مصوبات هشتمين جلسه شوراي ملي تامين مالي در خصوص آيين نامه اجرايي تسهيل و اعطاي اقامت به متقاضيان سپرده گذاري ارزي و ريالي موضوع بند (الف) ماده (29) قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها و آيين نامه اجرايي ايجاد و راهبري سامانه جامع اطلاعات سرمايه گذاري كشور موضوع ماده (25) قانون مزبور

با سلام و احترام پيرو دعوت نامه شماره 80/166176 مورخ 1403/09/11 موضوع هشتمين جلسه شوراي ملي تأمين مالي، به پيوست متون مصوب «آيين نامه اجرايي تسهيل و اعطاي اقامت به متقاضيان سپرده گذاري ارزي و ريالي» موضوع بند (الف) ماده (29) قانون تأمين مالي توليد و زير ساخت ها و «آيين نامه اجرايي ايجاد و راهبري سامانه جامع اطلاعات سرمايه گذاري كشور» موضوع ماده (25) قانون مزبور كه در جلسه مورخ 1403/09/14 به تاييد اعضاي محترم شوراي ملي تامين مالي رسيده است؛ براي استحضار ايفاد مي گردد.

عبدالناصر همتي

آيين نامه ايجاد و راهبري سامانه جامع اطلاعات سرمايه گذاري كشور

پيشنهاد شوراي ملي تامين مالي به استناد ماده (25) قانون تامين مالي توليد و زير ساخت ها مصوب سال 1402، پيش نويس آيين نامه اجرايي ايجاد و راهبري سامانه جامع اطلاعات سرمايه گذاري كشور را به شرح ذيل تاييد نمود:

: كليات و تعاريف

اصطلاحات و عبارات به كاربرده شده در اين آيين نامه داراي معاني زير مي باشد:

: قانون تامين مالي توليد و زيرساخت ها مصوب سال 1402.

: شوراي ملي تامين مالي موضوع بند (الف) ماده (2) قانون.

: سامانه جامع اطلاعات سرمايه گذاري كشور موضوع ماده (25) قانون.

: دستگاه هاي اجرائي موضوع بند (خ) ماده 1 قانون.

: سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران موضوع ماده (5) قانون تشكيل وزارت امور اقتصادي و دارايي مصوب سال 1353.

: سازمان بورس و اوراق بهادار.

: كارگروه تعامل پذيري دولت الكترونيكي مصوب شورايعالي فضاي مجازي مصرح در ماده (3) قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي مصوب سال 1401 مجلس شوراي اسلامي.

: تدارك پيشنهاد استفاده از موقعيتي آشكار يا پنهان در فرآيند تامين يك نياز واقعي توليدي با خدماتي توأم با كسب بازدهي مالي براي سرمايه گذاري كه داراي مطالعات پيش امكان سنجي، شرايط خاص ناظر بر تأمين مالي طرح و بيان كلي مشوق ها و مزيت هاي عمومي و اختصاصي احتمالي مربوط به طرح است.

: فرصت داراي مطالعات امكان سنجي كامل است كه تخصيص و تامين محل اجرا و زير ساخت هاي موردنياز، در خصوص آن كسب شده است.

: مجموعه تسهيلات فرآيندي،‌ امتيازات، معافيت ها، ترجيحات و حمايت هاي مالي و اجرائي كه با هدف افزايش جذابيت براي سرمايه گذاري توليدي يا خدماتي بر اساس مكان، زمان، موضوع و شرايط خاص سرمايه گذاري و يا در خصوص طرح هاي (پروژه هاي) مشخص سرمايه گذاري، تعريف مي گردد.

: فعاليت هاي اقتصادي طبقه بندي شده توسط مركز آمار ايران در قالب «فهرست كدها و عناوين فعاليت هاي اقتصادي ايران».

: سامانه گردآوري و تحليل داده هاي مكاني و توصيفي كه بر اساس استانداردهاي حاكم بر فضاي تبادل اطلاعات، داده هاي مكاني موردنياز خود را از زيرساخت داده هاي مكاني كشور (SDI) و سامانه پايش و ارزيابي توسعه فضايي كشور دريافت و با تحليل اطلاعات موجود شامل ظرفيت ها، زيرساخت ها، مزيت ها،‌ محدوديت ها، نيازها و اولويت ها و نيز قوانين و مقررات و ضوابط حاكم بر جانمايي طرح هاي سرمايه گذاري و ساير اطلاعات اثرگذار بر اين امر،‌ زمينه هدايت هوشمند سرمايه گذاري به سوي اجراي مناسب ترين پروژه در مناسب ترين موقعيت جغرافيايي ممكن را براي سياستگذاران و سرمايه گذاران فراهم مي نمايد.

: سامانه زيرساخت داده هاي مكاني (SDI) كه در اجراي ماده (11) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1396 و مصوبات شورايعالي نقشه برداري توسط سازمان نقشه برداري كشور ايجاد گرديده است.

: سامانه هاي الكترونيكي كه در دستگاه هاي اجرائي و مجموعه هاي مختلف اعم از دولتي، عمومي، خصوصي يا تعاوني ايجاد شده و حاوي اطلاعاتي هستند كه ارائه آن در سامانه جامع سرمايه گذاري كشور موردنياز است.

: اتاق بازرگاني صنايع معادن و كشاورزي ايران؛ اتاق تعاون ايران؛ اتاق اصناف ايران.

وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان سرمايه گذاري) مكلف است با رعايت ماده (25) قانون، سامانه جامع اطلاعات سرمايه گذاري كشور را به عنوان مرجع ملي اطلاعات سرمايه گذاري كشور با اهداف ذيل ايجاد و راه اندازي نمايد: تسهيل دسترسي به اطلاعات موردنياز براي سرمايه گذاران و سياستگذاران؛ ارائه اطلاعات جامع و به روز به سرمايه گذاران براي كمك به تصميم گيري در مورد سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف ايران؛ تسهيل برنامه ريزي و ارتقاء رقابت پذيري در فضاي سرمايه گذاري كشور؛ پايش و ارزيابي فضاي سرمايه گذاري كشور؛ كمك به تشويق و هدايت هوشمند و هدفمند جريان سرمايه گذاري؛ ايجاد تصوير واحد و معتبر و جامع از فضاي سرمايه گذاري كشور؛ كمك به تصميم گيري هاي كلان اقتصادي؛ تسهيل برقراري ارتباط مستقيم و واقعي ميان فعالان اقتصادي داخلي و خارجي؛ افزايش نرخ سرمايه گذاري موفق در كشور؛ معرفي تجربيات موفق سرمايه گذاري؛ ايجاد ابزارهاي نوين و هوشمند براي تحليل داده ها و تشويق سرمايه گذاري داخلي و خارجي؛ تسهيل ارتباط مستقيم ميان ذي نفعان و فعالان فضاي سرمايه گذاري كشور؛ تسهيل هدايت متقاضيان به انتخاب و جانمايي طرح ها؛ ارتقاي شفافيت نظام سرمايه گذاري كشور؛ تسريع فرايند ارزيابي طرح هاي سرمايه گذاري.

مجري و متولي راه اندازي سامانه موظف است الزامات امنيتي، فني، فرايندي و قانوني لازم براي راه اندازي و اشتراك داده ها در چارچوب مصوبات كارگروه تعامل پذيري را رعايت نمايد.

تمامي تبادلات داده در سامانه، صرفا به صورت وب سرويس الكترونيكي و از طريق مركز ملي تبادل اطلاعات صورت مي پذيرد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان سرمايه گذاري) با همكاري وزارت امور خارجه، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري موظف است ضمن ايجاد امكان دسترسي از خارج از كشور به سامانه،‌ محتواي (حداقل) سه زبانه سامانه (فارسي، انگليسي و عربي) را در چارچوب مصوبات كارگروه تعامل پذيري، ايجاد و راه اندازي نمايد.

: راهبري سامانه

كميته راهبري سامانه به منظور راهبري امور مرتبط با سامانه و اتخاذ تصميمات مهم فرآيندي و اجرائي با تركيب رئيس سازمان سرمايه گذاري (رئيس كميته)، رييس سازمان بورس، رييس امور آمايش سرزمين و توسعه منطقه اي سازمان برنامه و بودجه كشور، رئيس سازمان فناوري اطلاعات، معاون سياستگذاري و توسعه معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري، رئيس مركز آمار ايران، رؤساي اتاق هاي سه گانه، رييس مركز فناوري اطلاعات و اقتصاد هوشمند وزارت امور اقتصادي و دارايي و رئيس مركز تسهيل تامين مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي (دبير كميته) تشكيل مي شود.

مصوبات كميته راهبري سامانه براي كليه دستگاه هاي اجرايي عضو كميته راهبري سامانه لازم الاجرا است.

دبير كميته موظف است كليه مصوبات كميته راهبري سامانه را براي اعضاي شورا ارسال نمايد.

ساير اشخاص حسب ضرورت بدون حق رأي به تشخيص و دعوت دبير كميته، مجاز مي باشد.

وظايف كميته راهبري سامانه به شرح ذيل مي باشد:

سياستگذاري و برنامه ريزي هاي كلان مرتبط با سامانه؛

اخذ گزارش سامانه و ارزيابي عملكرد دستگاه ها در خصوص اجراي تكاليف مرتبط با مواد 25، 26 و 27 قانون و ارسال گزارش هر سه ماه يكبار به شورا؛

تعيين داده هاي مرتبط با فعاليت هاي اقتصادي هر دستگاه كه موظف به اشتراك گذاري با سامانه مي باشد.

پيشنهاد الزامات و اصول حاكم بر سامانه براي تصويب به شورا؛

تصميم گيري در خصوص ضرورت ترجمه محتواي ايجاد شده به ساير زبان هاي خارجي علاوه بر انگليسي و عربي؛

تصميم گيري در خصوص چگونگي دريافت، بررسي و ارجاع تقاضاهاي سرمايه گذاري شركت هاي سرمايه پذير داخلي بر اساس حوزه فعاليت به دستگاه اجرايي ملي و استاني در سامانه؛

نحوه بهره مندي از ظرفيت مشاوران سرمايه گذاري و اعتبارسنجي در ارزيابي فرصت ها و طرح هاي متقاضي سرمايه گذاري؛

پيشنهاد ساختار، وظايف و ساز و كار تشكيل جلسات، ايجاد كارگروه هاي جديد و ساز و كار تصميم گيري در كارگروه ها براي تصويب در شورا؛

دريافت پيشنهاد دستگاه ها در مورد اعتبارات لازم براي راه اندازي،‌ پشتيباني و توليد محتواي سامانه و ارسال پيشنهاد به سازمان برنامه و بودجه كشور توسط رئيس شورا؛

رسيدگي، برنامه ريزي و تقسيم كار براي اجراي تكاليفي كه ممكن است از سوي شورا با ساير قوانين و مقررات در آينده به سامانه محول گردد.

پيشنهاد ساز و كار و قالب (پيكربندي) هاي درج اطلاعات در سامانه براي تصويب در شورا؛

دستورالعمل نحوه تشكيل جلسات و اداره كميته راهبري سامانه، ساز و كار انتشار و دسترسي به سامانه ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه، با پيشنهاد كميته راهبري سامانه به تصويب شورا مي رسد.

: تكاليف دستگاه هاي اجرايي

دستگاه هاي اجرايي با همكاري اتاق هاي سه گانه مكلفند بر اساس مواد (26) و (27) قانون، اطلاعات مربوط به فرآيندها، مشوق ها، تسهيلات، ظرفيت ها، طرح (پروژه) ها، مجوزهاي بدون نام و همچنين مطالعات تخصصي و تطبيقي در حوزه هاي عملكرد خود را مطابق ساز و كار طراحي شده در سامانه و قالب (پيكربندي) هاي تدوين و ابلاغ شده در سامانه درج نمايند.

دستگاه هايي كه قبل از تصويب اين آيين نامه، اقدام به راه اندازي سامانه هاي مرتبط با وظايف مندرج در اين آيين نامه نموده اند، موظفند سامانه هاي خود را متناسب با الزامات و كاركردهاي مذكور در اين آيين نامه اصلاح نموده و ارتقا دهند و امكان ارتباط برخط آن ها را با سامانه موضوع اين آيين نامه را در چارچوب مصوبات كارگروه تعامل پذيري فراهم نمايند.

تبادل اطلاعات بين هر يك از سامانه هاي همكار در چارچوب مصوبات كارگروه تعامل پذيري برقرار شده و در صورت توقف تبادل اطلاعات الكترونيكي و برخط به هر دليل، دستگاه هاي متولي مكلفند نسبت به ارائه مستمر داده هاي موردنياز به سامانه از طريق حساب كاربري تعريف شده اقدام نمايند. تصميم گيري در خصوص ادامه فعاليت سامانه هاي همكار پس از راه اندازي كامل سامانه موضوع اين آيين نامه بر عهده شورا مي باشد.

به روز رساني اطلاعات مندرج در سامانه براي هر دستگاه اجرايي بر اساس مواد (26) و (27) قانون است.

مسئوليت نظارت بر اجراي تكاليف ياد شده در اين ماده و صحت داده هاي واصله از هر دستگاه اجرائي با بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي ربط و در خصوص داده هاي استاني با استاندار است. اين مسئوليت در خصوص اتاق هاي سه گانه با روساي آنها است.

فرصت ها و طرح هاي مندرج در سامانه در اولويت تعريف مشوق ها و اقدامات و بازاريابي موضوع ماده 12 و خدمات موضوع ماده 20 آيين نامه اجرائي قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي و اخذ مجوزهاي بدون نام (با رعايت دستورالعمل موضوع ماده 26 قانون) قرار مي گيرند.

وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان سرمايه گذاري) مكلف است سامانه را به نحوي طراحي نمايد كه درج اطلاعات در سامانه، منوط به تاييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي ربط و در خصوص داده هاي استاني،‌ منوط به تاييد استاندار باشد. ضمناً سامانه امكان فني مذاكره بر خط در خصوص فرصت ها، طرح ها و بسته هاي سرمايه گذاري را فراهم آورد.

معاونت حقوقي رييس جمهور مكلف است حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه قوانين و مقررات مرتبط با موضوع سرمايه گذاري و فعاليت اقتصادي در كشور را در سامانه ملي قوانين و مقررات كشور حداقل به دو زبان انگليسي و عربي ترجمه نموده و ساز و كار فني برقراري سرويس داده براي نمايش قوانين و مقررات با اعمال آخرين اصلاحات در سامانه را فراهم نمايد. در خصوص قوانين و مقررات جديد، انجام ترجمه و اعمال اصلاحات ظرف يك ماه پس از ابلاغ در سامانه انجام مي شود.

معاونت حقوقي مي تواند در ترجمه قوانين و مقررات تخصصي از ظرفيت دستگاه هاي اجرايي مرتبط با آن حوزه استفاده نمايد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است حداكثر ظرف مدت يكسال پس از ابلاغ اين آيين نامه نسبت به ايجاد نسخه انگليسي و عربي (و ساير زبان ها بعد از تصويب شورا) در درگاه ملي مجوزها اقدام و ضمن برقراري سرويس تبادل داده هاي مرتبط با مجوزهاي شروع و توسعه كسب و كار، امكان ثبت درخواست به اين زبان ها را براي كاربران سامانه فراهم نمايد.

: اطلس سرمايه گذاري كشور

كليه دستگاه هاي اجرائي مكلفند داده هاي موردنياز در اطلس سرمايه گذاري كشور (اعم از اطلاعات مكاني با توصيفي) را پس از تصويب كميته راهبري سامانه و مطابق مدل داده اختصاصي و مدل تحليلي تدوين، شده براي اطلس سرمايه گذاري كشور از طريق برقراري سرويس داده با محوريت زيرساخت داده هاي مكاني در چارچوب مصوبات كارگروه تعامل پذيري در اختيار سامانه قرار دهند.

سازمان نقشه برداري كشور مكلف است زيرساخت هاي لازم براي برقراري اتصال سرويس هاي داده موردنياز اطلس سرمايه گذاري كشور را در چهارچوب زيرساخت داده هاي مكاني كشور و ساير ابزارهاي مرتبط،‌ با همكاري سازمان فناوري اطلاعات و ديگر دستگاه هاي اجرايي ذي ربط فراهم نمايد.

الگوهاي داده (مدل داده) و تحليلي اطلس سرمايه گذاري كشور توسط سازمان نقشه برداري كشور با همكاري سازمان سرمايه گذاري و دستگاه اجرايي ذي ربط،‌ ايجاد و ابلاغ مي گردد.

كليه دستگاه هاي اجرائي خدمات دهنده به اطلس سرمايه گذاري كشور مكلفند داده هاي ارائه شده در راستاي ايجاد و بهره برداري از اطلس سرمايه گذاري كشور را با داده هاي مشابه در دستگاه هاي ديگر تطبيق داده و در صورت وجود تعارض،‌ با همكاري دستگاه مرتبط نسبت به اصلاح داده ها از طريق واحدهاي تابعه ملي و استاني اقدام نمايند.

معاونت علمي و فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري مكلف است با همكاري سازمان و سازمان نقشه برداري كشور و سازمان فناوري اطلاعات با اولويت استفاده از خدمات شركت هاي دانش بنيان در چهارچوب قوانين و مقررات جاري كشور، امكان تطبيق وتشخيص تعارض ميان بانك هاي اطلاعاتي موجود و هوشمندسازي نمايش اطلاعات مندرج در سامانه را از طريق ابزارهاي نوين و هوش مصنوعي فراهم نمايد.

مسئوليت تطبيق، به روزرساني و اصلاح داده ها و ايجاد داده هاي جديد در سطح ملي برعهده بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذي ربط و در سطح استاني بر عهده استاندار مي باشد. اطلس سرمايه گذاري كشور بايد به نحوي طراحي شود كه داده هاي ملي پس از تاييد بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذي ربط و داده هاي استاني پس از تاييد استاندار در اطلس سرمايه گذاري كشور درج شود.

سازمان سرمايه گذاري امكان بهره برداري از اطلاعات موجود در اطلس سرمايه گذاري كشور و دسترسي لازم براي جانمايي طرح ها را براي دستگاه هاي اجرايي فراهم مي آورد.

به منظور استفاده از امكانات اطلس سرمايه گذاري كشور در هوشمند سازي نمايش اطلاعات مندرج در سامانه، همزمان با بارگذاري اطلاعات موضوع ماده (7) اين آيين نامه كه واجد قابليت جانمايي هستند،‌ داده هاي مورد نظر، با اطلاعات موجود در اطلس سرمايه گذاري تطبيق داده شده و كد اختصاصي اطلس سرمايه گذاري كشور براي هر داده ايجاد و در صورت نياز، به روزرساني مي گردد.

دستورالعمل ارائه داده ها و كاربردي سازي اطلس سرمايه گذاري كشور در دستگاه هاي اجرائي توسط سازمان سرمايه گذاري با همكاري سازمان نقشه برداري كشور ظرف مدت حداكثر سه ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه تهيه و به تصويب شورا مي رسد.

: مقررات عمومي

سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است اجراي تكاليف موضوع اين آيين نامه را به عنوان يكي از شاخص هاي اختصاصي ارزيابي عملكردسالانه دستگاه هاي اجرايي در نظر گيرد.

سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور خارجه موظفند با همكاري دستگاه اجرايي ذي ربط نسبت به معرفي سامانه به عنوان مرجع جامع اطلاعات سرمايه گذاري كشور و همچنين ارائه اطلاعات لازم به ذي نفعان از جمله سرمايه گذاران، فعالان اقتصادي و ساير كاربران اقدام نمايد و آدرس سامانه را به عنوان مرجع ملي سرمايه گذاري كشور را در بخش پيوندهاي درگاه اينترنتي خود قرار دهد.

دستگاه هاي اجرايي موظفند آدرس سامانه را به عنوان مرجع ملي سرمايه گذاري كشور سامانه را در بخش پيوندهاي درگاه اينترنتي خود قرار دهند.

سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است با رعايت قوانين و مقررات مربوط از جمله ماده (105) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران، نسبت به تامين ساختار و نيروي انساني موردنياز براي توليد محتوا و ايجاد و راهبري سامانه به نحوي اقدام نمايد كه كليه نيازها و الزامات فني و محتوايي سامانه تأمين گردد.

سازمان فناوري اطلاعات ايران موظف است نسبت به ميزباني و تامين امنيت سرورهاي موردنياز براي سامانه و تامين و تدارك نيازهاي فني مرتبط با ايجاد، راهبري و حفظ امنيت آن اقدام نمايد.

سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است بودجه و اعتبارات موردنياز دستگاه هاي اجراي مسئول در اين آيين نامه را به پيشنهاد كميته راهبري سامانه و بعد از تاييد شورا در قوانين بودجه سنواتي لحاظ نمايد.

سازمان سرمايه گذاري و كميته راهبري سامانه مجازند براي انجام وظايف و تكاليف مقرر در قانون و اين آيين نامه حسب مورد از خدمات تخصصي حرفه اي بخش هاي غيردولتي از جمله خدمات اجرائي يا مشاوره اي استفاده نمايند و مراتب را به اطلاع شورا برسانند.

*اين آيين نامه در بيست و دو ماده و پانزده تبصره در تاريخ 1403/9/14 به تاييد شوراي ملي تامين مالي رسيد*

جناب آقاي دكتر همتي – وزير محترم امور اقتصادي و دارايي جناب آقاي دكتر پورمحمدي – رئيس محترم سازمان برنامه و بودجه جناب آقاي مهندس اتابك – وزير محترم صنعت، معدن و تجارت جناب حجت الاسلام انصاري – معاون حقوقي رئيس جمهور جناب آقاي دكتر افشين – معاون محترم علمي،‌ فناوري و اقتصاد دانش بنيان رئيس جمهور جناب آقاي دكتر فرزين – رئيس كل محترم بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران جناب آقاي دكتر غضنفري – رئيس محترم هيئت عامل صندوق توسعه ملي جناب آقاي دكتر صيدي – رئيس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار جناب آقاي دكتر خوشكلام خسروشاهي – رئيس كل محترم بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران

پيش نويس آيين نامه اجرايي "تسهيل و اعطاي اقامت به متقاضيان سپرده گذاري يا سرمايه گذاري ارزي و ريالي"

شوراي ملي تامين مالي به استناد بند (الف) ماده (29) قانون تامين مالي توليد و زيرساخت ها مصوب سال 1402، پيش نويس آيين نامه اجرايي "تسهيل و اعطاي اقامت به متقاضيان سپرده گذاري يا سرمايه گذاري ارزي و ريالي" را به شرح ذيل تاييد نمود:

: تعاريف

در اين آيين نامه اصطلاحات در معاني مشروح ذيل به كار مي روند:

: قانون تامين مالي توليد و زيرساخت ها مصوب 1402.

: شوراي ملي تامين مالي موضوع بند (الف) ماده (2) قانون

: دستگاه هاي اجرايي موضوع بند (خ) ماده (1) قانون.

: سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران.

: سازمان بورس و اوراق بهادار.

: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.

: اقامت ويژه و تسهيلات وزارت كشور موضوع شيوه نامه مصوبه شماره 107450/ت59267هـ مورخ 1401/6/19 هيئت وزيران.

: دبيرخانه كميسيون اقامت ويژه و تسهيلات وزارت كشور.

: موسسات اعتباري موضوع بند (ح) ماده (1) قانون بانك مركزي (مصوب سال 1402) كه داراي اجازه نامه عمليات ارزي از بانك مركزي است.

: اشخاص حقيقي تبعه غيرايراني كه بر اساس اين آيين نامه و با رعايت قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران اقدام به سپرده گذاري در مؤسسات اعتباري ايراني، با ارز منشأ خارجي مي نمايند.

: اشخاص حقيقي تبعه غيرايراني كه بر اساس اين آيين نامه و با رعايت قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران نسبت به سرمايه گذاري در ايران اقدام مي نمايند.

: تمام اقساط سرمايه گذاري هاي مصرح در ماده (3) قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي مصوب سال 1381.

: سرمايه گذاري موضوع آيين نامه اجرايي سرمايه گذاري خارجي در بورس ها و بازارهاي خارج از بورس (مصوب هيئت وزيران شماره 17793/42459 مورخ 1389/1/29) و دستورالعمل اجرايي آن (مصوب 1390/7/11 شوراي عالي بورس و اوراق بهادار) و خريد اوراق بهادار دولتي يا ارزي طرح هاي داخلي در چارچوب ضوابط قانوني مربوط.

: مجوزي است كه بر اساس اين آيين نامه و با رعايت قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران پس از درخواست اقامت از سوي اتباع خارجي توسط پليس مهاجرت و گذرنامه فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، حسب مورد پس از تاييد سازمان سرمايه گذاري (متقاضيان سرمايه گذاري مستقيم)، سازمان بورس (متقاضيان سرمايه گذاري غيرمستقيم، اوراق بهادار دولتي يا ارزي طرح هاي داخلي) و كميسيون (متقاضيان سپرده گذاري) براي مدت معين صادر مي شود.

: مراحل رسيدگي به درخواست هاي متقاضيان سپرده گذاري

رسيدگي و اتخاذ تصميم در خصوص درخواست هاي صدور مجوز اقامت متقاضيان سپرده گذاري، بر عهده كميسيون است.

متقاضي به منظور اخذ مجوز اقامت، نسبت به دريافت فرم هاي مربوط از طريق تارنماي وزارت امور خارجه يا سامانه جامع اطلاعات سرمايه گذاري كشور موضوع ماده (25) قانون و يا وزارت كشور اقدام و پس از تكميل به همراه مدارك و مستندات مستقيماً به دبيرخانه ارائه نمايد.

متقاضيان در خارج از كشور مي توانند نسبت به دريافت فرم هاي مربوط از طريق تارنماي نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور اقدام و فرم هاي تكميل شده را به نمايندگي هاي مذكور ارائه نمايند. نمايندگي هاي مذكور موظف اند پس از دريافت مدارك متقاضي و احراز صحت آن ها، مدارك فوق را حداكثر ظرف مدت پنج روز كاري از طريق وزارت امور خارجه به دبيرخانه ارسال نمايند.

دبيرخانه مكلف است حداكثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به بررسي و اخذ استعلام ها اقدام و پس از دريافت پاسخ استعلام هاي اخذ شده، حداكثر ظرف مدت ده (10) روز نسبت به طرح درخواست در كميسيون مبادرت ورزيده و متقاضياني را كه مورد تاييد قرار گرفته اند حداكثر ظرف مدت پنج (5) روز، به يكي از موسسات اعتباري ايراني به درخواست متقاضي براي سپرده گذاري معرفي نمايد.

مهلت لازم براي واريز وجوه سپرده گذاري حداكثر دو (2) ماه از تاريخ ابلاغ موافقت كميسيون است. در غير اين صورت تقاضاي مربوطه كان لم يكن تلقي خواهد شد.

دستگاه هاي اجرايي مرجع اخذ استعلام مكلفند ظرف مدت پانزده روز پس از دريافت استعلام، نسبت به ارسال پاسخ استعلام اقدام نمايند. عدم ارسال پاسخ ظرف اين مدت به منزله تاييد پاسخ استعلام محسوب مي شود.

فرآيند سپرده گذاري و مقررات ناظر بر آن

موسسات اعتباري ايراني، از متقاضيان معرفي شده توسط دبيرخانه، ارز و يا معادل ريالي آن كه داراي منشاء خارجي بوده را از روش هاي مورد تائيد بانك مركزي دريافت نموده و در قالب سپرده گذاري ارزي يا ريالي (معادل ريالي ارز دريافتي) در چهارچوب ضوابط ابلاغي بانك مركزي براي اتباع خارجي، لحاظ مي نمايند. موسسات اعتباري ايراني بايد تاييديه سپرده گذاري را حداكثر ظرف مدت سه روز پس از افتتاح حساب به دبيرخانه ارسال نمايند.

كميسيون مكلف است پس از دريافت تاييديه سپرده گذاري از سوي موسسات اعتباري ايراني، حداكثر ظرف مدت بيست (20) روز نسبت به صدور مجوز اقامت براي متقاضي و خانواده وي مطابق با دستورالعمل ماده (11) اين آيين نامه اقدام نمايد. مجوز اقامت صادر شده جهت صدور پروانه اقامت به اداره پليس مهاجرت و گذرنامه فراجا منعكس و آن اداره حداكثر ظرف مدت يك (1) هفته پروانه اقامتي مذكور را صادر مي كند.

صدور تاييديه سپرده گذاري ارزي از سوي موسسات اعتباري ايراني به منزله تضمين تامين اصل و سود حاصل از آن به صورت ارزي توسط موسسات اعتباري ايراني و صدور تاييديه سپرده گذاري ريالي از سوي موسسات اعتباري ايراني به منزله تضمين اصل و سود حاصل از آن به صورت ريالي توسط موسسات اعتباري ايراني است.

در صورتي كه موسسات اعتباري ايراني منابع ارزي مرتبط با سپرده گذاري ارزي را در زمان سپرده گذاري در اختيار بانك مركزي قرار دهند، بانك مركزي موظف است نسبت به تامين اصل و سود حاصله به صورت ارزي اقدام نمايد.

انتقال مبلغ سپرده گذاري ريالي به خارج از كشور با نرخ ارز بازار توافقي مورد تاييد بانك مركزي صورت مي پذيرد.

سپرده گذاران موضوع اين آيين نامه پس از اخذ مجوز اقامت، در بازه زماني اعتبار مجوز اقامت، محدوديت خروج و مراجعت به كشور ندارند.

سپرده گذار مي تواند در پايان دوره سپرده گذاري، بر اساس قرارداد منعقد شده ميان سپرده گذار و موسسات اعتباري ايراني، اصل و منافع حاصل از سپرده گذاري را به عنوان سرمايه با منشأ خارجي، در چهارچوب قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي و آيين نامه اجرايي آن، بعد از طي تشريفات مربوط، در طرح (پروژه) سرمايه گذاري جديد يا موجود، سرمايه گذاري نمايد.

سپرده گذار مي تواند بر اساس قرارداد منعقده شده ميان سپرده گذار و موسسات اعتباري ايراني قبل از پايان دوره سپرده گذاري، درخواست لغو مجوز اقامت را به دبيرخانه ارائه و پس از تائيد كميسيون، مبلغ سپرده را برداشت نمايد.

وزارت كشور مكلف است با رعايت بند (ت) ماده (107) قانون برنامه هفتم پيشرفت ظرف مدت شش ماه بعد از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، با همكاري دستگاه هاي اجرايي ذي ربط، نسبت به طراحي و راه اندازي سامانه اي، با هدف دريافت، بررسي و اعلام نظر برخط در خصوص درخواست هاي موضوع اين آيين نامه اقدام و امكان دسترسي برخط براي مراجع ذيربط (نظير بانك مركزي، موسسات اعتباري ايراني، اداره پليس مهاجرت و گذرنامه فراجا، وزارت امور خارجه، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، سازمان سرمايه گذاري، مركز اطلاعات مالي و سازمان بورس) را فراهم نمايد.

سرمايه گذاري خارجي مستقيم و غيرمستقيم

مجوز اقامت در جمهوري اسلامي ايران با درج مهر ماده (35) آيين نامه اجرايي تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي براي متقاضيان سرمايه گذاري خارجي در ايران كه مجوز موضوع ماده (6) قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي را دريافت نموده اند، با رعايت موارد ذيل و تاييد سازمان سرمايه گذاري توسط وزارت كشور صادر مي شود.

متقاضيان سرمايه گذاري خارجي و نمايندگان قانوني آنها در ايران به منظور بررسي و تكميل مطالعات بازار، مكان يابي اجراي طرح، فراهم نمودن مقدمات اجرايي لازم و اخذ مجوزهاي شروع سرمايه گذاري، مجوز اقامت موقت به مدت شش ماه دريافت مي نمايند. اين مجوز به تشخيص سازمان سرمايه گذاري قابل تمديد مي باشد.

سرمايه گذاران خارجي كه مجوز موضوع ماده (6) قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي را دريافت نموده اند و موافق به ورود سرمايه خارجي و ثبت آن در سازمان سرمايه گذاري نشده اند، تا زمان اعتبار مجوز سرمايه گذاري خارجي براي ورود و ثبت سرمايه،‌ مجوز اقامت موقت دريافت مي نمايند.

سرمايه گذاران خارجي كه در زمان اعتبار مجوز سرمايه گذاري خارجي نسبت به ورود و ثبت سرمايه خارجي در سازمان سرمايه گذاري اقدام مي كنند متناسب با ميزان مبلغ سرمايه گذاري و با رعايت دستورالعمل ماده (13) اين آيين نامه،‌ مجوز اقامت دريافت مي كنند.

در صورتي كه طرح موضوع هر مجوز سرمايه گذاري خارجي، متناسب با برنامه ريزي و زمان بندي پيش بيني شده پيشرفت ننموده باشد و يا بدون دليل موجه از نظر سازمان سرمايه گذاري اجرايي نشده باشد و يا سرمايه گذاري خارجي طرح را به شخص يا اشخاص ديگري واگذار نموده باشد و يا ميزان سرمايه خارجي ثبت شده نزد سازمان سرمايه گذاري به نام سرمايه گذار در اثر واگذاري يا خروج سرمايه به كمتر از مبالغ مندرج در دستورالعمل تبصره ماده (2) اين آيين نامه برسد، مجوز اقامت صادر شده پس از طي تشريفات قانوني مربوط،‌ به تشخيص سازمان سرمايه گذاري ملغي مي گردد.

سازمان بورس مكلف است نسبت به معرفي متقاضي سرمايه گذاري غيرمستقيم خارجي به شبكه كارگزاري و سبد گرداني و صندوق ها و تعريف ساير ساز و كارهاي لازم اقدام نموده و گزارش آن را به سازمان سرمايه گذاري ارائه نمايد تا متناسب با ميزان مبلغ سرمايه گذاري قابل ثبت و با رعايت دستورالعمل تبصره ماده (2) اين آيين نامه، مجوز اقامت با درج مهر ماده (35) آيين نامه اجرايي تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي دريافت كنند.

ساير مقررات

سازمان سرمايه گذاري مي تواند با همكاري وزارت كشور و بانك مركزي درخواست اقامت متقاضيان را از طريق سامانه جامع سرمايه گذاري كشور موضوع ماده (25) قانون دريافت و براي دبيرخانه كميسيون ارسال نمايد.

مدت اقامت به تناسب ميزان مبلغ سپرده گذاري يا سرمايه گذاري شده،‌ در دستورالعملي كه حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه به تصويب شورا مي رسد،‌ تعيين خواهد شد.

پس از اتمام دوره اقامت حسب مورد اقدامات ذيل قابل اجرا است:

در صورتي كه متقاضي تمايل به تمديد دوره مجوز اقامت داشته باشد،‌ بايد سه ماه قبل از اتمام دوره، درخواست خود را حسب مورد به دبيرخانه و يا سازمان سرمايه گذاري ارسال نمايد.

مقررات و مهلت هاي زماني ناظر بر صدور مجوز اقامت بايد براي تمديد دوره زماني مجوز اقامت رعايت گردد.

متقاضي سپرده گذاري در صورت تمديد مجوز اقامت، مي تواند سود حاصل از سپرده گذاري خود را با رعايت ماده (6) اين آيين نامه برداشت نموده و از كشور خارج نمايد.

سپرده گذاران موضوع اين آيين نامه كه متقاضي اشتغال در كشور مي باشند،‌ پس از اخذ مجوز اقامت، براي تعيين وضعيت اشتغال در كشور و دريافت پروانه كار اتباع خارجي در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط، توسط دبيرخانه به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي معرفي مي شوند. مجوز اقامت صادر شده به منزله ي مجوز اشتغال در كشور نبوده و تابع قوانين و مقررات مربوط مي باشد.

دستگاه هاي اجرايي مكلفند به منظور بهره مندي دارندگان مجوز اقامت از خدمات عمومي از قبيل خدمات بهداشتي، درماني، آموزشي و تحصيلي، اخذ گواهينامه رانندگي و خدمات سفره هاي داخلي كه مدت زمان آن برابر با مدت زمان اقامت قانوني متقاضي به موجب اين آيين نامه است، نسبت به هماهنگي و ارائه تسهيلات اقدام نمايند.

ساير موارد مشمول اعطاي اقامت بر اساس فعاليت اقتصادي متقاضي، حسب مورد به تصويب شورا مي رسد.

اين آيين نامه در هفده ماده و هشت تبصره در تاريخ 1403/9/14 به تاييد شوراي ملي تامين مالي رسيد.»

جناب آقاي دكتر همتي – وزير محترم امور اقتصادي و دارايي جناب آقاي دكتر پورمحمدي – رئيس محترم سازمان برنامه و بودجه جناب آقاي مهندس اتابك – وزير محترم صنعت، معدن و تجارت جناب آقاي دكتر مومني – وزير محترم كشور جناب آقاي دكتر ميدري – وزير محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعي جناب آقاي دكتر افشين – معاون محترم علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رئيس جمهور جناب آقاي دكتر غضنفري – رئيس محترم هيئت عامل صندوق توسعه ملي جناب آقاي دكتر فرزين – رئيس كل محترم بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران جناب آقاي دكتر صيدي – رئيس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار جناب آقاي دكتر خوشكلام خسروشاهي – رئيس كل محترم بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران