رأي شماره 654863 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم ابطال بخشنامه شماره 50032 مورخ 1401/7/16 سازمان اداري و استخدامي كشور يا ابطال بخشهاي مشخص شده آن طي مشروح دادخواست

هيأت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پرونده: هـ ت/0200117 * شماره دادنامه سيلور: 140331390000654863 تاريخ: 1403/03/21 * شاكي: آقاي سجاد كريمي پاشاكي * طرف شكايت: سازمان اداري و استخدامي كشور * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 50032 مورخ 1401/7/16 سازمان اداري و استخدامي كشور يا ابطال بخشهاي مشخص شده آن طي مشروح دادخواست ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان اداري و استخدامي كشور به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : در اجراي تبصره ماده ( 7) آيين نامه اجرايي بند (ط) ماده (29) قانون مديريت خدمات كشوري، موضوع مصوبه شماره 138920/ت55342 هـ مورخ 1398/10/29 هيأت وزيران، نحوه سازماندهي نمايندگي دستگاههاي اجرايي در مجتمعهاي اداري و همچنين ساختار پشتيباني اين مجتمعها به شرح زير ابلاغ مي شو د : ماده 1ـ در اجراي اين دستورالعمل، وزارت كشور موظّف است با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي استانها، فهرست اسامي شهرستانهايي را كه ساختمان مجتمع اداري در آنها آماده استقرار نمايندگي دستگاههاي اجرايي و ارائه خدمات به شهروندان مي باشند، به سازمان اداري و استخدامي كشور اعلام نمايد . تبصره ـ دستگاههاي اجرايي موظّفند ظرف مدت (15) روز پس از استقرار مجتمع اداري، نسبت به تأمين نيروي انساني مورد نياز نمايندگي ذيربط و همچنين پستهاي سازماني تعيين شده از محل پستهاي مصوب خود در مجتمعهاي اداري اقدام نمايند . ماده2ـ ساختار اداري و پشتيباني مجتمعهاي اداري در فرمانداريها، «زيرنظر مستقيم فرماندار» به ترتيب زير خواهد بو د: ـ معاون هماهنگي امور مجتمعهاي اداري (معاون فرماندار) ـ كارشناس امور اجرايي مجتمع اداري ـ كارشناس پشتيباني، هماهنگي و پيگيري ـ كارشناس نظار ت تبصره1ـ وزارت كشور موظّف است نسبت به تأمين پستهاي سازماني مذكور در هر مجتمع، از سرجمع پستهاي بلاتصدي استانداري و فرمانداريهاي استان و يا ساير استانداريهاي كشور اقدام نمايد . تبصره2ـ وظايف پست سازمان معاون هماهنگي امور مجتمع اداري و كارشناسان ذيل آن به شرح زير مي باشد: پشتيباني امور نمايندگيها از نظر امكانات، تجهيزات و فضاي اداري مورد نياز، ـ آسيب شناسي و پايش مستمر فعاليت نمايندگيها و انعكاس به مراجع ذيربط براي بهبود آن ـ نظارت بر كيفيت و كميت ارائه خدمات توسط نمايندگيها به شهروندان، ـ پيگيري امور كاركنان نمايندگيها از واحد استاني ذيربط، ـ هماهنگي با ادارات كل استاني مربوطه براي تسهيل و تسريع در ارائه مطلوب خدمات، ـ بررسي وضعيت شهرستان از نظر نياز به ارائه خدمات جديد و پيگيري موضوع از مبادي ذيصلاح ماده3ـ دستگاههاي اجرايي زير موظّفند واحدهاي سازماني خود را تحت عنوان نمايندگي، با حداقل تعداد پستهاي سازماني مشخص شده، در مجتمع اداري شهرستان مستقر نمايند: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و دستگاههاي وابسته (6 پست سازماني ) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و دستگاههاي وابسته (4 پست سازما ني) وزارت ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري (1 پست سازما ني وزارت جهاد كشاورزي و دستگاههاي وابسته (9 پست سازماني) وزارت راه و شهرسازي و دستگاههاي وابسته (4 پست سازماني) وزارت صنعت، معدن و تجارت (2 پست سازماني) وزارت ورزش و جوانان (1 پست سازماني) سازمان حفاظت محيط زيست (1 پست سازماني ) بنياد شهيد و امور ايثارگران (1 پست سازماني) سازمان ثبت اسناد و املاك كشور (2 پست سازماني) سازمان تعزيرات حكومتي (1 پست سازماني) سازمان ثبت احوال كشور (1 پست سازماني) تبصره1ـ در رأس هر نمايندگي، فارغ از عنوان و سطح تشكيلاتي «مسئول نمايندگي» قرار داشته و پست هاي سازماني ذيل آن مطابق با عناوين مصوب دستگاه اجرايي پيش بيني مي شوند . تبصره2ـ تعداد پستهاي سازماني مذكور متناسب با شاخصهاي شهرستان و حجم و تنوع فعاليت برخي از نمايندگيها، پس از پيشنهاد مشترك فرمانداري و اداره كل استاني ذيربط، با درخواست دستگاه اجرايي ملّي و تأييد سازمان اداري و استخدامي كشور قابل تغيير است . ماده 4ـ تعيين فضاي اداري براي آن دسته از شهرستانهايي كه مجتمعهاي اداري آنها از طريق سازوكارهاي مندرج در ماده (4) آيين نامه صدرالذكر استقرار مي يابند، برعهده فرماندار است . ماده5 ـ استقرار نمايندگي آن دسته از دستگاههاي اجرايي كه نام آنها در فهرست ماده (3) اين دستورالعمل وجود ندارد و مطابق با شرح وظايف قانوني و تشكيلات مصوب خود موظّف به ارائه خدماتي در شهرستانهاي جديدالتأسيس و كمتر از 70 هزار نفر جمعيت باشند، پس از اعلام فرمانداري به اداره كل استاني مربوطه، توسط دستگاه اجرايي ذيربط و سازمان اداري و استخدامي كشور در روند بررسي و تصميم گيري قرار خواهد گرفت . ماده 6 ـ نمايندگيهاي موضوع اين دستورالعمل از نظر سلسله مراتب اداري زير نظر مستقيم واحد استاني متبوع خود بوده و وظايف، اختيارات و استانداردهاي عملكرد آنها مطابق با قوانين، مقررات و ضوابط دستگاه اجرايي مربوطه مي باشد و فرمانداريها در اين خصوص نقش نظارت، هماهنگي، پشتيباني و تسهيل كننده فعاليتهاي نمايندگيها را براي ارائه خدمات مطلوب و سريع به شهروندان، برعهده دارند . ماده 7ـ استقرار ساير ارائه دهندگان خدمات عمومي نظير بنياد مسكن انقلاب اسلامي و كميته امداد حضرت امام خميني (ره) در مجتمعهاي اداري كه خارج از شمول قانون مديريت خدمات كشوري مي باشند، براساس تفاهم استاندار يا فرماندار با دستگا ههاي ذيربط خواهد بود . ماده8 ـ به منظور ايجاد هماهنگي و هم افزايي بين نمايندگيها در بخشهاي كشاورزي و محيط زيست، فرهنگي و اجتماعي، امور اقتصادي، صنعتي، زيربنايي و... يك نفر از بين مسئولان نمايندگيها، به عنوان دبير هماهنگي حسب نظر فرماندار تعيين مي شود . ماده9ـ شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني موظّف است تا سه ماه پس از ابلاغ اين دستورالعمل ضمن بررسي هاي كارشناسي، نسبت به ايجاد و ابلاغ مشاغل تجميعي جديد در مجتمع هاي اداري اقدام نمايد . ماده1 0ـ كنترل و ثبت تردد، مرخصي و مأموريت روزانه كاركنان مجتمعهاي اداري، پس از تأييد معاون هماهنگي امور مجتمع اداري صورت مي پذير د . ماده1 1ـ صدور احكام كارگزيني و پرداخت حقوق كاركنان شاغل در مجتمعهاي اداري برعهده دستگاه اجرايي ذيربط مي باشد . تبصره ـ پرداخت مزاياي غيرمستمر كاركنان نمايندگيها توسط واحدهاي استاني، با لحاظ نتايج حاصل از نظارت فرمانداري مربوطه بر عملكرد آنان انجام مي شو د . ماده1 2ـ هرگونه جابجايي نيروهاي انساني مستقر در مجتمعهاي اداري براساس قوانين و مقررات مربوطه و با هماهنگي فرماندار و ادارات كل استاني، مشروط به عدم تعويق در انجام وظايف نمايندگيها صورت مي پذير د . ماده13ـ تمامي تغييرات ساختاري موضوع اين دستورالعمل، با ثبت درخواست دستگاه هاي اجرايي در بستر سامانه ملّي مديريت ساختار دستگاههاي اجرايي انجام خواهد شد . ماده1 4ـ به منظور اصلاح فرآيندهاي انجام كار و ارائه خدمات مطلوب و سريع به شهروندان، فرمانداريها موظّفند در مقاطع زماني شش ماهه، گزارش عملكرد نمايندگيها را در قالب موارد زير از طريق وزارت كشور به سازمان اداري و استخدامي كشور ارسال نمايند: ـ عناوين خدمات ارائه شده توسط هر نمايندگي ـ تعداد و تواتر خدمات ارائه شده، ـ ذكر خدمات قابل ارائه توسط نمايندگيها ـ چالشهاي موجود در رابطه با نحوه مديريت مجتمع اداري، ـ پيشنهادهاي اصلاحي * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ آقاي ميثم لطيفي به عنوان مقام صادركننده بخشنامه مورد شكايت براي صدور بخشنامه فوق صلاحيت نداشته و تصدي امور سازمان اداري استخدامي توسط مشاراليه با توجه به ماده 47 قانون مديريت خدمات كشوري خلاف قانون است . 2ـ سازمان اداري و استخدامي هيچ صلاحيت مضاعفي در ايجاد تشكيلات، وضع شرح وظايف شغلي و پستها و... ندارد و هيأت وزيران نيز در ماده 7 آيين نامه اجرايي بند (ط) ماده 29 قانون مديريت خدمات كشوري صلاحيتي را در اين خصوص به سازمان مذكور اعطاء نكرده است . 3ـ حكم تبصره ماده 1 مقرره مورد شكايت متضمن اين است كه دستگاههاي اجرايي مستقلاً از سرجمع پستهاي سازماني خود براي مجمتعهاي اداري پست منتزع نمايند و اين در حالي است كه اين با امر با توجه به تعريف پست در مواد 6 و 8 قانون مديريت خدمات كشوري اصلاح ساختار محسوب شده و براساس بندهاي 1 و 2 ماده 115 قانون مديريت خدمات كشوري بايد به تصويب شوراي عالي اداري برسد . 4ـ ماده 2 مقرره مورد شكايت از جهت ورود به صلاحيت شوراي عالي اداري، خارج از حدود اختيار است و تكليف كردن وزارت كشور به تأمين پستهاي سازماني و تعيين وظايف پستهاي سازماني نيز با توجه به صلاحتيهاي شوراي عالي اداري و شوراي توسعه مديريت، از حدود اختيارات سازمان اداري استخدامي كشور خارج است . 5 ـ ماده 3 بخشنامه مورد اعتراض به دليل عدم رعايت تشريفات بندهاي 1 و 2 ماده 115 قانون مديريت خدمات كشوري خلاف قانون و خارج از حدود است . 6 ـ ماده 7 بخشنامه مورد شكايت از جهت تحميل هزينه به دولت خلاف اصل 75 قانون اساسي و مواد 69 و 89 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 و بند (ط) ماده 29 قانون مديريت خدمات كشوري است . 7ـ ماده 9 مقرره مورد اعتراض از جهت ايجاد تضييق زماني براي شوراي توسعه مديريت و ورود به حوزه صلاحيت شوراي عالي اداري خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است . * در پاسخ به شكايت مذكور، معاون حقوقي، مجلس و امور استانهاي سازمان اداري استخدامي كشور به موجب لايحه شماره 2483 مورخ 1402/1/16 اعلام كرده است كه : اولاً آقاي لطيفي براساس حكم رئيس جمهور به سمت رياست سازمان تعيين شده و مقام سياسي بوده و از شمول ماده 47 قانون مديريت خدمات كشوري خارج است . ثانياً هيأت وزيران در بند 2 ماده 7 آيين نامه اجرايي بند (ط) ماده 29 قانون مديريت خدمات كشوري ابلاغ ضوابط و تشكيلات مجتمعهاي اداري را برعهده سازمان اداري و استخدامي كشور گذاشته است. ثالثاً در تبصره 2 ماده 2 بخشنامه مورد شكايت وظايف پست سازماني تعيين شده و نه وظايف عناوين شغلي و اين امر براساس قاعده ملازمه اذن در شي با اذن در لوازم، صورت گرفته است. رابعاً در بند 4 ماده 7 آيين نامه اجرايي بند (ط) ماده 29 قانون مديريت خدمات كشوري به « پيش بيني امكان استقرار ساير ارائه دهندگان خدمات عمومي كه الزاماً نبايد در اين مجتمعها مستقر شوند » اشاره شده و ماده 7 بخشنامه مورد شكايت در راستاي همين موضوع تنظيم شده است و در ماده 3 آيين نامه مذكور نحوه تأمين هزينه هاي مديريت عمومي مجمتعهاي اداري مشخص شده و لذا مغايرتي با اصل 75 قانون اساسي وجود ندارد . * پرونده كلاسه هـ ت/ 0200117 با موضوع "ابطال بخشنامه شماره 50032 مورخ 1401/7/16 سازمان اداري و استخدامي كشور"در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي نظريه صادر گرديد : رأي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري بر اساس بند «ط» ماده 29 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال 1386، درصورتي كه دستگاههاي اجرائي مطابق شرح وظايف قانوني و تشكيلات مصوب خود الزاماً موظف به ارائه خدماتي در شهرستانهاي كمتر از هفتاد هزار نفر جمعيت و بخش هاي كمتر از سي هزار نفر جمعيت باشند درصورتي كه در تاريخ تصويب اين قانون ساختمانهاي واحدهاي اداري ذي ربط احداث نشده باشند موظفند كارمندان ذي ربط خود را در مجتمع اداري مراكز شهرستان و بخش كه به عنوان نمايندگي تحت نظر فرماندار و بخشدار ايجاد مي گردد مستقر نموده و از ايجاد واحدهاي مستقل خودداري نمايند. افزايش جمعيت اين گونه شهرها موجب لغو اين حكم براي واحدهاي ذي ربط نمي گردد. هزينه هاي پشتيباني و خدماتي اين مجتمع ها در بودجه وزارت كشور (استانداريها) پيش بيني مي گردد. در ساير شهرها با تشخيص هيأت وزيران اجراء اين بند امكانپذير مي باشد . آئين نامه اجرائي اين بند با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي رسد. هيأت وزيران در جلسه مورخ 1398/10/25 به پيشنهاد شماره 32921 مورخ 1397/1/30 سازمان اداري و استخدامي كشور و به استناد بند (ط) ماده (29) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386، آيين نامه اجرايي بند ياد شده را به تصويب رسانيده است همچنين بر اساس تبصره ماده 7 آيين نامه اجرايي بند «ط» ماده 29 قانون مديريت خدمات كشوري، سازمان اداري و استخدامي كشور موظف است دستورالعمل مرتبط با ساختار اداري پشتيباني اين مجتمع ها و حداقل تعداد پست و فضاي اداري را ابلاغ نمايد. با عنايت به مراتب مذكور، نظر به اينكه بخشنامه مورد شكايت در حدود اختيار و در راستاي تكاليف قانوني سازمان اداري و استخدامي به تصويب رسيده و مغايرتي نيز با قوانين استنادي شاكي ندارد در نتيجه و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري با آخرين اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب سال 1402، رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) آراء هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات بند (1) ماده 12 اين قانون در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ـ زين العابدين تقوي