اساسنامه سازمان صنايع دريايي نيروهاي مسلح

هيئت وزيران در جلسه هاي 1403/3/30 و 1403/4/24 به پيشنهاد شماره 3210/02/1212/85/1895 مورخ 1402/11/11 وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح (با هماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح) و به استناد ماده (6) قانون ادغام شركت ها و تشكيل سازمان صنايع دريايي نيروهاي مسلح مصوب 1397، اساسنامه سازمان صنايع دريايي نيروهاي مسلح را به شرح زير تصويب كرد:

در اين اساسنامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

وزارت: وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

سازمان: سازمان صنايع دريايي نيروهاي مسلح

قانون: قانون ادغام شركت ها و تشكيل سازمان صنايع دريايي نيروهاي مسلح مصوب 1397.

به منظور تأمين اهداف مندرج در ماده (1) قانون، سازمان به صورت شركت دولتي وابسته به وزارت تشكيل مي شود. سازمان داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري است و اداره امور آن بر اساس تدابير فرماندهي كل نيروهاي مسلح، سياست هاي ابلاغي ستاد كل نيروهاي مسلح (از طريق وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح)، قانون، مفاد اين اساسنامه و آيين نامه هاي مالي و معاملاتي سازمان انجام مي شود. سازمان در مواردي كه در قانون و يا اين اساسنامه، مقررات خاصي پيش بيني نشده است، تابع قوانين و مقررات عمومي و با رعايت موازين شرع و ملاحظات امنيتي است.

مدت فعاليت سازمان از تاريخ تشكيل، نامحدود است.

مركز اصلي سازمان در تهران است.

سرمايه اوليه سازمان، مبلغ (9/652/735/000/000) ريال است كه تماماً متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران مي باشد و از محل انتقال اموال، دارايي ها، ديون، تعهدات و ساير امكانات شركت ها و واحدهاي منتقل شده به سازمان موضوع تبصره (1) ماده (1) قانون تأمين مي شود.

وظايف سازمان به شرح زير است:

هدايت، سياست گذاري، هماهنگي، برنامه ريزي، پشتيباني، نظارت و پايش (كنترل) فعاليت زيرمجموعه هاي سازمان.

توسعه توانمندي و قابليت هاي طراحي، ساخت، توليد، خريد، فروش، بهره برداري، تعميرات اساسي، پشتيباني، تأمين و بازسازي و نوسازي انواع شناورها، سامانه هاي درياپايه و تسليحات و تجهيزات دريايي براي نيروهاي مسلح با استفاده از توانمندي هاي در اختيار و شبكه همكاران دفاعي و ظرفيت بخش غيردولتي.

استفاده از ظرفيت هاي مازاد موجود در امر توليد غيرنظامي، ارائه خدمات پشتيباني، فني و ستادي متناسب با توانمندي هاي سازمان به دستگاه هاي دولتي و غيردولتي به طوري كه به مأموريت سازمان آسيبي وارد نشود.

سازمان مي تواند براي استفاده بهينه از قابليت ها و محصولات و خدمات مازاد، نسبت به عرضه آن به بخش هاي غيرنظامي و صادرات با رعايت قوانين از جمله قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 1386، سياست هاي ابلاغي ستاد كل نيروهاي مسلح و ضوابط و معيارهاي (استانداردهاي) ايمني مربوط اقدام نمايد.

اجراي طرح (پروژه) هاي تحقيقاتي در راستاي وظايف سازمان با ايجاد ساز و كارهاي لازم با رعايت مأموريت و وظايف مؤسسه آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي.

همكاري فني و تحقيقاتي با مؤسسات پژوهشي، صنعتي و توليدي و مراكز علمي داخل و خارج كشور و در صورت ضرورت، حمايت از طرح هاي صنعتي و توليدي مرتبط با اهداف سازمان.

تدوين ضوابط و معيارهاي (استانداردهاي) فني مربوط به طراحي، ساخت و توليد محصولات و خدمات صنعتي واحدهاي تابع در چهارچوب وظايف سازمان و ارائه آن به مراجع ذي صلاح براي تصويب.

نظارت بر امور شركت ها و واحدهاي صنعتي زيرمجموعه از قبيل حسابرسي داخلي، بررسي انطباق فعاليت ها با قوانين و مقررات جاري و ضوابط (استانداردها)، نظارت بر وضعيت انعقاد و اجراي قراردادها و معاملات داخلي و خارجي، بررسي و انطباق فعاليت ها با اهداف و برنامه هاي مصوب و بازرسي دوره اي.

توسعه، تكميل، نوسازي و بهسازي صنايع دريايي وابسته به سازمان.

مديريت، توسعه و تأمين مالي براساس برنامه هاي مصوب و استفاده بهينه از اين منابع از طريق برقراري تسهيلات و گردش منابع مالي بين سازمان، شركت ها و واحدهاي زيرمجموعه.

مشاركت و سرمايه گذاري در داخل و خارج از كشور در چهارچوب اهداف مندرج در ماده (1) قانون.

ارائه هرگونه تضمين، تعهد و ظهرنويسي و قبول ضمانت نامه و تعهدات در زمينه فعاليت گروه ها و شركت هاي زيرمجموعه.

سازمان مي تواند براي تضمين شركت در مناقصات و معاملات خود و شركت هاي تابع و وابسته با كليه وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادها و شركت هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي، تضمين اداري با امضاي وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح صادر نمايد.

ارائه پيشنهاد درخصوص تعرفه گمرگي و سود بازرگاني صنايع دريايي به مراجع ذي-صلاح.

عضويت و مشاركت در مجامع و نهادهاي تخصصي داخلي، منطقه اي و بين المللي در حوزه وظايف و اختيارات سازمان با رعايت قوانين مربوط.

دريافت اطلاعات و گزارش سوانح دريايي از مبادي ذي ربط براي ارائه به شركت ها و واحدهاي زيرمجموعه به منظور انجام تحقيقات و استفاده بهينه از قابليت ها.

مديريت سهام يا سرمايه سازمان در شركت ها و واحدهايي كه تمام يا بخشي از سهام يا سرمايه آنها متعلق به سازمان است.

حمايت و انجام فعاليت هاي آموزشي، آينده پژوهي، پژوهشي و علمي در زمينه هاي تخصصي مربوط در چهارچوب قوانين.

انجام مطالعات لازم و تدوين معيارهاي توسعه فناوري، انتقال دانش فني، بهره وري و اطلاع رساني به مراجع ذي ربط در زمينه هاي مرتبط.

ارائه مشاوره در زمينه واردات و يا انتقال دانش فني شناور، تجهيزات، تسليحات، قطعات و وسايل مربوط به صنايع دريايي از خارج كشور به وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعايت ملاحظات مرتبط.

انجام اقداماتي كه به موجب تدابير، قوانين، مقررات و مصوبات ابلاغي بر عهده سازمان قرار مي گيرد.

اركان سازمان به شرح زير است:

مجمع عمومي.

هيئت مديره.

مديرعامل.

حسابرس و بازرس قانوني.

اعضاي مجمع عمومي سازمان به شرح زير است:

وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح (رييس).

وزير امور اقتصادي و دارايي.

وزير راه و شهرسازي.

وزير صنعت، معدن و تجارت.

رييس سازمان برنامه و بودجه كشور.

يكي از معاونين ستاد كل نيروهاي مسلح با معرفي رييس ستاد كل.

معاون هماهنگ كننده فرمانده كل ارتش جمهوري اسلامي ايران يا فرمانده نيروي دريايي ارتش با معرفي فرمانده كل ارتش.

معاون هماهنگ كننده فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران يا فرمانده نيروي دريايي سپاه با معرفي فرمانده كل سپاه.

معاون هماهنگ كننده فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران يا فرمانده مرزباني كشور با معرفي فرمانده كل انتظامي.

مديرعامل و يا اعضاي هيئت مديره سازمان بدون داشتن حق رأي در جلسات مجمع عمومي شركت مي كنند.

جلسات عادي مجمع عمومي سازمان، دو بار در سال با دعوت رييس مجمع عمومي و در صورت ضرورت، به طور فوق العاده به پيشنهاد رئيس مجمع عمومي يا دو نفر از اعضاي مجمع عمومي يا حسابرس و بازرس قانوني سازمان تشكيل مي شود.

جلسات مجمع عمومي سازمان با حضور حداقل (7) نفر از اعضا رسميت مي يابد و تصميمات آن با رأي موافق اكثريت حاضران، معتبر است.

وظايف و اختيارات مجمع عمومي به شرح زير است:

بررسي و تصويب خط مشي و سياست هاي كلان سازمان در چهارچوب تدابير فرماندهي كل نيروهاي مسلح، سياست هاي ابلاغي ستاد كل نيروهاي مسلح، قانون و مفاد اين اساسنامه.

بررسي و تصويب برنامه و بودجه، ترازنامه، صورت هاي مالي و عملكرد سازمان.

اتخاذ تصميم درخصوص گزارش هاي هيئت مديره و حسابرس و بازرس قانوني.

تصويب آيين نامه هاي مالي و معاملاتي در چهارچوب قوانين و مقررات.

بررسي وتصويب ضوابط دريافت تسهيلات، اعتبارات و منابع مالي و تضمين هاي لازم و ساير روش هاي تأمين منابع مالي در چهارچوب اين اساسنامه و ساير قوانين و مقررات.

بررسي و اتخاذ تصميم در مورد ايجاد شركت، شعبه يا اعطاي نمايندگي در ساير كشورها با رعايت مفاد ماده (3) قانون.

پيشنهاد ايجاد يا انحلال شركت هاي زيرمجموعه به مراجع قانوني ذي ربط و تصويب ضوابط سرمايه گذاري و مشاركت در راستاي انجام وظايف سازمان و در چهارچوب قوانين.

بررسي و اتخاذ تصميم درخصوص افزايش يا كاهش سرمايه سازمان و پيشنهاد به مراجع قانوني ذي ربط.

اتخاذ تصميم در مورد مطالبات لاوصول و مشكوك الوصول سازمان در چهارچوب قوانين.

تصويب صلح دعاوي، سازش و ارجاع امر به داوري با رعايت اصل (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

انتخاب، انتصاب يا عزل اعضاي اصلي و علي البدل هيئت مديره و مديرعامل سازمان به پيشنهاد رييس مجمع عمومي و با رعايت ضوابط مربوط.

تعيين ميزان حق الزحمه و پاداش اعضاي هيئت مديره و مديرعامل در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط.

پيشنهاد اصلاح اساسنامه سازمان به ستاد كل نيروهاي مسلح جهت طي مراحل قانوني.

تصويب خط مشي تعيين بهاي كالا، خدمات، توليدات و اختراعات در چهارچوب ضوابط ابلاغي ستاد كل نيروهاي مسلح.

هيئت مديره سازمان متشكل از هفت عضو اصلي و دو عضو علي البدل است كه سه نفر از اعضا با پيشنهاد فرمانده كل ارتش، فرمانده كل سپاه و فرماندهي انتظامي (هر كدام يك نفر) و ساير اعضا به پيشنهاد رييس مجمع عمومي، به تصويب مجمع عمومي مي رسد. اعضاي هيئت مديره از بين افراد داراي شرايط اسلام، ايمان، وثاقت، امانت و تخصص كه داراي تحصيلات دانشگاهي در امور صنعتي، دريايي، نظامي، اقتصادي، مالي، مديريتي و حقوقي و حداقل (10) سال تجربه در اين امور باشند، براي مدت سه سال انتخاب و با حكم رييس مجمع عمومي منصوب مي شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

مديرعامل سازمان با تصويب مجمع عمومي مي تواند رييس هيئت مديره نيز باشد.

اعضاي هيئت مديره سازمان و شركت هاي زيرمجموعه، حق پذيرش هيچ سمت ديگري در ساير شركت هاي زيرمجموعه را ندارند.

جلسات هيئت مديره هر ماه حداقل يك بار با دعوت مدير عامل يا رييس هيئت مديره سازمان تشكيل مي شود.

جلسات هيئت مديره با حضور حداقل پنج نفر از اعضا رسميت مي يابد و تصميمات آن با رأي موافق اكثريت اعضاي حاضر معتبر است.

در صورت فوت، استعفا يا عزل هر يك از اعضاي هيئت مديره يا غيبت غيرموجه آنها در چهار جلسه متوالي عضو جديد به تشخيص رييس مجمع عمومي، از بين يكي از دو عضو علي البدل براي مدت باقي مانده همان دوره جايگزين مي شود.

وظايف و اختيارات هيئت مديره به شرح زير است:

اجراي تصميمات و مصوبات مجمع عمومي و نظارت بر حسن اجراي آنها.

بررسي و تأييد برنامه و بودجه و صورت هاي مالي تلفيقي سازمان جهت ارائه به حسابرس و بازرس قانوني و مجمع عمومي.

پيشنهاد افزايش و يا كاهش سرمايه سازمان به مجمع عمومي.

بررسي پيشنهاد مديرعامل در خصوص جداول تفصيلي ساختار سازمان و شركت هاي زيرمجموعه در چهارچوب جداول و ضوابط كلي طرح جامع ساختار مصوب ستاد كل نيروهاي مسلح و ارائه آن به مجمع عمومي جهت طي فرايند تصويب.

بررسي و تصويب دريافت تسهيلات و اعتبارات، ارائه تضمين ها و نيز سرمايه گذاري يا مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي در حدود اساسنامه و ضوابط و اختيارات تعيين شده از سوي مجمع عمومي با رعايت مفاد اين اساسنامه و آيين نامه مالي و معاملاتي سازمان.

مديريت سهام يا سرمايه سازمان در شركت ها و واحدهايي كه تمام يا بخشي از سهام يا سرمايه آنها متعلق به سازمان است.

بررسي و تعيين بهاي كالا، خدمات، توليدات و اختراعات سازمان در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوط.

هيئت مديره به اتفاق آرا مي تواند برخي از اختيارات خود را با مسئوليت خود به رئيس هيئت مديره يا مديرعامل سازمان تفويض نمايد.

در صورت بروز اختلاف بين سازمان و نيروهاي مسلح در خصوص قيمت تعيين شده، بر مبناي دستورالعملي كه با پيشنهاد وزارت به تصويب ستادكل نيروهاي مسلح مي رسد، عمل خواهد شد.

مديرعامل، بالاترين مقام اجرايي و اداري سازمان است كه از ميان افراد داراي شرايط اسلام، ايمان، وثاقت، امانت و تخصص انتخاب مي شود و مسئول حسن اداره امور و حفظ و تأمين حقوق، منافع و دارايي و اموال سازمان در چهارچوب اين اساسنامه بوده و داراي وظايف و اختيارات زير است:

اجراي مصوبات و ابلاغيه هاي مجمع عمومي، رييس مجمع عمومي و هيئت مديره.

نمايندگي سازمان در مقابل اشخاص حقيقي و حقوقي، دولتي و غيردولتي، مراجع اداري و قضايي داخلي با حق توكيل به غير (به طور مكرر) و ارجاع امر به كارشناسي و داوري با رعايت ضوابط مربوط. وكيل بايد از ميان افراد موثق و امين انتخاب گردد.

اخذ تصميم درخصوص نصب، عزل، ارتقا، حقوق، مزايا، پاداش و ساير امور رفاهي نيروي انساني سازمان در چارچوب مقررات و آيين نامه هاي اداري و استخدامي نيروهاي مسلح.

اداره و نظارت بر حسن اجراي فعاليت هاي گروه هاي صنعتي، شركت ها و واحدهاي اجرايي زيرمجموعه سازمان.

ارائه پيشنهاد درخصوص مواردي نظير طرح ها، برنامه ها، بودجه، روش ها، آيين نامه هاي مالي و معاملاتي براي اتخاذ تصميم به هيئت مديره و مجمع عمومي.

اتخاذ تصميم در مورد معاملات و قراردادهاي سازمان در حدود آيين نامه هاي مالي و معاملاتي.

انعقاد قرارداد براي ساخت، خريد يا فروش محصولات و خدمات، انتقال فناوري و مشاوره با اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

تدوين برنامه هاي آموزشي در جهت تربيت و ارتقاء گروه (كادر) مديريت سازمان و شركت ها و واحدهاي زيرمجموعه.

حمايت قضايي از كاركنان سازمان، شركت ها و واحدهاي زيرمجموعه سازمان مطابق قوانين و مقررات مربوط.

ارائه هرگونه تضمين، تعهد و ظهرنويسي و قبول ضمانت نامه و تعهدنامه در زمينه فعاليت سازمان و زيرمجموعه ها در چارچوب قوانين و مقررات.

همكاري با سازمان هاي عقيدتي - سياسي و حفاظت اطلاعات وزارت براي انجام وظايف آنها در سازمان.

اداره امور داخلي سازمان در حوزه هاي نيروي انساني، آموزش، برنامه ريزي، مالي، اقلام و تجهيزات و ساير امور اجرايي.

مدير عامل مي تواند قسمتي از اختيارات خود را به هريك از مديران يا كاركنان ارشد سازمان كه داراي شرايط مندرج در اين ماده باشند، براي مدت معين تفويض نمايد.

حسابرس و بازرس قانوني سازمان، سازمان حسابرسي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح است. سازمان مذكور براي انجام وظايف زير توسط حسابرس و بازرس قانوني از افراد داراي شرايط اسلام، ايمان، وثاقت، امانت و تخصص استفاده مي كند:

بررسي ترازنامه، صورت دارايي، صورت حساب دوره عملكرد، حساب سود و زيان و تطبيق عمليات مالي سازمان و شركت هاي آن با مقررات و مصوبات مجمع عمومي سازمان و ساير مقررات لازم الاجرا و اظهار نظر در خصوص صحت و سقم آنها و اعلام به مجمع عمومي.

مراقبت در اجراي دقيق اساسنامه و آيين نامه هاي مصوب و خط مشي سازمان و تطبيق عمليات سازمان با بودجه مصوب و ارائه گزارش به مجمع عمومي.

بررسي عملكرد سازمان و شركت هاي آن و ارائه گزارش به مجمع عمومي، حداقل يك ماه قبل از تشكيل جلسه مجمع عمومي.

حسابرس و بازرس قانوني سازمان، علاوه بر اظهارنظر درخصوص استانداردهاي مالي (حسابرسي رعايت) موظف است عملكرد مديريت سازمان (حسابرسي عملياتي) را نيز مورد ارزيابي قرار دهد.

حسابرس و بازرس قانوني موظف است هرگونه تخلف از قوانين و مقررات، ابلاغيه ها و اين اساسنامه و مصوبات مجمع عمومي را به مجمع ياد شده ارائه نمايد. اقدامات حسابرس و بازرس قانوني در اجراي وظايف خود نبايد مانع جريان امور سازمان شود.

حسابرس و بازرس قانوني مي تواند با اطلاع مديرعامل سازمان از كليه قسمت هاي سازمان، بازرسي و حسابرسي نمايد و از اسناد و مدارك آنها بهره برداري و تصويربرداري نمايد.

فعاليت و بررسي حسابرس و بازرس قانوني و ساير اركان سازمان، مانع بازرسي و نظارت معمول سلسله مراتب از سازمان نخواهد بود.

مجمع عمومي در صورت نياز، علاوه بر حسابرس و بازرس قانوني، شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي را كه واجد شرايط اسلام، ايمان، وثاقت و امانت باشند، براي بازرسي ويژه از عملكرد و نحوه اجراي مأموريت سازمان، با اختيارات مشخص تعيين مي نمايد.

سال مالي سازمان از اول فروردين ماه هر سال شروع مي شود و آخر اسفند ماه همان سال پايان مي يابد. نخستين سال مالي سازمان از تاريخ تأسيس تا پايان اسفند ماه همان سال خواهد بود.

ثبت و تقويم دارايي و اموال و محاسبه مطالبات و ديون سازمان و زيرمجموعه هاي آن ظرف يك سال از تاريخ ابلاغ اين اساسنامه به وسيله كارشناسان ذي صلاح و داراي شرايط اسلام، ايمان، وثاقت و امانت با انتخاب مجمع عمومي انجام مي شود. مطالبات و ديون سازمان از تاريخ ابلاغ اين اساسنامه در دفاتر ملاك عمل خواهد بود.

اسناد مالي و اوراق بهادار و تعهدآور بايد به امضاي توأم مديرعامل و يكي از اعضاي هيئت مديره به انتخاب هيئت مديره برسد. دو مقام صاحب امضاي يادشده مي توانند حق امضاي خود را با حفظ مسئوليت، به افراد ديگر از مسئولان سازمان كه واجد شرايط مذكور بوده و مورد تأييد هيئت مديره باشند، واگذار نمايند.

استفاده از حساب هاي بانكي به امضاي مشترك يكي از مقامات موضوع اين ماده و ذي حساب يا مقام مجاز واجد شرايط مذكور از طرف وي خواهد رسيد.

اجراي طرح (پروژه) هاي جديد توليدي و تحقيقاتي، ايجاد شركت هاي جديد و سرمايه گذاري در شركت ها، توسط سازمان با رعايت قوانين و مقررات مربوط و ضوابط مصوب فرماندهي كل نيروهاي مسلح انجام مي شود.

طـرح ها و برنـامـه هاي سـازمان در چهـارچوب مقررات اين اسـاسنـامه و بر اسـاس تـدابيـر فـرمـاندهي كل نيروهاي مسلح و سياست هاي ستاد كل نيروهاي مسلح كه به وزارت ابلاغ مي شود، انجام مي گيرد.

منابع مالي و درآمدي سازمان به شرح زير است:

منابع پيش بيني شده در قوانين بودجه سنواتي.

درآمد حاصل از فروش محصولات، خدمات مهندسي و دانش فني سازمان.

حق الزحمه هاي حاصل از انجام و ارائه خدمات فني و مهندسي.

هبه، هدايا، تسهيلات، كمك هاي نقدي و غيرنقدي اشخاص حقيقي و حقوقي و عرضه اوراق مشاركت داخلي و خارجي برابر ضوابط و مقررات مربوط.

درآمد حاصل از سرمايه گذاري هاي مستقل يا مشترك و ساير درآمدهاي سازمان.

امور اداري و استخدامي هر يك از كاركنان سازمان تا تصويب قانون اداري و استخدامي وزارت، حسب مورد تابع مقررات استخدامي مربوط در نيروهاي مسلح خواهد بود.

ماليات بر درآمدهاي سازمان، تابع احكام مقرر در قوانين مي باشد.

درآمد فعاليت هاي غير نظامي سازمان، در صورت پيش بيني در قوانين بودجه سنواتي، پس از واريز به خزانه براي هزينه هاي زيرساخت و تحقيقات، در اختيار سازمان قرار مي گيرد.

اين اساسنامه به موجب نامه شماره 102/43179 مورخ 1403/5/17 شوراي نگهبان مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف