چارچوب سياست گذاري و تنظيم گري بانك مركزي در حوزه رمز پول ها

سند «چارچوب سياستگذاري و تنظيم‌ گري ‌بانك مركزي در حوزه رمزپول‌ ها» مستند به مواد (4)، (24)، (59) و (64) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، با هدف استفاده از ظرفيت ها و فرصت هاي نهفته در توسعه فناوري هاي نوين مالي پس از تصويب در هيات عالي منتشر شد. به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، سند «چارچوب سياست گذاري و تنظيم‌ گري ‌بانك مركزي در حوزه رمزپول‌ ها» در چهار بخش و 19 بند به شرح زير تدوين و به تصويب رسيده است.

چارچوب سياست‌گذاري و تنظيم‌گري بانك مركزي در حوزه رمز پول‌ها (نسخه 1.0) ـ آذرماه 1403

مقدمه ‌بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، به عنوان متولي مديريت بازار پول و ارز، سياست گذار و تنظيم گر نظام‌ هاي پرداخت كشور و تنظيم‌ گر در حوزه رمزپول‌ ها و ناظر بر مبادله آنها، مستند به مواد (4)، (24)، (59) و (64) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، با هدف استفاده از ظرفيت ها و فرصتهاي نهفته در توسعه فناوري‌ هاي نوين مالي، تقويت شفافيت در فعاليتهاي مرتبط با رمزپول و آگاهي بخشي به مردم در اين حوزه، «چارچوب سياست‌ گذاري و تنظيم‌ گري ‌بانك مركزي در حوزه رمزپول‌ ها» را در 19 بند به شرح زير تدوين و به تصويب رسانده است. نگهداري، خريد و فروش غالب رمزپول ها، متضمن پذيرش درجه بالايي از مخاطره و ريسك بازار است؛ چراكه قيمت اين نوع از رمزدارايي در بازارهاي جهاني معمولاً با نوسان شديد همراه بوده و ساز و كار قطعي براي مديريت ريسك هاي مترتبه وجود ندارد. علاوه بر اين، در حال حاضر نگهداري، خريد و فروش رمزپول در كشور، با ريسك هاي متنوعي از جمله ريسك‌ هاي ناشي از تحريم، ريسك مسدود شدن يا نشان‌ گذاري كيف رمزپول كاربران و در نتيجه، از دست رفتن يا از دسترس خارج شدن سرمايه آنان نيز روبرو است. با توجه به مخاطرات پيش گفته، ‌بانك مركزي به هيچ عنوان فعاليت در حوزه رمزپول را توصيه نمي كند و مسئوليتي در قبال ضرر و زيان احتمالي كاربران ندارد. اين سند، با توجه به شرايط كنوني كشور تدوين شده است. با توجه به نوظهور بودن موضوع و تحولات سريع در حوزه رمزدارايي‌ ها و به‌ ويژه رمزدارايي‌ ها، ‌بانك مركزي با همكاري ساير دستگاه هاي ذي ربط، رصد مستمر اين حوزه را در دستور كار داده و در صورت نياز نسبت به بازنگري سند و اطلاع‌ رساني لازم اقدام خواهد نمود.

تعاريف

واژه‌ها و عبارات به‌كاررفته در سند حاضر به شرح ذيل است:

1- ‌بانك مركزي: ‌بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.

1- اشخاص تحت نظارت: اشخاص تحت نظارت ‌«بانك مركزي» موضوع بند «ر» ماده (1)، ماده (59) و ماده (64) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.

1- پول ديجيتال ‌بانك مركزي: پول رسمي كشور كه با استناد به جزء (4) بند «ب» از ماده (4) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، به‌ صورت ديجيتالي يا با استفاده از فناوري دفتركل توزيع شده، از سوي «بانك مركزي» منتشر مي‌ گردد.

1- رمزدارايي: هر نماد رقومي (ديجيتال) ارزش، حق مالي يا غيرمالي، كه به شكل الكترونيكي بصورت متمركز يا غيرمتمركز قابل انتشار، عرضه، نگهداري و انتقال است. «رمزدارايي»‌ ها بر اساس كاربرد، شامل سه نوع «رمزپول»، «توكن اوراق بهادار» و «توكن كاربردي» مي باشند.

1- رمزپول (توكن معاملاتي): نوعي پول رقومي (ديجيتال) رمزنگاري شده است كه در بستر پايگاه داده اشتراكي به صورت متمركز (با محوريت بانك مركزي) يا غيرمتمركز ايجاد و به صورت غيرمتمركز مبادله مي‌ شود. در اين سند، هر جا از واژه رمزپول استفاده مي شود، منظور انواع رمزپول شامل كليه توكن هاي معاملاتي، به استثناي «پول ديجيتال ‌بانك مركزي» است.

1- توكن اوراق بهادار: نوعي «رمزدارايي» است كه داراي پشتوانه اي به ميزان مشخص از يك دارايي يا مجموعه‌ اي از دارايي‌ ها (غير از ارز، پول رايج كشور، طلا و فلزات گران بها) مي‌ باشد.

1- توكن كاربردي: نوعي «رمزدارايي» است كه به منظور استفاده از يك كالا، خدمت يا امتياز در دامنه كاربري و زيست‌ بوم محدود و مشخص (با كاربري حلقه بسته) منتشر مي شود.

1- كارگزار رمزپول: هر شخص حقوقي است كه با مجوز ‌«بانك مركزي»، مبادرت به ارائه خدمات كارگزاري حوزه رمزپول (از جمله خريد، فروش و واسطه گري مبادله) مي نمايد.

1- نهاد امين: هر شخص حقوقي است كه با مجوز ‌«بانك مركزي»، مبادرت به ارائه خدمات نگهداري و ذخيره امن رمزپول مي‌ نمايد.

1- كاربر: هر شخص حقيقي يا حقوقي است كه به هر نحوي از خدمات ارائه شده توسط «كارگزار رمزپول» يا «نهاد امين» استفاده مي نمايد.

1- انتشار: ايجاد «رمزدارايي» جديد توسط هر شخص حقيقي يا حقوقي در بستر پايگاه داده اشتراكي بصورت متمركز يا غيرمتمركز.

1- عرضه اوليه: به فرآيندي اشاره مي‌ كند كه طي آن، شخص حقيقي يا حقوقي اقدام به صدور يا انتشار اوليه «رمزدارايي» جديد نموده و چندين واحد از آن را با اهدافي مانند تامين سرمايه، در اختيار «كاربران» قرار مي دهد.

1- محيط آزمون تنظيم‌ گري: محيطي است متشكل از يك گروه متخصص و مجموعه‌ اي از رويه‌ هاي بررسي و سنجش ايده كه پس از دريافت ايده نوآورانه، نسبت به ايجاد محيط كنترل شده براي شروع فعاليت در دوره‌ هاي موقت و زمان‌ بندي شده با شرايط مختص ايده، اقدام مي‌ نمايد. اين محيط در صورت تحقق شاخص‌ هاي موفقيت تعيين‌ شده و تشخيص امكان‌ پذيري تنظيم و كنترل رفتار كسب و كار، شرايط صدور مجوز دائم و توسعه مقياس عملكردي فعاليت كسب و كار تحت كنترل و نيز متقاضيان جديد اين زمينه را توسط نهادهاي قانوني مرتبط فراهم مي‌ نمايد.

آگاهي‌ بخشي به مردم در حوزه رمزدارايي‌ ها

استفاده از هرگونه «رمزدارايي» اعم از «توكن اوراق بهادار»، «توكن كاربردي» و «رمزپول»، به عنوان ابزار پرداخت در داخل كشور، براي تمامي اشخاص حقيقي، حقوقي و اتباع خارجي ممنوع است.

نگهداري، خريد و فروش و به‌ كارگيري انواع «توكن اوراق بهادار» و «توكن كاربردي» تابع مقرراتي است كه حسب مورد توسط دستگاه هاي ذي ربط، از جمله سازمان بورس اوراق بهادار تصميم‌ گيري و اطلاع رساني خواهد شد.

«كارگزار رمزپول» و «نهاد امين» موظف است از آگاهي كامل «كاربران» نسبت به مخاطرات و ريسك هاي هرگونه مبادله، نگهداري و به‌ كارگيري انواع «رمزدارايي»‌ ها اطمينان حاصل نموده و عدم حمايت و ضمانت ‌«بانك مركزي» و نظام بانكي را متذكر گردند.

چارچوب كلي فعاليت در حوزه رمزپول‌ ها

به استناد جزء (13) بند «ب» ماده (4) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، هرگونه فعاليت به عنوان «كارگزار رمزپول» يا «نهاد امين»، بدون اخذ مجوز از ‌«بانك مركزي» ممنوع است. «بانك مركزي» دستورالعمل شرايط و الزامات فعاليت به عنوان «كارگزاري رمزپول» و «نهاد امين» را تدوين و به تصويب هيأت عالي ‌«بانك مركزي» مي رساند.

به استناد ماده (59) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، «كارگزار رمزپول» و «نهاد امين»، «اشخاص تحت نظارت» ‌«بانك مركزي» محسوب شده و موظف به رعايت مقررات و دستورالعمل هاي ابلاغي ‌«بانك مركزي» هستند. رعايت قوانين و مقررات مالياتي و مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم توسط اشخاص مزبور الزامي است.

«كارگزار رمزپول» جهت نگهداري «رمزپول» هاي متعلق به «كاربران»، نيازمند اخذ مجوز «نهاد امين» از ‌«بانك مركزي» بوده و در غير اين صورت براي نگهداري «رمزپول» هاي متعلق به «كاربران»، الزاماً بايد از خدمات «نهاد امين» داراي مجوز از ‌«بانك مركزي» استفاده نمايد. دستورالعمل اجرايي اين بند از سوي ‌«بانك مركزي» تدوين، ابلاغ و به ذي‌ نفعان اطلاع‌ رساني خواهد شد.

«كارگزار رمزپول» و «نهاد امين» موظف است گزارش هاي لازم را در قالب و زمان ابلاغي ‌«بانك مركزي»، در اختيار ‌اين بانك قرار دهد.

رسيدگي به تخلفات «كارگزار رمزپول» و «نهاد امين»، صرفاً در خصوص موجوديت هاي برشمرده ي داراي مجوز از ‌«بانك مركزي» مسموع بوده و موارد تخلفات شناسايي شده در چارچوب مواد 22 تا 25 قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران رسيدگي خواهد شد. ‌«بانك مركزي» مسئوليتي نسبت به جبران ضرر و زيان مالي «كاربران» ندارد.

به منظور مديريت ريسك‌ هاي مرتبط با فعاليت «انتشار» و «عرضه اوليه» انواع «رمزپول»، آغاز فعاليت مزبور در داخل كشور، تنها از طريق «محيط آزمون تنظيم‌ گري» مورد تاييد ‌«بانك مركزي» مجاز خواهد بود.

«بانك مركزي» حداقل مقررات و ضوابط اجرايي لازم در خصوص فعاليت در حوزه «رمزپول‌ ها»، خدمات پرداخت و تسويه ريالي «كارگزار رمزپول»، و ضوابط مديريت خطر (ريسك) مربوطه را تدوين و ابلاغ مي نمايد.

ساير موارد مرتبط با رمزدارايي‌ ها

«انتشار» و «عرضه اوليه» انواع «رمزپول» با پشتوانه ريال در انحصار ‌«بانك مركزي» مي‌ باشد.

«انتشار» و «عرضه اوليه» انواع «رمزپول» با پشتوانه ارز، طلا و فلزات گران‌ بها منوط به تصويب هيأت‌ عالي ‌«بانك مركزي» است. عمليات تحقيق و توسعه براي «انتشار» «رمزپول» هاي موضوع اين بند، صرفاً در «محيط آزمون تنظيم‌ گري» مورد تأييد ‌«بانك مركزي» مجاز است.

در «انتشار» و «عرضه اوليه» انواع «توكن كاربردي» در داخل كشور، رعايت موارد زير الزامي است: الف- عدم امكان مبادله نظير به نظير بين «كاربران»، ب- عدم توسعه بازارگاه مبادله، و ج- كاربرد توكن بصورت حلقه بسته، با رعايت عدم به‌ كارگيري توكن مربوطه در خارج از زيست بوم تعريف شده.

«رمزپول (توكن معاملاتي)» استخراج شده در داخل كشور بر اساس مجوزهاي صادره توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، مشمول تعهدات صادراتي شده و به‌ كارگيري آن جهت تامين ارز واردات از مبادي رسمي كشور و نيز ساير مبادلات مالي و تجاري، مجاز مي‌ باشد. ضوابط اين بند توسط «بانك مركزي» و با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نيرو، سازمان امور مالياتي و ساير دستگاه‌ هاي ذيربط تنظيم، تصويب و ابلاغ خواهد شد.

نگهداري و خريد و فروش انواع «رمزپول» (به‌ جز «پول ديجيتال ‌بانك مركزي») يا ارائه خدمت به‌عنوان «كارگزار رمزپول» و «نهاد امين» توسط «اشخاص تحت نظارت»، موضوع بند«ر» ماده (1) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، منوط به اخذ مجوز جداگانه از اين بانك مي‌باشد.

«بانك مركزي» از ظرفيت مشاوره‌ اي تشكل‌ هاي تخصصي غيردولتي خودتنظيم‌ گر كه در چارچوب قانون و مقررات با اخذ مجوز از مراجع ذي‌ ربط در زمينه آموزش، تحقيق و توسعه، سرمايه‌ گذاري، صدور خدمات فني و ساير زمينه‌ هاي مرتبط با انواع «رمزدارايي»، تشكيل مي‌ شود، براي تنظيم مقررات مورد نياز در حوزه «رمزپول» استفاده مي‌ نمايد.

«انتشار» «رمزپول» با مشاركت ساير كشورها به هر شكل و صورت، جهت به‌ كارگيري آن به‌ عنوان ابزار پرداخت داخلي يا بين‌ المللي، منوط به اخذ مجوز از «بانك مركزي» خواهد بود.

الزامات مربوط به نگهداري، تبادل، و استفاده از «رمزپول» با مشاركت ساير كشورها، از سوي «بانك مركزي» تعيين مي‌ گردد.