« بازگشت به فهرست
راي شماره 1784856 هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال مصوبه طرح تفصيلي سال 1371 در خصوص احداث خيابان امام محمد باقر(ع) حد فاصل بلوار مدرس به ميدان قرآن
متندار
تاریخ تصویب: 1402/07/15
مرجع تصویب: دیوان عدالت اداری
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/07/15 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/0200093 * شماره دادنامه سيلور: 140231390001784856 تاريخ: 1402/07/15 * شاكيان: 1 - مجيد بيدكي 2 - بي بي مرواريد جولائي 3 - احترام مسعودي 4 - رضيه بيدكي * طرف شكايت: 1 - اداره كل راه و شهرسازي استان يزد 2 - شهرداري يزد 3 - شوراي اسلامي شهر يزد * موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه طرح تفصيلي سال 1371 در خصوص احداث خيابان امام محمد باقر (ع) حدفاصل بلوار مدرس به ميدان قرآن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكيان دادخواستي به طرفيت 1 - اداره كل راه و شهرسازي استان يزد 2 - شهرداري يزد 3 - شوراي اسلامي شهر يزد به خواسته ابطال مصوبه طرح تفصيلي سال 1371 در خصوص احداث خيابان امام محمد باقر (ع) حدفاصل بلوار مدرس به ميدان قرآن به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: با ادامه اجراي بلوار امام محمد باقر (ع) موافقت گرديد. نامه شماره 22914 مورخ 1402/2/9 دفتر فني استانداري بررسي و كان لم يكن شد. مقرر شد شهرداري ادامه اقدامات اجرايي را صورت پذيرد تا تكميل محور مذكور به دليل ضرورت اجراي طرح انجام گردد. * دلايل شاكيان براي ابطال مقرره مورد شكايت: شكات به موجب دادخواست و لوايح تكميلي اجمالاً توضيح داده اند اجراي طرح فوق ناقض تمامي حقوق مكتسبه قانوني، شرعي، عرفي و مالكانه در پلاك ثبتي 1262/496 و ساير پلاكهاي ثبتي املاك مجاور و غيرمجاور و تضييع كننده حقوق آنان گرديده و مغاير تبصره 1 و 2 تبصره ماده 22 و ماده 31 با ماده قانون شهرسازي و عمران كه به تصويب وزارت كشور رسيده است مغاير با آراء وحدت رويه شماره 652 و 312 هيأت عمومي مي باشد در نتيجه درخواست ابطال آن مورد استدعاست. * در پاسخ به شكايت مذكور، اداره كل راه و شهرسازي يزد به موجب لايحه شماره 37542 مورخ 1401/5/11 به طور خلاصه توضيح داده است كه: طرح اجرايي 24 متري مذكور موسوم به بلوار امام محمد باقر عليه السلام بر اساس پيشنهادات مشاور طرح تفصيلي در راستاي بند 8 ماده يك آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه اي، منطقه اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور مصوب 1378/10/12هيات وزيران و مبتني بر مطالعات فني و كارشناسي مرتبط با مكان يابي و تعيين شبكه هاي طرح تفصيلي شهرها و نظام شهرسازي آينده شهر و مكان يابي و تغييرات و تصويب طرحهاي موضوعي در زمينه عمران شهري با رعايت ملاحظات آمايشي و سرزميني شهرها، اسناد توسعه استان و الزامات قانوني مرتبط بوده كه اساسا پيش بيني مواردي نظير مسائل توسعه خدمات و معابر شهري پيش بيني هزينه هاي اجرايي طرح در بلند مدت و افق طرح و ساير مسائل مرتبط با موضوع مكان يابي و طراحي را مد نظر قرار داده كه نهايتاً در تاريخ 1372/8/11 به تصويب كميسيون ماده پنج در استان رسيده است كه اين امر مبين و مثبوت جايگاه قانوني و كارشناسي طرح دارد كه متعاقبا به دليل اهميت موضوع و نقش و جايگاه اين محور در استخوان بندي شبكه معابر شهري شهر يزد، در طرح جامع شهر يزد مصوب 1387 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و طرح تفصيلي جديد و ملاك عمل شهر يزد مصوب سال 1396 كميسيون ماده پنج استان) عينا جانمايي و تثبيت گرديده است كه در طي 30 سال گذشته مورد درخواست و پيگيري شهروندان شهر بوده و اكثر پلاكها و زمينهاي واقع در طرح به صورت زمين باير بلا استفاده و مزروعي مي باشد گزارش تفصيلي و تصويري (پيوست و در اين راستا تملكهاي زيادي توسط شهرداري (به عنوان مجري طرح) صورت گرفته است نقشه پيوست و يا بنا به اظهارات شهرداري يزد، توافق نامه آن تنظيم و به تائيد مالكين رسيده است و با توجه به حقوق مكتسبه ايجاد شده و تخصيص بودجه لازم، عمليات اجرايي در دستور كار شهرداري يزد در طي ساليان گذشته بوده است. همچنين با توجه به وضعيت ترافيك موجود خيابان ايت الله كاشاني شهر يزد به عنوان محور اصلي عبوري و شاهراه شمال به جنوب شهر يزد و عدم امكان تعريض آن و نبود شبكه هاي جايگزين، ضروري است از ظرفيت گذرهاي جمع و پخش كننده و ايجاد شبكه هاي موازي همانند شبكه مذكور به جهت رفع مشكلات ترافيكي استفاده شود كه بر اساس همين امر مي باشد كه طرح اجرايي مذكور در طي سالان گذشته مكررا تثبيت وضعيت شده و به عنوان يكي از پروژه هاي شهرداري يزد در دست اجرا بوده است. لذا به پيوست موقعيت طرح اجرايي مصوب بر روي عكس هوايي سال 1401 و همچنين طرح تفصيلي سال 1372 و طرح تفصيلي سال 1396 و طرح اجرايي مصوب سال 1375 و طرح اصلاحي و اجرايي مصوب سال 1398) مطابق با بند يك صورتجلسه شماره 31 مورخ 18/09/96 شوراي اسلامي شهر يزد و بند يك صورتجلسه مورخ 15/05/98 كميسيون بررسي و تصويب طرحهاي عمراني، به منظور تخريب كمتر باغات در مسير و سهولت آزادسازي) و نيز تصوير نقشه موقعيت پلاكهاي تملك شده توسط شهرداري 23500) متر مربع ارسال مي گردد. با عنايت به سوابق فوق الذكر، گذر مذكور داراي طرح مصوب بوده است و بر اساس آن و بنا بر مستندات شهرداري يزد تملكهاي زيادي انجام شده است و مبنايي براي ايجاد حقوق مكتسبه متعدد شده است. عليهذا با عنايت به پيگيري يكي از مالكين پلاكهاي در مسير آقاي بيدكي و خانواده و درخواست ايشان، عليرغم وجود طرح مصوب، موضوع اجرا يا عدم اجراي بلوار امام محمد باقر در كميسيون ماده 5 مطرح و طي بند 3 مصوبه كميسيون ماده 5 مورخ 20/03/1402 و با حضور استاندار محترم ادامه طرح اجرايي بلوار مورد نظر مورد موافقت اعضاي كميسيون ماده پنج قرار گرفت تصوير به پيوست النهايه به استحضار مي رساند كه از نظر فني و كارشناسي و قانوني اجراي طرح مذكور ضرورت داشته و حذف آن به عنوان مغايرت اساسي در طرحهاي توسعه شهري تلقي مي گردد. پرونده شماره هـ ت/0200093 مبني بر درخواست ابطال طرح تفصيلي شهر يزد مصوب 1372 و بند 3 صورتجلسه كميسيون طرح تفصيلي شهر يزد مورخ 1402/3/30 ابلاغي تحت نامه شماره 27255 مورخ 1402/4/5 در خصوص موافقت با ادامه اجراي بلوار امام محمد باقر (ع) در راستاي اجراي طرح تفصيلي شهر يزد مصوب 1372 در جلسه مورخ 1402/6/26 هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات با اتفاق آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست اولا بر اساس بند 2 ماده يك قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب 1353 طرح جامع عبارت است از: «طرح بلندمدتي است كه در آن نحوه استفاده از اراضي و منطقه بندي مربوط به حوزه هاي مسكوني - صنعتي - بازرگاني - اداري و كشاورزي و تأسيسات و تجهيزات و تسهيلات شهري و نيازمنديهاي عمومي شهري، خطوط كلي ارتباطي و محل مراكز انتهاي خط (ترمينال) و فرودگاهها و بنادر و سطح لازم براي ايجاد تأسيسات و تجهيزات و تسهيلات عمومي مناطق نوسازي، بهسازي و اولويتهاي مربوط به آنها تعيين مي شود و ضوابط و مقررات مربوط به كليه موارد فوق و همچنين ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهاي تاريخي و مناظر طبيعي، تهيه و تنظيم مي گردد. طرح جامع شهر بر حسب ضرورت قابل تجديدنظر خواهد بود.» همچنين بر اساس بند 3 ماده يك قانون مذكور طرح تفصيلي عبارت است از: «طرحي كه بر اساس معيارها و ضوابط كلي طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمين هاي شهري در سطح محلات مختلف شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يك از آنها و وضع دقيق و تفصيلي شبكه عبور و مرور و ميزان تراكم جمعيت و تراكم ساختماني در واحدهاي شهري و اولويتهاي مربوط به مناطق بهسازي و نوسازي و توسعه و حل مشكلات شهري و موقعيت كليه عوامل مختلف شهري در آن تعيين مي شود و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالكيت بر اساس مدارك ثبتي تهيه و تنظيم مي گردد.» ثانيا بر اساس ماده 2 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 وظايف شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران عبارتند از: « 1 - بررسي پيشنهادهاي لازم در مورد سياست كلي شهرسازي براي طرح در هيأت وزيران.2 - اظهارنظر نسبت به پيشنهادها و لوايح شهرسازي و مقررات مربوط به طرحهاي جامع شهري كه شامل منطقه بندي - نحوه استفاده از زمين - تعيين مناطق صنعتي - بازرگاني - اداري - مسكوني - تأسيسات عمومي - فضاي سبز و ساير نيازمنديهاي عمومي شهر ميباشد . 3 - بررسي و تصويب نهائي طرحهاي جامع شهري و تغييرات آنها خارج از نقشه هاي تفصيلي . 4 - تصويب معيارها و ضوابط و آئين نامه هاي شهرسازي.» همچنين بر اساس ماده 5 قانون مذكور اصلاحي مصوب 1388 و 1389 نيز مقرر گرديده: «بررسي و تصويب طرح هاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به وسيله كميسيوني به رياست استاندار (و در غياب وي معاون عمراني استانداري) و با عضويت شهردار و نمايندگان وزارت راه و شهرسازي، وزارت جهاد كشاورزي و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي و همچنين رئيس شوراي اسلامي شهر ذي ربط و نماينده سازمان نظام مهندسي استان (با تخصص معماري يا شهرسازي) بدون حق راي انجام مي شود. تغييرات نقشه هاي تفصيلي اگر براساس طرح جامع شهري موثر باشد بايد به تاييد مرجع تصويب كننده طرح جامع (شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران يا مرجع تعيين شده از طرف شوراي عالي) برسد.»، لذا بررسي و تصويب نهائي طرحهاي جامع شهري و تغييرات آنها خارج از نقشه هاي تفصيلي و همچنين بررسي و تصويب طرح هاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان در صلاحيت كميسيون موضوع ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مي باشد. ثالثا بر اساس بند 8 ماده يك آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه اي، منطقه اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور مصوب 1378 هيات وزيران طرح تفصيلي شامل طرح هاي زير مي باشد: 1 - 8 - طرحهاي بهسازي، نوسازي، بازسازي و مرمت بافتها: طرحهايي هستند كه براي بهسازي، نوسازي و بازسازي محلات شهر اعم از قديم، جديد و يا مساله دار به عنوان طرح تفصيلي بخشي از بافت شهر تهيه مي شوند. 2 - 8 - طرح آماده سازي توسعه هاي جديد در شهرها: اين طرحها شامل مجموعه عمليات لازم براي مهيا نمودن زمين جهت احداث مسكن و تاسيسات لازم مربوط مطابق قانون زمين شهري و آيين نامه هاي اجرايي آن است و به عنوان طرح تفصيلي توسعه هاي جديد شهري تهيه مي گردد.» بنابه مراتب مذكور طرح تفصيلي شهر يزد مصوب 1372 و بند 3 صورتجلسه كميسيون طرح تفصيلي شهر يزد مورخ 1402/3/30 ابلاغي تحت نامه شماره 27255 مورخ 1402/4/5 در خصوص موافقت با ادامه اجراي بلوار امام محمد باقر (ع) در راستاي اجراي طرح تفصيلي شهر يزد مصوب 1372 در حدود اختيارات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و در راستاي اجراي مواد 2 و 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 و اصلاحي مصوب 1388 و 1389 تصويب گرديده و مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. رئيس هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري - سعيد كريمي