دستور العمل سازمان امور مالياتي در خصوص ترتيبات اقدامات اجرايي براي اشخاص حقوقي

با توجه به صدور دادنامه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 140331390001953518 مورخ 1403/5/22 از زمان صدور، مقرر مي دارد:

در اجراي مقررات ماده (198) و اختيارات حاصله از آيين نامه اجرايي ماده (218) قانون ماليات هاي مستقيم و در راستاي اجراي صحيح مقررات به منظور تسريع در وصول بدهي هاي قطعي شده،‌ ادارات كل امور مالياتي ترتيبي اتخاذ نمايند تا با استفاده از همه ظرفيت هاي قانوني، اقدامات و عمليات اجرايي به ترتيب نسبت به شخص حقوقي بدهكار و مديران فعلي آن معمول شود و چنانچه با وجود اقدامات انجام شده، وصول بدهي هاي مذكور از اشخاص موصوف امكان پذير نباشد با توجه به مسئوليت تضامني مديراني كه بدهي در دوران مديريت آن ها قطعي شده است،‌ نسبت به پيگيري عمليات اجرايي براي مديران ياد شده اقدام نمايند. مع الوصف با ابطال اطلاق دستورالعمل فوق الذكر، اين حكم نسبت به مديراني كه «قصوراً» اطلاعي از ماليات متعلقه نداشته اند» و يا «داراي حق امضا نيستند و راه تخلصي از پرداخت ماليات ندارند» جاري نيست و در اين گونه موارد نيز به ادعاي مديران در هيئت حل اختلاف مالياتي موضوعماده (216) قانون مذكور رسيدگي خواهد شد. لازم به ذكر است موارد زير از جمله مصاديق «عدم اطلاع مديران از ماليات متعلقه) به شمار نمي آيد:

مديراني كه ماليات قطعي مطابق مقررات به آن ها اطلاع رساني شده باشد،‌ نسبت به همان ماليات؛

مديراني كه براي پرداخت يا ترتيب پرداخت ماليات قطعي،‌ اقدام به امضاي سند مالي از قبيل چك يا سفته نموده باشند، نسبت به ماليات موضوع اسناد مذكور؛

مديراني كه اقدام به تسليم اظهارنامه يا امضاي صورت هاي مالي از جمله ترازنامه نموده باشند، نسبت به ماليات ابرازي و ماليات مندرج در اسناد مذكور؛

مديراني كه براي دفاع نسبت به مطالبه ماليات قطعي همچنين در خصوص پرداخت يا ترتيب پرداخت آن، اقدام به مكاتبه، امضاي وكالت نامه يا معرفي نماينده جهت ماليات قطعي كه از شخص حقوقي مطالبه شده،‌ نموده باشند، نسبت به مالياتي كه موضوع مكاتبه، وكالت يا نمايندگي است؛

مديران شركت هاي بورسي نسبت به ماليات ابرازي و قطعي مندرج در صورت هاي مالي كه اقدام به بارگذاري آن ها در پايگاه هاي اينترنتي مربوط نموده اند. همچنين استفاده مديران از ساز و كارهاي پيش بيني شده در اساسنامه يا قانون، از طرقي مانند تسليم اظهارنامه رسمي يا اقامه دعوي كه نهايتاً منجر به خروج و تخلص آنان از سمت مديريت نگرديده است، از جمله مصاديق وضعيتي است كه «مديران فاقد حق امضا راه تخلصي از پرداخت ماليات ندارند».

كليه مقررات مغاير از جمله دستورالعمل شماره 230/21809/د مورخ 1399/5/22 از تاريخ تصويب ملغي الاثر است.

سيد محمدهادي سبحانيان رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور