رأي شماره 1230887 هيئت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال مصوبه شماره 4138 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

هيئت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري * شماره پـرونده: هـ ت/ 0200666 * شماره دادنامه سيلور: 140431390001230887 تاريخ: 1404/05/22 * شاكي: آقاي حميدرضا مرتضائي * طرف شكايت: دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري، صنعتي و ويژه اقتصادي ـ صندوق بازنشستگي كشوري * موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 4138 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري، صنعتي و ويژه اقتصادي ـ صندوق بازنشستگي كشوري به خواسته ابطال مصوبه شماره4138 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: بخشنامه شماره 4138 مورخ 1392/2/1 كليه دستگاه هاي اجرايي و دارندگان رديف در جداول هفت و ده قانون بودجه سال 1391كل كشور در اجراي قانون سه دوازدهم بودجه 1392 كل كشور و با استناد به بند 92 ماده واحده قانون بودجه 1391 و توضيحات مندرج ذيل جدول 7 لايحه بودجه 1392 كل كشور، اعتبار مربوط به كمك هزينه عائله مندي و اولاد و بيمه خدمات درماني بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگان و موظفين كشوري از اعتبارات دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني كسر و به اعتبارات هزينه اي صندوق مذكور اضافه شده است. بهروز مرادي ـ معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: گردش كار: در پرونده حاضر شاكي مدعي شده است به استناد مصوبه موضوع شكايت صندوق بازنشستگي از پرداخت حق اولاد و عائله مندي به وي خودداري مي كند. *خلاصه مدافعات طرف شكايت: سازمان برنامه و بودجه در پاسخ شكايت شاكي مدعي گرديده بخشنامه مذكور هيچ مغايرتي با قوانين ندارد و تقاضاي رد شكايت شاكي را نموده است. پرونده شماره هـ ت/ 0200666 مبني بر تقاضاي ابطال بخشنامه شماره 4183 مورخ 1392/2/1 معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در جلسه هيئت تخصصي استخدامي مورد رسيدگي قرار گرفت و اكثريت قريب به اتفاق اعضاي هيئت شرح ذيل اعلام نظر نمودند: رأي هيئت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري اولاً اين امر كه شاكي تقاضاي ابطال مقرره فوق را نسبت به خود نموده است مانع از امكان طرح موضوع نمي گردد چه آن كه شرايط تقديم دادخواست براي ابطال مصوبات در هيئت عمومي در ماده 80 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي 1402 مشخص گرديده كه اصولاً نفع يا عدم نفع فردي كه دادخواست را ارائه مي دهد مؤثر نمي باشد. بنابراين تقاضاي ابطال بخشنامه فوق قابليت طرح دارد. ثانياً در ارتباط با ماهيت امر بايد گفت صرف نظر از اين كه بخشنامه موضوع شكايت حكمي مبني بر تكليف دستگاه متبوع شاكي به پرداخت حق اولاد و عائله مندي و يا معافيت صندوق بازنشستگي از پرداخت حقوق مذكور ندارد و همچنين فارغ از اين امر كه بخش نامه مورد شكايت در اجراي قانون بودجه سال 1391 و سه دوازدهم قانون بودجه سال 1392 بوده و دلالتي بر دائمي بودن حكم آن وجود ندارد، مغايرتي با قوانين حاكم ندارد. بنابه مراتب فوق بخشنامه شماره 4183 مورخ 1392/2/1 معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور قابل ابطال نمي باشد. اين رأي به استناد بند ب ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور توسط رئيس و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض مي باشد. رئيس هيئت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري ـ محمد اسماعيلي