائه در جايگاه اينترنتي دستگاه، مورد بازبيني و اصلاح قرار دهند و مستندات آن را در قالب فايل الكترونيكي به معاونت ارسال نمايند.»، اقدام به ايجاد سامانه دادما جهت تسريع در شكايت، ثبت و صدور مدارك منضم به آن و تسهيل اطلاع رساني از فرايند رسيدگي به شكايت با هدف حفظ كرامت و جلب رضايت مؤديان مالياتي نموده است . 5 ـ بنا به آنچه كه بيان شده و اينكه صلاحيت اختياري وزير امور اقتصادي و دارايي براي پذيرش طرح شكايت در هيأت سه نفره موضوع ماده 251 مكرر (قانون ماليات هاي مستقيم) مؤيد اختيار ايشان و مطابق اصول مسلم حقوقي بوده و خدشه اي بر حق تظلم و دادخواهي اشخاص وارد نكرده است، با استناد به مواد قانوني ياد شده و مفهوم مخالف بند 1 ماده 12 و منطوق بند (ب) ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 22/9/1390 ، درخواست رد شكايت شاكي از مرجع قضايي صدرالذكر مورد استدعاست ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/10/5 با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي با عنايت به اينكه به موجب ماده 251 مكرر قانون ماليات هاي مستقيم تجديد رسيدگي در مورد ماليات هاي قطعي جزو اختيار وزير امور اقتصادي و دارايي است و تكليف به پذيرش آن به عنوان مرحله اي از دادرسي عادي مالياتي تلقّي نمي گردد، بنابراين تبعاً وزير امور اقتصادي و دارايي اختيار تعيين روش اجرايي و نحوه درخواست اعمال ماده مذكور را دارد و در حال حاضر اين امر تسهيل شده و از طريق سامانه دادما در حال انجام است و تكليف به پذيرش تقاضا به صورت كتبي با مفاد ماده فوق و اختيار وزير براساس اين ماده مطابقت ندارد و ماده يادشده در مقام وضع قيد و شرطي براي اعمال اختيار وزير امور اقتصادي و دارايي در اين خصوص نبوده و به طور مطلق وضع حكم كرده است و بر همين اساس ماده 3 دستورالعمل اجرايي ماده 251 مكرر قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 14/10/1401 خلاف قانون و خارج از حدود اختيار نيست و ابطال نشد. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 10/2/1402) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ احمد رامندي