نظر مشورتي 7/1401/366 مورخ 1401/09/27 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص ماده 2 آيين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله، حق‌المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 28/12/1398

استعلام : وكيلي منبع كلاني را به‌ عنوان حق‌الوكاله تعيين و شرط مي‌كند كه موكل حق مصالحه و اعلام رضايت و عزل وي ندارد والا وكيل مستحق حق‌الوكاله است. پس از طرح دعوا و بدون دخالت وكيل براي مصالحه، موكل با طرف مقابل صلح مي‌كند و پرونده مختومه مي‌شود. در صورت طرح دعوا از سوي وكيل براي مطالبه حق‌الوكاله، آيا شرط يادشده از لحاظ شرعي و قانوني صحيح است؟ از آ‌نجا كه تلاش در جهت مصالحه از تكاليف وكلا است، آيا درج اين شروط كه به نوعي مانع‌تراشي براي تحقق سازش و مصالحه است، شرط خلاف نظم عمومي و يا اخلاق حسنه است؟ آيا به استناد قاعده «نهي از غرر» و ايجاد خطر براي مسلمين (محدود شدن مصالحه در دعاوي) مي‌توان شرط را نامشروع دانست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، به موجب ماده 31 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 1356، وكلاي دادگستري بايد در دعاوي حقوقي و يا در دعاوي جزايي كه با گذشت شاكي تعقيب قانوني آن موقوف مي‌شود، قبل از اقامه دعوا سعي نمايند بين طرفين دعوا سازش دهند و انجام اين وظيفه را در دادخواست و يا ضمن دفاع تصريح نمايند. همچنين بعد از طرح دعوا و در جريان رسيدگي نيز مساعي خود را در اين زمينه معمول دارند؛ بنابراين در فرض سؤال، شرط وكيل دادگستري با موكل مبني بر اين‌كه موكل حق مصالحه و سازش نسبت به موضوع دعوا ندارد، خلاف مقرره آمره يادشده و باطل است. ثانياً، شرط وكيل و موكل مبني بر اين‌كه در فرض تحقق مصالحه نيز وكيل استحقاق دريافت تمام حق‌الوكاله را دارد، فاقد ايراد قانوني به نظر مي‌رسد. در واقع مطابق ماده 2 آيين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله، حق‌المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 28/12/1398 رئيس قوه قضاييه قرارداد حق‌الوكاله بين وكيل و موكل معتبر است و وفق ماده 23 آيين‌نامه يادشده: «... حق‌الوكاله دعاوي كه در دادگاه يا خارج از دادگاه به صلح ختم مي‌شود و نيز در خصوص مطلق دعاوي خانواده در مواردي‌كه به صلح و سازش ختم شود، به ميزان حق‌الوكاله كل دعوا است.»