نظر مشورتي 7/1401/690 مورخ 1401/07/10 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص مرجع صالح جهت رسيدگي به درخواست رفع توقيف از اموال مرتبط با جرم

استعلام : پرونده اتهامي متهمان داير بر جعل سند رسمي و كلاهبرداري نسبت به يك دستگاه خودروي سواري بي ام و، با صدور جلب به دادرسي و كيفرخواست به شعبه دادگاه ارجاع و با صدور حكم برائت متهمان و رد اعتراض شاكي از سوي محاكم تجديد نظر، پرونده نزد دادگاه كيفري 2 ارسال در آن‌جا مختومه مي‌شود؛ سپس متهم درخواست رفع توقيف از خودروي خويش را نزد شعبه دادگاه مي‌كند. متعاقب درخواست متقاضي، رياست محترم شعبه متقاضي را دلالت مي‌نمايد كه چون دادسرا و شعبه بازپرسي امر به توقيف خودرو داده است بايد به دادسرا مراجعه كند. با در نظر گرفتن ماده 215 قانون مجازات اسلامي رفع توقيف از خودروي مشتكي‌عنه از وظايف دادسرا است يا دادگاه صادر كننده حكم برائت متهم؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با عنايت به ذيل ماده 215 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و تبصره يك ماده 148 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، دادگاه كيفري بايد ضمن صدور حكم اعم از اين كه مبني بر محكوميت يا برائت باشد، نسبت به اموال مرتبط با جرم تعيين تكليف كند. بنابراين در فرض سؤال كه پرونده با صدور قرار جلب به دادرسي به دادگاه ارسال و حكم برائت متهم صادر شده است، تعيين تكليف نسبت به خودرو (استرداد خودرو) با دادگاه رسيدگي‌كننده است و موجب قانوني جهت مكلف نمودن مقام تحقيق (دادسرا) وجود ندارد.